المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
حكمت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم أمس الأربعاء 4 مارس 2026، بالسجن على عنصرين من الشرطة كانا يشتغلان بولاية أمن فاس، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية كانت موجهة لخزينة الدولة من عائدات المخالفات الطرقية.
وجاء الحكم بسنتين حبسا نافذا لكل منهما، مع إضافة سنة واحدة موقوفة التنفيذ، الى جانب مصادرة ممتلكاتهما العقارية والمنقولة لفائدة الدولة، مع حجز حساباتهما البنكية وإيداعها بالخزينة العامة للمملكة.
وتعود فصول هذه القضية بمدينة فاس إلى فبراير 2024، حين كشفت عملية افتحاص إداري ومالي أنجزتها المديرية العامة للأمن الوطني عن اختلالات جسيمة في تدبير الغرامات التصالحية الجزافية، الأمر الذي عجل بإحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالموازاة مع صدور قرار بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة، قصد ترتيب الجزاءات التأديبية والقانونية في حق كل من سولت له نفسه العبث بالأمانة الوظيفية.
وباشرت النيابة العامة المختصة بمدينة فاس تحقيقاتها للكشف عن خيوط التزوير واستعماله في وصولات المخالفات الطرقية، حيث أكدت الأبحاث الميدانية تورط المعنيين في تحويل مبالغ الغرامات إلى حسابات وممتلكات شخصية، في حين يعكس هذا الحكم الصارم إرادة القضاء بمدينة فاس في حماية المال العام، وذلك لتكريس مبادئ النزاهة والشفافية داخل المرفق الأمني وضمان التخليق التام للإدارة العمومية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق