إفران: اجتماع توجيهي مع وكلاء اللوائح قبيل انطلاق الحملة الانتخابية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
ينعقد، بعد زوال اليوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، بمقر عمالة إقليم إفران، اجتماع توجيهي وتنظيمي مع وكلاء لوائح الترشيح والمرشحين المعنيين بالاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويأتي هذا اللقاء في الساعات الأخيرة التي تسبق الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية، المقررة ابتداء من الساعة الأولى من صباح يوم الخميس 10 شتنبر 2026، لتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وسيشرف على اللقاء عامل إقليم إفران، بحضور الأستاذ مصطفى الوراث، رئيس المحكمة الابتدائية بأزرو، والأستاذة كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو..
كذلك، يحضر هذا الاجتماع مسؤولو الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، ورئيس دائرة أزرو، وباشاوي إفران وأزرو.. فضلاً عن رجال السلطة بمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم، في إطار الاستعدادات النهائية لضمان مرور الاستحقاق الانتخابي في ظروف تنظيمية وقانونية ملائمة.
وحسب معطيات متوفرة، سيهم اللقاء 19 مترشحاً ووكيلاً للوائح انتخابية تضم في مجموعها 38 مترشحاً ومترشحة، ضمن اللوائح المودعة على مستوى الإقليم. كما وُجهت الدعوات إلى وكلاء اللوائح والمرشحين المعنيين والمسؤولين الإقليميين للأحزاب السياسية.
ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات توجيهية وتنظيمية تشمل مختلف أقاليم وعمالات جهة فاس ـ مكناس، من بينها فاس ومكناس وصفرو وإفران والحاجب ومولاي يعقوب وبولمان وتاونات وتازة، في سياق تعبئة إدارية وترابية لمواكبة هذه المحطة الانتخابية.

ومن المنتظر أن تتناول هذه اللقاءات عدداً من الجوانب المرتبطة بتنظيم التجمعات واللقاءات التواصلية والحملات الانتخابية، واستعمال الفضاءات العمومية، ووضع الملصقات واللافتات، واحترام الآجال القانونية، إلى جانب تفادي كل الممارسات التي قد تشكل خرقاً للقوانين المنظمة للاستحقاق.
كما يُنتظر أن يتم التذكير بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف اللوائح والمرشحين، وبضرورة التحلي بالمسؤولية واحترام أخلاقيات التنافس السياسي، بما يصون نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ويجنبها أي تجاوزات يمكن أن تؤثر في سلامة الاستحقاق.
وتكتسي مشاركة مسؤولي النيابة العامة أهمية خاصة في هذا النوع من الاجتماعات، بالنظر إلى الدور المنوط بالمؤسسات القضائية في مواكبة العملية الانتخابية والتعامل مع المخالفات والخروقات المحتملة، سواء خلال فترة الحملة أو يوم الاقتراع.
وعلى الصعيد الوطني، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت تعبئة نحو 350 ألف شخص لتأطير مكاتب التصويت، من بينهم 178 ألف عضو أصلي، مع تعيين نواب لهم، إلى جانب اعتماد 40 ألفاً و700 مكتب للتصويت و3 آلاف و750 مكتباً مركزياً، استعداداً لاقتراع 23 شتنبر.

منشورة في: