مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الخميس، 16 فبراير 2017

استجابة عامل إقليم إفران لحاجيات سكان الجبل بواد إيفران

استجابة عامل إقليم إفران لحاجيات سكان الجبل بواد إيفران

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو- محمد عبيد*/*
سعد سكان المنطقتين الجبليتين لكل من بوفراح والمرس أوعلي التابعتين للجماعة الترابية واد إفران دائرة آزرو واللتين تبعدان عن مقر العمالة بحوالي 75 كلم بالإجراءات المتخذة فوريا من قبل السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران استجابة لحاجياتهم سواء منها البنيوية أو الخدماتية والتي سترى النور قريبا.
وقد تجلت الحاجيات في تعبيد وإصلاح الطريق الرابطة بين البقريت وبوفراح وبين وبوفراح وعين اللوح على طول 25 كلم، وربط المساكن المتبقية ببوفراح بشبكة الكهرباء، وتوفير الخدمات الإدارية لانجاز البطاقة الوطنية ووثائق الحالة المدنية وعقود الزواج وكذا دراسة إمكانية إحداث وحدة صحية بالمنطقة.
عامل الإقليم في تواصله مع هؤلاء السكان، أكد أنه بالنسبة للطريق الرابطة بين البقريت وعين اللوح مرورا ببوفراح فإن الدراسة جاهزة لإنجاز11 كلم وأن المسافة المتبقية فإن دراستها في طور الانجاز، وأن هذه الطريق سترى النور في أقرب أجل ممكن...
أما بخصوص إنجاز الوثائق الإدارية فقد أمر السيد العامل بتوفير قافلة متنقلة تمكن من تقريب الخدمات الإدارية للموطنين بالمناطق الجبلية.
كما أعطى السيد العامل تعليماته لكل من رئيس مصلحة قطاع الكهرباء والسلطة المحلية قصد إحصاء المساكن بدوار بوفراح والتي لم تشملها عملية الربط بالشبكة الكهربائية والعمل على إدراجها للاستفادة إما بواسطة الشبكة الكهربائية أو بواسطة الطاقة الشمسية....
 فيما دعا السيد العامل السيد المندوب الإقليمي للصحة لدراسة طلب السكان لحاجتهم إلى وحدة صحية والعمل على إدراجها ضمن الخريطة الصحية بالإقليم.
وجاء اتخاذ هذه الاجراءات بمناسبة زيارة السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران خلال يوم الثلاثاء الأخير 14فبراير2017 وذلك تفعيلا لسياسة القرب والإنصات إلى قضايا المواطنين وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بجعل قضايا المواطنين فوق كل اعتبار...

الأربعاء، 15 فبراير 2017

معاناة سكان آزرو وإجراءات المكتب الوطني للماء والكهرباء مبادرات عاملية ويبقى الوضع كما هو عليه إداريا

معاناة سكان آزرو وإجراءات المكتب الوطني للماء والكهرباء
مبادرات عاملية ويبقى الوضع كما هو عليه إداريا
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/* 
خلص اجتماع عقد بعمالة إفران تحت رئاسة السيد عبد الحميد المزيد عامل الإقليم وبطلب من لجنة محلية بآزرو مكونة من فعاليات اجتماعية ومجتمعية وبحضور كل من السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إفران، والسيد باشا مدينة آزرو، والسادة: مدير المكتب المحلي للكهرباء بآزرو، ومديري المكتبين المحليين للماء والكهرباء بإفران، إلى الإبقاء على الوضع الحالي للإجراءات التي اتخذتها كل من إدارة المكتب الوطني للكهرباء وإدارة المكتب الوطني للماء بإقليم إفران رغم ما سجل على هذه الإجراءات من تدابير إدارية غير منسجمة مع بعضها تبعا لنشرة الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء والكهرباء سيما ما يهمّ الدعائر المفروضة على المواطنين في حالة التأخير في أداء فاتورات الاستهلاك الشهرية... حيث أن الإدارة المحلية للكهرباء أقرت باعتماد مضامين النشرة الأخيرة للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي تنص على أن كل مواطن تعذر عليه الأداء في الآجال المحدد وبدون سابق إشعار يتم إيقاف عداد الاستهلاك وان هذا المواطن سيكون ملزما بأداء الدعيرة التي حددت في 110دراهم حيث جاء في منشور للوكالة أن هذه الإدارة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي على منشآت السكان ترجوهم استخلاص فاتورة الاستهلاك في الآجال المحددة وان كل فاتورة غير مستخلصة بعد الآجال يقوم المكتب بقطع التيار الكهربائي وكذا استرجاع العداد الكهربائي وفسخ العقدة عن كل فاتورة غير مستخلصة بعد الأجل المحدد بشهرين ونصف، وان كل مبلغ مستخلص بعد الأجل المحدد يؤدي إلى فوترة فوائد التأخير، حيث مصاريف قطع وإعادة التيار الكهربائي محددة في 110دراهم،وان مصاريف استرجاع العداد الكهربائي محددة في 214,46 درهما، هذا عن الجهد المنخفض، أما عن الجهد الأخر الذي لم تسميه النشرة فإن مصاريف قطع وإعادة التيار الكهربائي محددة في 1440درهما فيما مصاريف استرجاع العداد الكهربائي رهين بتسديد جميع المستحقات... فيما تشبثت إدارة الماء باعتماد دعيرة تتراوح ما بين 30 إلى 90 درهما حسب مدد داخل شهر واحد من التأخير، وبهذا الإجراء تقع في تناقض صارخ مع النشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء والماء ...؟
 هذا الموقف هو الذي يتطلب معه تدخلا صريحا من قبل كل الجهات سواء محليا آو إقليميا أو وطنيا وبالأساس الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء والكهرباء فضلا عما ما يمكن أيضا إثارته من مراجعة واجب مصاريف قطع الكهرباء واسترجاع التيار الذي حدد في 110 دراهم داخل أسبوع من هذه العملية إذا علمنا أن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء في مدن أخرى فقط تعتمد 90درهما لهذا الإجراء؟
موضوع هذا اللقاء جاء بعد أن ارتفعت أصوات المواطنين لتضررهم من الإجراءات الزجرية وكذا بعض المواقف التي تشغل بال الرأي العام المحلي منها إلغاء الفاتورة التقديرية، وإلغاء الدعيرة التي تفرض على المتأخرين وان يعمد المكتب المحلي للكهرباء على تبليغ الإجراءات المحدثة عبر نشرة ترفق مع فاتورات الاستهلاك عند توزيعها لعموم المواطنين كنداء وتبليغ، كما أثيرت بعض الحالات المقلقة جراء سواء الأعمدة الكهربائية المرابطة بسكنيات المواطنين والتي تشكل خطرا على حياة هؤلاء المواطنين المسطرة المعقدة فيما يخص إمداد السكنيات المحدثة بالعدادات الكهربائية، وكذا توسيع شبكة نقط استخلاص فاتورات الكهرباء وتعميمها على مختلف محلات التسهيلات بالمدينة وفيما يخص قطاع الماء تمت المطالبة بمراجعة قيمة الأشطر والتي لا تتناسب مع استهلاك الآسر الفقيرة، وتمديد أجل الأداء للتخفيف من ضغط دعيرة  التأخر في تسديد فاتورة الماء، والتفكير في إحداث خزان مائي إضافي نظرا لضعف الصبيب في بعض الأحياء المتضررة.
فردا على تساؤلات ومطالب تنسيقية المجتمع المدني، أبدى  السيد ميمون كروج رئيس وكالة الخدمات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الكهرباء بآزرو استعداد إدارته للتواصل والتعاون لحل المشاكل على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن مجموعة من الإجراءات تقوم بها الإدارة حول دراسة مطلب الفاتورة التقديرية كمطلب وطني بتوصية من وزير الداخلية، ومعربا عن استعداد إدارته  لإعفاء المتأخرين من دعيرة التأخر في تسديد الفاتورة باستثناء الفاتورة الثالثة التي تقتضي تطبيق الدعيرة،  كما دعا المجتمع المدني إلى مساعدته في تحسيس وتوعية المواطن بترشيد استهلاك الطاقة وأداء الفواتير في آجالها المحددة..وأن ضريبة السمعي البصري تعني فقط المستهلكين ابتداء من استهلاك 200 كيلوواط ساعة (في حدود 100درهم)...وأن الفواتير التقديرية أصلها ضعف الموارد البشرية بإدارته...
فيما علل السيد مولاي عبد الرحمن العلمي رئيس وحدة الخدمات للمكتب الوطني للماء والكهرباء/قطاع الماء بإفران أن اعتماد الفاتورات ذات الاستهلاك التقديري مرده كذلك كإدارة الكهرباء محليا لقلة الموارد البشرية بإدارته وان مراقبة العدادات تتطلب وقتا لضبطها مما يدفع بالإدارة إلى تعمد الفاتورة التقديرية وان إدارته تعمل وفق مضمون الجريدة الرسمية في عددها 6275 مكرر ليوم 24 رمضان 1435، الموافق لـ 22 يوليو 2014، بخصوص التسعيرة الجديدة الزيادات للاستهلاك في قطاع الماء والكهرباء والتطهير ابتداء من شهر غشت 2017، وعلى امتداد أربع سنوات القادمة. وذلك بناء على المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الأخرى 1422 (17شتنبر2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فيما يخص إجراء الدعيرة فإنه لا يتم تطبيقه إلا بعد انصرام 5ايام من التأخير عن الآجل المحدد للأداء...
تدخلات وتوجيهات السيد عامل الإقليم ركزت على ضرورة العمل على حل المشاكل التي تعانيها الساكنة والعمل على إيجاد الحلول الناجعة، وذلك من خلال التشارك والتعاون بين السلطة الإقليمية، والإدارة المعنية، والمجتمع المدني، وعدم اعتماد الفاتورة التقديرية للاستهلاك، قبل أن يعلن استعداد العمالة للتعاون مع بعض القضايا التي تعني وضعية الأعمدة الكهربائية المثيرة الخطورة على السكنيات وذلك بإحصائها وإصلاح الأعمدة المكسرة وتجديدها مع العمل على تحويل الأعمدة المثيرة القلق للسكنيات حيث ستعمل العمالة بتعاون مع المجلس الإقليمي لتحديد ميزانية لهذه الإجراءات... كما أعطى السيد العامل توجيهاته بتسهيل تزويد السكنيات المحدثة بالعداد الكهربائي وتسهيل مسطرة الأداء....
أما فيما يخص ملتمس المجتمع المدني بتخصيص تسعيرة تفضيلية للاستهلاك سواء في الماء أو الكهرباء فقال السيد العامل أن هذا الملتمس صعب مناله لأنه مشكل يدخل في صلب انشغالات عدد من السكان والفعاليات المجتمعية بجهات أخرى بالمملكة، ومع هذا فإنه سيعمل على تبليغ مطالب المجتمع المدني إلى السيد وزير الداخلية.

الاثنين، 13 فبراير 2017

عامل إقليم إفران يفتح باب الحوارمع لجنة مجتمعية بآزرو لدراسة هموم السكان مع"الضو والماء"

عامل إقليم إفران يفتح باب الحوارمع لجنة مجتمعية بآزرو
لدراسة هموم السكان مع"الضو والماء"

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
استجابة فورية وكعادته في التفاعل الايجابي مع قضايا السكان من السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران لرسالة اللجنة المحلية المكونة من فعاليات اجتماعية ومجتمعية بمدينة آزرو بعقد اجتماع  بينه وبين اللجنة يومه الثلاثاء14فبراير2014 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بمقر عمالة إفران لمناقشة معاناة سكان مدينة آزرو مع قطاعي الكهرباء والماء من حيث ما تم اتخاذه من إجراءات جديدة تضر بجيوب المواطنين خصوصا عند التأخير في الأداء بالنسبة لفاتورات الكهرباء بفرض دعيرة مالية قدرها 110دراهم فضلا عن واجبات استرجاع العداد، وأيضا ما يعتمده المكتب الوطني للماء من فرض دعيرة عن التأخر في الأداء تنطلق ب30درهما وقد تصل مع مدة التأخر إلى 90درهما داخل آجال شهر واحد قبل آن يتم اتخاذ إجراء سحب العداد وما يعقبه من دعيرة وواجبات استرجاع العداد...
وحيث كان أن ارتفعت الأصوات من جديد على اثر ما جاءت به نشرة جديدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء والتي صعدت من الإجراءات التعجيزية لجيوب المواطنين جراء تعقيد المساطر القانونية المرتبطة بهذه الخدمة، بالإضافة إلى تضرر الساكنة من غلاء الفواتير، كان أن تم عقد اجتماع أول لعدد من سكان المدينة وفعاليات مجتمعية يوم الخميس الأخير 09فبراير2017 بالمركب السوسيو- رياضي للقرب انبثقت عنه لجنة متابعة ملف الماء والكهرباء بالإقليم، تلته مباشرة استجابة محلية لكل من السلطة المحلية والمدير المحلي للمكتب الوطني للكهرباء حيث ترأس الاجتماع بمكتب السيد باشا مدينة آزرو يوم الجمعة الموالي السيد  قائد المقاطعة الحضرية الأولى بأحداف .. وبعد طرح النازلة ، قال السيد ميمون كروج المدير المحلي لوكالة المكتب الوطني للكهرباء بآزرو أن القرار الذي صدر بخصوص الدعيرة عن التأخير في الأداء لا يتم تفعيله إلا بعد استنفاد الآجال المحددة في 3اشهر وليس في شهر واحد حسب ما يتم ترويجه في الوسط الاجتماعي وان القرار قرار مركزي أي للإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء وساري على جميع مناطق المغرب التي يشرف عليها هذا الجهاز، وان أي مراجعة عن هذه الإجراءات لا يمكنه الفصل فيها وانه يمكن رفع توصيات المجتمع المدني إلى الجهات المركزية للنظر فيها...
وكان ينتظر في هذا الاجتماع أن تتم مناقشة كذلك مراجعة الإجراءات من قبل المدير المحلي للمكتب الوطني للماء إلا أنه تعذر النقاش لغياب المدير الإقليمي رغم حضور ممثل الوكالة في آزرو هذه المناسبة.
وعلى إثر هذا، استأنفت اللجنة المحلية لمتابعة هذا الملف أشغالها بعقد اجتماع بمقر جمعية شباب بلا حدود صبيحة يوم الأحد2017/02/12، نتج عنه إعداد رسالة موجهة إلى السيد عامل إقليم إفران قصد طرح الملف في أبعاده المتعددة...
وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة تستعد لإعداد مذكرة مطلبية تتضمن المشاكل التي تعاني منها الساكنة عموما بإقليم إفران  تتضمن بعض الحلول المقترحة، والعمل على  وضع الأجهزة المنتخبة محليا وإقليميا وكذا البرلمانيين والهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية في موقع المسؤولية للدفاع والترافع الموضوعيين عن الشرائح الاجتماعية من خلال التوقيع على عرائض ترفع إلى الجهات الوصية، للمطالبة بتخصيص تسعيرة تفضيلية لاستهلاك الماء والكهرباء بإقليم إفران نظرا لخصوصية المنطقة، وأيضا إنجاز مذكرات طرح أفكار ومقترحات تسعى من خلالها البحث عن سبل  الحفاظ على البيئة خصوصا منها الغابة للتخفيف عليها من حيث الضغط والاجتثات باستغلال الطاقة الكهربائية في التدفئة المركزية بالسكنيات خلال الأيام البادرة باعتماد تسعيرة تفضيلية معقلنة الاستهلاك، وذلك في إطار تفعيل دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية وكذا مساهمته في تأطير المواطنين والمواطنات.

الخميس، 9 فبراير 2017

الما والضو فآزرو بصرخات مبحوحة وتعبئة اجتماعية إقليمية بإفران لمواقف تصعيدية

الما والضو فآزرو بصرخات مبحوحة
وتعبئة اجتماعية إقليمية بإفران لمواقف تصعيدية

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
عادت من جديد صرخات المواطنين في آزرو من أجل الدعوة إلى الرحمة بجيوبهم التي تستنزفها الوكالتان المحليتان للماء والكهرباء خصوصا من حيث فرض الدعائر تعدتها إلى تهديدهم بحرمانهم من المادتين... بل الأنكى هلاك قدرتهم المعيشية حين يكون المواطن في حالة قطع الماء أو الكهرباء مدعوا إلى أداء واجب الخدمات لاسترجاع المادتين الاستهلاكيتين إلى محله...
فلقد ظهر أسلوب جديد لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء أكثر مما سبق وان عانى منه المواطن الآزروي حيث أن كل مواطن تعذر عليه الأداء في الآجال المحدد وبدون سابق إشعار يتم إيقاف عداد الاستهلاك وان هذا المواطن سيكون ملزما بأداء الدعيرة التي حددت في 110دراهم حيث جاء في منشور للوكالة أن هذه الإدارة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي على منشآت السكان ترجوهم استخلاص فاتورة الاستهلاك في الآجال المحددة وان كل فاتورة غير مستخلصة بعد الآجال يقوم المكتب بقطع التيار الكهربائي وكذا استرجاع العداد الكهربائي وفسخ العقدة عن كل فاتورة غير مستخلصة بعد الأجل المحدد بشهرين ونصف، وان كل مبلغ مستخلص بعد الأجل المحدد يؤدي إلى فوترة فوائد التأخير، حيث مصاريف قطع وإعادة التيار الكهربائي محددة في 110دراهم،وان مصاريف استرجاع العداد الكهربائي محددة في 214,46 درهما،هذا عن الجهد المنخفض، أما عن الجهد الزاخر الذي لم تسميه النشرة فإن مصاريف قطع وإعادة التيار الكهربائي محددة في 1440درهما  فيما مصاريف استرجاع العداد الكهربائي رهين بتسديد جميع المستحقات...
هذه النشرة التي أثارت أيضا حفيظة فعاليات مجتمعية بالمدينة وعلى رأسها مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة آزرو، أدت إلى عقد لقاء ضم بعض الفعاليات المجتمعية وبعض المواطنات والمواطنين مساء يوم الخميس 09فبراير2017 بمرفق ملعب القرب في أحداف، إذ تم الاستماع بداية لنازلة معاناة احد المواطنين (ع.ه/إي) مع الإدارة المحلية للمكتب الوطني للكهرباء الذي فرض عليه أداء دعيرة عن التأخير ولم تنفعه معها أية وسيلة سعى من خلالها الوقوف عن ما يثبت هذا الإجراء لكن طلبه قوبل بالرفض"خلص وسير تشكي؟" بل تعدى سرد المواطن للواقعة انه تعرض لمعاملة غير مسؤولة من تحقير وإهانة وهو نفس الموقف أثاره بعض المتدخلين الذي سبق لهم أن اتصلوا بهذه الإدارة...
وقد ارتأى الجمع توجيه رسالة في هذه النازلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء لإشعاره تعامل إدارته المحلية بميزاجية مع الزبناء ...
وبعد هذا ومناقشة مستفيضة اقترحت عدة نقط منها رسالة 'عريضة من السكان) إلى كل من المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء لإعادة النظر في التسعيرة والعمل على تخصيص إقليم إفران ككل تسعيرة تفضيلية تكون اقل مما هو معتمد بمناطق أخرى كون هذا الإقليم  في الأطلس المتوسط  هو مورد الطاقة المائية للمغرب..
الخلاصات التي خرج بها الجمع بشكل رسمي هو تكوين لجنة من بين هذا الحضور للاتصال فوريا بإدارتي الكهرباء والماء ومساءلتهما في هذه القضية الدعائر عن التأخير في أداء الفاتورات؟
(ولقد تمت دعوة اللجنة من قبل مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، بمكتب السيد باشا مدينة آزرو، يومه الجمعة 2017/02/10 على الساعة العاشرة صباحا).
ومنه يتحدد موعد آخر للقاء يجمع بكل الفعاليات سواء منها السياسية أو النقابية أو الحقوقية أو المنتخبين البرلمانيين ورؤساء الجماعات لوضعهم في موقف المسؤولية في الدفاع عن هموم المواطنين في هذه النوازل التي ترهق الجيوب... وحتى يتبين للجمع المنعقد اليوم السبل الكفيلة لاتخاذ كافات الأشكال النضالية وتسطيرها.

الثلاثاء، 7 فبراير 2017

وزارة الداخلية ترفض برنامج إعادة تهيئة مدينة آزرو والمجلس الجماعي يعرض المدينة للبيع خلال دورة فبراير؟

وزارة الداخلية ترفض برنامج إعادة تهيئة مدينة آزرو
والمجلس الجماعي يعرض المدينة  للبيع خلال دورة فبراير؟

*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
لم تكن دورة فبراير2017المنعقدة يوم الاثنين الاخير06فبراير2017 بالدورة العادية كما هو معلوم عنها كونها لم تخل من مواقف مثيرة (ابرزها انطلاق أداء وقوف السيارات في شارع الحسن الثاني دون موجب شرع ولا قانون؟) فضلا عن تسجيل طرائف وإن كانت هذه الطرائف في عمقها ذات دلالات بارزة للكشف عن واقع حال المدينة التي عوض أن تكون في مسار"التنمية" تحول تجاهها إلى "النَّمِّيَة" بحسب المتتبعين للشأن المحلي..
ويكفي هنا الإشارة إلى ما دار من حوار خوار بين الرئيس واحد المستشارين بخصوص واقع حال المدينة حين امتعض المستشار سعيد مرشيش من قرارات تنم عن تصور موضوعي للمجلس في الحفاظ على المكتسبات خصوصا منها الأثرية بالمدينة، فأثناء تعقيب للمستشار وهو يقول: ...رحم الله الرؤساء السابقين للمجلس؟... قاطعه الرئيس بالقول: الله يرحمك أسعيد؟ ليعقب المستشار: الله يقتلك أعمر...أنا بعدا غادي نموت فآزرو ونتدفن فآزرو، وأنت غادي تموت فآزرو ويديوك لخنيفرة؟"... حوار في عمقه يريد من خلاله المستشار القول أن الغيرة على المدينة لا يمكن أن تأتي من غير الصلب من أبنائها؟، زاد حدة وخلافا بل فجر غضب المستشار حين صادقت الأغلبية الحاضرة وفي غياب النصاب من مجموع المستشارين الجماعيين مابعد زوال نفس اليوم على تفويت فضاء أقشمير للتدبير المفوض (مع تسجيل رفض الاعضاء: سعيد مرشيش عن التجمع الوطني للأحرار وعبد العالي فرحي عن التقدم والاشتراكية وليلى شابو والحسني مولاي العربي من الاصالة والمعاصرة في حين امتنعت عن التصويت المستشارة خديجة العلوي عن التجمع الوطني للأحرار) ، وهو الموقف الذي أيضا اعتبره المستشار س.م عبثا بمعالم المدينة، وتضييقا على سكانها، مشيرا إلى فشل المجلس في سياسته المتعلقة بالتدبير المفوض إجمالا، بالإضافة إلى عشوائية تسييره لشؤون المدينة، وافتقاده لرؤية واضحة المعالم في تدبير الشأن المحلي... وبالتالي تقديم استقالته كمستشار بالجماعة.    
ولقد اضطر المجلس العودة إلى هذه النقطة في جلسته الثانية ليوم الأربعاء المقبل (استدراكا للنصاب القانوني للمستشارين وتجاوز الهفوة المسجلة على العملية في هذه الجلسة الاولى؟) لدراستها من جديد والتصويت على كناش التحملات الخاص بحديقة أقشمير؟
هذه النازلة خلفت من جهتها ردود فعل لدى المتتبعين لأشغال الدورة والذين في غالبيتهم تحسروا عن السيرة والسير اللذان أصبحا يطبعان الشأن المحلي لآزرو خصوصا وأنه سبق في دورة سابقة أن سجل تفويت للتدبير المفوض لحديقة تيزي مولاي الحسن وقبلها لحديقة تاغسيمت بذريعة أن الجماعة لم تعد لها القدرة على تدبير هذه الفضاءات... حيث ذهب تساؤل أحد المهتمين إلى حد القول: "ماذا أعددت الجماعة الحالية  في برنامج عملها؟ وأين هي الرؤية الإستراتيجية في الحفاظ على الفضاءات الخضراء بالمدينة وإحداث أخرى؟ في إطار الاختصاصات الذاتية التي أعطاها لها القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ففي أشغال هذه الدورة التي تضمن جدول أعمالها 14نقطة، تم عرض تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بالسياحة بالجماعة حيث تمت الإشادة بهذا التقرير، فبعدها جاءت تلاوة التقرير المالي السنوي لمجموعة جماعات الأطلس والتي تبلغ ميزانيتها حوالي 900ألف درهم، تخصص منها نسبة 5,44% لفائدة الجماعة الترابية لآزرو، وقد اعتبر بعض المستشارين أن النسبة المخصصة للجماعة هزيلة مما يتطلب معه التفكير في إحداث محطة طرقية جديدة وذلك من أجل رفع مداخيل الجماعة. فيما تم تأجيل تقديم التقرير السنوي لمجموعة جماعات البيئة بسبب غياب رئيسها إلى الجلسة الثانية يوم الأربعاء 15 نونبر 2017.
واقع الرياضة بالمدينة كان ضمن الأشغال المدرجة حيث تمت قراءة تقرير من قبل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية وقد عرف نقاشا واسعا، ركز على المشاكل التي وردت في التقرير، من حيث ضعف البنية التحتية الخاصة بمزاولة مختلف الرياضات، ومشاكل تسيير وتدبير المركب الرياضي، ومشكل المنح للجمعيات الرياضية، مع المطالبة  بإعادة النظر في توزيعها حتى تناسب حاجيات الفرق الرياضية.
كما أن المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال ممثليها(02) قدمت عرضا، عرضا حول برنامج الوزارة على مستوى مدينة آزرو، استعرض إنشاء ملاعب للقرب، وتسريع أشغال المسبح المغطى، فضلا عن تناول التقرير حصيلة الوزارة بشأن المنشآت الرياضية التي تم إنجازها بمدينة آزرو. وقد أعرب الحاضرون عن استيائهم من نظام "sigma"، والذي عملت الوزارة من خلاله على تفويت منشآتها الرياضية إلى مصلحة مستقلة، الأمر الذي أثقل كاهل الجمعيات والأندية الرياضية بسبب ارتفاع مصاريف استغلال القاعة المغطاة، وفي هذا الصدد طالب الحاضرون ممثلي المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة، برفع ملتمس إلى الوزارة الوصية قصد مراجعة هذا النظام بما يناسب خصوصية المنطقة.
وفي نقط أخرى تمت المصادقة على مقترح إحداث ملحقة إدارية تابعة للجماعة بالقرب من مقر إدارة التسجيل لوزارة التجهيز والنقل في أحداف، ورفع ملتمس لوزارة الداخلية لتسليم مستشفى الأطلس للجماعة لاستغلاله كمقر لها ، والمصادقة على كناش التحملات الخاص برفق كراء السيارات بالمدينة؟ وبخصوص هذه الحال الأخيرة، وتزامنا من اشغلا الدورة هذا اليوم كان أن عاش شارع الحسن الثاني فوضى بل خرقا سافرا للإجراءات حين سجلت مباشرة عملية أداء وقوف السيارات خصوصا مابين مقهيين (بالاس والسابان أي حوالي 500متر) من قبل بعض الشباب ودون سابق إشعار أو إعلام لأصحاب المحركات مما خلق بعض الفوضى والمشاحنات... وقد ساءلت الجريدة الرئيس في هذا الموضوع حيث قال أن عملية كراء محطات الوقوف بالمدينة جرت سابقا في شانها عملية فتح الأظرفة وان العرض المقدم من قبل الراغبين في الاستغلال لم يتجاوز 21مليون درهما علما أن الكراء السنة الماضية الذي هم أيضا السوق كان قدره 46.260 درهما ولذا تكلفت الجماعة بهذا المرفق إلى حين المصادقة على كنتاش التحملات الخاص بهذا المرفق في حدود 3اشهر تقريبا وان الجماعة في هذه الفترة هي المسؤولة على مرافق السيارات بالمدينة وتدبر المرفق... قضية مثيرة إذن خصوصا وان الدعوة إلى الأداء تم توقيفها صبيحة اليوم الموالي للجلسة الأولى من هذه الدورة(الثلاثاء2017/02/07) مما ينم عن استشعار بخرق قانوني مس جيوب المواطنين؟
وقبل إقفال هذه المادة الإعلامية وجبت الإشارة إلى أنه بلغ إلى علم الجريدة بأن وزارة الداخلية صفعت المجلس الجماعي لآزرو برفضها لبرنامج إعادة تهيئة مدينة آزرو الذي سبق وأن تمت المصادقة عليه بتخصيص غلاف مالي ناهز57الف درهما؟ وهو الخبر الذي ينتظر أن يؤكده أو ينفيه رئيس الجماعة بشكل مسؤول//بعدما تعذرعلى الجريدة معاودة الاتصال به في هذا الموضوع؟....

الأربعاء، 1 فبراير 2017

مؤسسات القروض الصغرى ب"بركة الدولة" تصعق جيوب زبنائها مع مطلع2017

مؤسسات القروض الصغرى ب"بركة الدولة"
تصعق جيوب زبنائها مع مطلع2017
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
فوجئ المقترضون من مؤسسة البركة للقروض الصغرى بفرض أداء ضريبة على القيمة المضافة ابتداء من شهر يناير الاخير2017 (زيادة لا تقل عن 20درهما فوق المعتاد من القسط الشهري) مما أثار غضب هؤلاء الذين اعتبروا أن هذه الزيادة في أداء أقساطهم الشهرية بمثابة نهب لجيوبهم وقهرهم، وأن هذا الإجراء يتنافى والشروط التي تم التوقيع عليها عند استلامهم القروض لتخالف بذلك الالتزام الموقع بينهم وبينها وأن ما تفرضه المؤسسة جاء من جانبها فقط وهو ما يتنافى كذلك وموضوعية العلاقة التجارية وخاصة في شقها المرتبط بالقروض .... وقد بلغ إلى علمنا أن بعض المقترضين في إفران عند استفسارهم لهذه الزيادة أفادهم مسير في وكالة "فونديب" أن المؤسسة قامت بهذا الإجراء بعد أن صدرت ضريبة في حق المؤسسة،  وأن هذه المؤسسة قررت تقسيمها على المستفيدين كفائدة تضاف للأقساط الشهرية؟ (تفسير يبغى غامضا وغير موضوعي وحتى غير أخلاقي في حق الزبناء؟؟؟)، في حين عزا الساهرون على فروع المؤسسة فرض هذه الضريبة  إلى قانون جديد يخص الضريبة على الدخل تم اعتماده ابتداء من السنة الحالية 2017، مع العلم أن أغلب المقترضين استفادوا من القرض قبل مطلع هذه السنة ويؤدون الأقساط الشهرية بانتظام... وقد استنكر زنباء المؤسسة بشدة هذا السلوك معبرين عن كون أضف المؤسسة لا تفيد زبناءها بشرعية ادعائهم المخالف للعقد المبرم بين المؤسسة وطالبي القروض....هذا ومن الزبناء من أدى ما فرضته المؤسسة من جانب واحد، ومنهم من امتنع عن الأداء، لذا ينتظر أن يخلق هذا الملف جدلا اجتماعيا ساخنا علاوة على شعور فئات منهم بعدم الوقوع تحت طائلة العقاب والمحاسبة عند التماطل في سداد القروض أو عدم أدائها نهائياً...
والجدير بالإشارة إلى أن أربع "جمعيات" للقروض الصغرى(من أصل 12) تحتكر حاليا معظم سوق السلفات الصغيرة بالمغرب، أي حوالي 95% من القروض الموزعة ومن عدد الزبائن. اثنتان منها(الأمانة وفونديب) تعتبران نفسيهما كجمعيات غير"هادفة للربح"، فيما الأخريان (مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى وأرضي للقرض الفلاحي) تعدان فرعين لبنوك تجارية، ولهذا فتدخلهما في سوق القروض الصغرى يعد مجالا لزيادة المردود المالي لهذه الأبناك.....
هذا وكانت مجموعة "أطاك" قد سجلت تحقيقا في الموضوع وكشفت أنه لا افتحاص مالي لهذه الجمعيات التي يغتني مالكوها على حساب الشعب المغربي وتفقيره وقد وجدت على الانترنيت عدة بحوث تتهم هذه اللوبيات بتفقير المواطن المغربي وليس العكس سننشر بعضا منها من اجل شد انتباه المواطن المغربي للحذر من التعامل مع هذه الجمعيات التي تسمي نفسها بجمعيات غير هادفة للربح بل لتفقير المواطنين المغاربة.
وتفيد مجموعة "أطاك"أنه بعملية حسابية بسيطة، فمن اجل اقتراض عشرة آلاف درهم من سلف البركة يتم اقتطاع مصاريف الملف والتامين ولمدة 18 شهر تقتطع "فونديب" 737 درهم شهريا لذا سنقوم بالضرب لمبلغ 737 درهم في 18 مما يعطينا 13266 درهم أي أن سلف البركة يحدد نسبة تفوق 18 بالمائة ويربح 3266 درهم على حساب المقترضين.
ووفق مصادر مختصة، فقد وزعت جمعيات القروض الصغرى منذ إنشائها إلى حدود سنة 2012 حوالي 40 مليار درهم كقروض على زبنائها البالغين4مليون ونصف من الفقراء.... إذ يعتبر الطرح الرسمي هذا المبلغ من القروض كإحدى الوسائل المساهمة في تقليص مستويات الفقر ببلادنا، غير أن الواقع أتبت العكس؟ فمقابل هذا المبلغ من القروض اضطر الفقراء لأداء 54 مليار درهم.
والحصيلة، إذن، أن الفقراء هم من مول مؤسسات القروض الصغرى بما مجموعه 14 مليار درهم (ويجب التنبيه أن هذا المبلغ تقريبي وجرى حسابه على أساس معدل فائدة لا تتجاوز 35% علما أنه في بعض السنوات كان معدل الفائدة أكثر ارتفاعا)، أي أنه طيلة فترة 1999 إلى حدود 2012 كان الفقراء يقدمون مقابل متوسط من القروض الموزعة عليهم والبالغة حوالي 3 مليار درهم سنويا مبلغ يتجاوز مليار درهم سنويا كفوائد لصالح جمعيات القروض الصغرى والمؤسسات المالية الممولة لها نتيجة لتدخل قطاع القروض الصغرى يتم تحويل أكثر من مليار درهم سنويا من جيوب الفقراء إلى خزائن هذه المؤسسات سواء داخل البلاد أو خارجها….
ويبقى الموقف مثيرا يتطلب معه شد انتباه المواطن المغربي للحذر من التعامل مع هذه الجمعيات التي تسمي نفسها بجمعيات غير هادفة للربح بل لتفقير المواطنين المغاربة... وهو ما يطلب معه الأمر أيضا تدخل الدولة بشكل صريح وصارم لقطع الطريق عن جيوب المقاومة والمتلاعبين بالقوانين التجارية؟ خاصة أن جوهر وأسلوب التمويل المالي لجمعية أو مؤسسة "البركة" لا يختلف كثيرا عن تلك المؤسسات المالية المسماة "تشاركية"، رغم أن قانونها الأساسي يشير إلى أنها جمعية لا تهدف إلى الربح المادي، علما بأن طبيعة نشاطها المالي المصرفي يفوق طبيعة "الجمعيات"، وهو الموقف كذلك الذي خلف ردود فعل متضاربة  حيث اعتبرها البعض عوض ان تكون أداة فعالة لمقاومة عوامل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، فيما يجدها فريق آخر تُكرس الفقر وتزيد من تعميق المشاكل الاجتماعية والمادية لآلاف البسطاء.. فيما اعتبر محللون مختصون أن القروض الصغرى عوض أن تحل مشكلة الفقر أو على الأقل تساعد على إيجاد منافذ للتخفيف من وطأته، صارت تكرس مظاهر الاستنزاف الاقتصادي والمالي لآلاف الأسر المغربية بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة لسد حاجياتها الاستهلاكية المتفاقمة...

الاثنين، 30 يناير 2017

بالفيديو محاولة مستشار جماعي بإفران إضرام النيران في جسده؟ وحقيقة اختفاء7أطنان من الحطب من المستودع البلدي موضوع استفهام؟

بالفيديو محاولة مستشار جماعي بإفران إضرام النيران في جسده؟
وحقيقة اختفاء7أطنان من الحطب من المستودع البلدي موضوع استفهام؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
حاول مستشار جماعي (ع.ي) من حزب رئيس المجلس البلدي بإفران (الحركة الشعبية) إضرام النيران في جسده يوم السبت الأخير28يناير2017 بعد أن منعته بصفة رسمية السلطات المحلية وبعض شركائه كراء دراجات للتزحلق الثلجي بمحطة ميشليفن لزوار المحطة دون التوفر على رخصة الاستغلال ...
وقد تدخلت القوات الأمنية لمنعه القيام بهذه العملية ...
وصبيحة يومه الاثنين انتقل المعني بالأمر رفقة مجموعته إلى مدخل عمالة إفران حيث تم تنظيم اعتصام قبل أن يلتحق بعضهم  بمقر عمالة إفران حيث تم استقبالهم من قبل الكاتب العام للعمالة لمناقشة الوضعية.... حيث أحيل الموضوع على عامل الإقليم الذي عقد فورا اجتماع لتدارس النازلة..
وبحسب معلومات فان هذا النوع من المحركات لاستغلاله يتطلب إجراءات إدارية تحسم في شانها لجنة إقليمية مكونة من مديرية التجهيز والسلطة المحلية والمجلس الجماعي للبث في الطلب ومن تم يحال على عامل الإقليم للمصادقة عليه... وهو الإجراء الذي لم يتم حسب مصادرنا مما أدى إلى هذا المنع سيما وان المستشار الممنوع في هذه النازلة سبق له وان فتح محلا للكولفازير دون ترخيص؟...
وتأتي هذه النازلة في وقت انتشرت فيه أخبارعن خروقات المجلس البلدي الحالي منذ صعوده حيث تعددت التراخيص الفوضوية واستغلال الملك العمومي وفتح محلات بدون ترخيص والحطب ....آخرها التساؤل الذي لم يرد عليه رئيس المجلس بخصوص ما تلوكه الألسن وبقوة في أوساط إفرانية بكونه كان أن تم تزويد المستودع البلدي لإفران قبيل التهاطلات الثلجية الأخيرة بكمية من حطب التدفئة ناهزت 15طنا.. وأن هذه المادة بعد أن دخلت المستودع وسجلت الكمية بدفتر الواردات، ما لبث أن تم سحب07اطنان منها ونقلها عبر سيارة من ألمراب البلدي إلى وجهة أخرى....وهي القضية التي تثير جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي بمدينة إفران؟
       لمحاولة بالفيديو