البقاء للأظلم والدوام للأسوأ

البقاء للأظلم والدوام للأسوأ

البوابة الإلكترونية"فضاءالأطلس المتوسط  نيوز"/آزرو-محمد عبيد/

د. مصطفى يوسف اللداوي/

هل أصبح لزاماً وقانوناً في الحياة السياسية ومسيرة النضال والمقاومة، وسنة الشعوب والأمم، أن من يحرر لا يحكم، ومن ينتصر لا يقود، ومن يضحي لا يكافئ، ومن يُقدم لا يُقدر، ومن يخلص لا يصل، ومن يغدر ويخون يكون له الدور ويملأ المكان، ومن كان في الصفوف الأولى يتراجع ويتأخر، ومن كان مع القاعدين والخوالف فإنه يتقدم ويتصدر، وتكون له الألوية والقيادة، والمكانة والريادة...

يبدو أن هذه هي الحقيقة، وهي سنة الحياة وقانون الشعوب، وناموس النضال والمقاومة، وهي الأساس والقاعدة، وغيرها شذوذٌ وخروجٌ عن المألوف والمعروف، فلا ننتظر أن تكون النتائج وفق المقدمات، ولا النهايات مفرحة كما البدايات والانطلاقات، فكما كان في البداية وعلى الطريق دماءٌ ومجازر، ومحاكمٌ ومشانق، فإن للنهايات أيضاً دماءٌ ومجازرٌ وأشلاءٌ، ومجازرٌ ومذابحٌ، ولها ضحاياها وخسائرها، وفيها من يدفع ويضحي، وآخرون يقبضون ويستفيدون، ويكسبون ويربحون...

فهل نتمنى أن نبقى على حالنا ولا نغير، ولا نثور ولا ننتفض، ولا نطالب ولا نسأل، ولا نتظاهر ولا نعتصم، ونقبل بواقعنا، ونستسلم لظروفنا، ونرفض الأحلام، ونثور على الأماني، ونكره صعود الجبال، ونقبل بأن نعيش دوماً بين الحفر، إذا توفرت لنا لقمة العيش، وكسرة الخبز، ومسكنٌ يأوي، وعملٌ يكفي، وحياةٌ تستر وتقي، إذ لا حياة مع الثورة تسر الصديق، ولا مماتٌ فيها يكيد العدو...

ولكن ماذا نعمل إذا فقدنا الخبز والرغيف، وعانينا من الفقر والحاجة، وشكونا من العوز والجوع والمسغبة، وعشنا التقصير والتمييز، والإقصاء والحرمان، وكثرت في بلادنا السجون، وسكن فيها كثيرٌ من الرجال والنساء، وغابت الحريات، وسادت المظالم، وكثرت بين الحكام والسادة المغانم والمكاسب...

هل نحكم على المقدمات وفق النتائج المفترضة، فلا نضحي ولا نعمل، ولا نقدم ولا نعطي، ولا نسبق ولا نتقدم، ولا نشارك في اختيار، ولا نساهم في انتقاء، ولا يكون لنا دورٌ في تصويتٍ أو انتخاب، أو مشورةٍ وحوار، ونقبل بأن نكون على الهامش، ونعيش بصمت، ونسير تحت الجدار ونقول يا رب الستر، ونترك الظروف تسير وحدها، والنتائج تأتي بمقتضاها، فلا نتدخل فيها دفعاً أو تأخيراً، إذ لا مكان في الحياة لمن صدق وأخلص، وأعطى وأفنى، وتجرد وتفانى، أم نثور على اليأس، وننتفض على الإحباط، ونثأر من الظلم، وننقلب على نواميسه، ونرفض قوانينه، ولا نقبل بنتائجه وخواتيمه ...

اقرء المزيد

ذهبية للمنتخب المغربي لفنون الطبخ في بطولة دبي العالمية للضيافة

ذهبية للمنتخب المغربي لفنون الطبخ في بطولة دبي العالمية للضيافة

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد

تألق المنتخب المغربي لفنون الطبخ الميدالية الذهبية  بمشاركته في بطولة دبي العالمية للضيافة  بحصوله على المرتبة الأولى مناصفة مع البلد المضيف والتي أقيمت بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة مابين 29 أكتوبرو01نونبر 2014.

و قد قدم المنتخب المغربي أطباق مميزة تدل على مستوى الضيافة المغربية التي لقيت استحسان لجنة التحكيم وتوجت مشاركته  بحصوله على ميدالية  ذهبية في مسابقة عرفت مشاركة اكتر من 400 مشارك ومشاركة إذ أشادت اللجنة المنظمة  بمستويات المشاركين المغاربة والمرتبة المتقدمة التي وصل إليها الطبخ المغربي.

البطولة عرفت مشاركة كل من البلد المنظم الإمارات والمملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، مصر، تونس، الجزائر، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا والمغرب.

عن هذه المشاركة قال خالد حوستي عضو المنتخب المغربي ابن مدينة آزرو من قرية آيت يحي أوعلا  أنها تميزت بعرض لأنواع الطبخ المغربي قدمت عنه صورة وكشفت عن كونه  ليس فقط مجرد وجبة يتناولها المرء ثم ينهض مبديا إعجابه وينتهي الأمر بل لأن وقف الجمهور والمنظمون معا على أن الطبخ المغربي له مميزاته من عراقة ورمزية والتي تفرز أنها هي أول ما يطبع أشهر الوجبات بالمغرب نظرا لما يجمعه من حضارات عدة، وهو ما ساهم في مشاركتنا كمنتخب مغربي قدم مزيجا قل نظيره في هذا المجال باستعراض لطقوس التي ترافق العملية ككل، من إعداد وتوقيت فضلا عن الأعراف والتقاليد وما تركه الأجداد في هذا المجال  ليكون الطبخ المغربي بشتى أنواعه بمثابة لغة تتحدث بما بعجز عنه اللسان". 

اقرء المزيد

فاجعة حادثة سير مميتة لأفراد أسرة الأستاذ م.علي الزماحي من آزرو

فاجعة حادثة سير مميتة لأفراد أسرة الأستاذ م.علي الزماحي من آزرو

 البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد

تعرضت  -مساء الأحد الأخير (02نونبر 2014- أسرة من مدينة آزرو تتكون من خمسة أفراد لحادثة سير مميتة عقب زيارتهم لابنهم الطالب في فاس والذين فارقوا الحياة فور الحادثة التي وقعت في الطريق الرابطة بين مدينة فاس ومدينة إيموزار وهم على متن سيارتهم في طريق العودة إلى مدينة آزرو...

 ويتعلق الأمر بأسرة الأستاذ مولاي علي الزماحي ( أستاذ بمدرسة الخنساء) التي كانت على متن سيارة خفيفة من نوع رونو5 دفعت بها سيارة أخرى في محاولة منها لتجاوزها إلى هامش الطريق...وقد  ذهب ضحية هذه الحادثة  كل من والده وزوجته وابنه الأصغر (في ريعان شبابه) فيما تم نقل الأستاذ م علي وابنته الصغيرة(حوالي 9سنوات) إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة صفرو من إلى المستشفى الجامعي بمدينة فاس نظرا لحالتيهما الصعبتين..

على إثر الخبر الفاجعة نتقدم في بوابة "فضاء الأطلس المتوسط نيوز" باسمنا وباسم كافة أطر التربية والتعليم بإقليم إفران وكافة أصدقائه ومعارفه بأحر التعازي والمواساة إلى الأستاذ مولاي علي الزماحي وأفراد في وفاة أفراد من أسرته داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهم  فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. و أن يعجل المولى عز وجل بشفاء الأستاذ م.علي الزماحي وابنته الصغيرة.

 وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اقرء المزيد

كل من مات في العمل وعمره فوق ال60 ذنبه على بنكيران؟

كل من مات في العمل وعمره فوق ال60 ذنبه على بنكيران؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد 

لعلنا نتذكرأن حزب العدالة والتنمية  خاض الاستحقاقات الانتخابية بشعار محاربة الفساد، وهو ما بوأه المرتبة التي حازها، ولو أنه رفع غير هذا الشعار في ظرف  الربيع  العربي  لما التفت إليه أحد... والسؤال المطروح هو:"هل التزم هذا الحزب  بالشعار الذي رفعه ؟"..  فإذا كان الجواب بالإيجاب  فإننا سنعتبر كل ما اقترحه هذا الحزب من مشاريع يدخل ضمن محاربة  الفساد...

وبهذا الاعتبار يكون مشروع قانون سن الإحالة على التقاعد --(وهو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة) الذي صادق عليه مجلس الحكومة،وقد زكاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي (في حدود  63سنة) وفي انتظار عرضه على البرلمان للمصادقة عليه-- إصلاحا  قد حارب  فسادا  حسب  شعار حزب المصباح الحاكم... وإذا كان الأمر كذلك  فإن أفواج المتقاعدين الذين غادروا الخدمة في سن 60 سنة  كلهم متهمون بالفساد، وبيان فسادهم  أنهم  ضيعوا البلاد والعباد في 5 سنوات من الخدمة كان  عليهم القيام بها، ومن ثم فإنهم قد  سطوا على مبالغ  مالية مهمة  دون وجه حق، وأن عليهم أن يردوا هذه المبالغ إلى  صندوق التقاعد... وإذا  كان الجواب  بالسلب  فإننا سنعتبر مشروع قانون مجلس الحكومة ظلما صارخا  في حق من سيشملهم إذ لا يعقل أن تتقاعد أفواج  متتالية ولسنوات في سن 60، بينما  يتقاعد غيرهم في سن 65.

وبهذا الاعتبار يكون حزب العدالة والتنمية  قد اختار القرارغير ذي الشوكة لأن القرار ذا الشوكة هو متابعة  الذين سطوا على  صندوق التقاعد من العفاريت والتماسيح الذين استفادوا من  قانون" عفا الله عما سلف "، وهي مقولة  شبيهة بمقولة الذئب الذي عجز عن الوصول إلى عنقود الملاحية  فقال:"إنه  حامض"...فمن ذا الذي  يستطيع  في هذا البلد أن يقرب العفاريت الماردة والتماسيح الضارية؟ ولهذا لم يجد حزب العدالة والتنمية بدا من معاقبة ضحايا العفاريت والتماسيح لأن ذلك أيسر وأسهل .

 وما أشبه حكاية  حزب العدالة والتنمية وهو  يتنكب مواجهة العفاريت والتماسيح، و في المقابل يصول ويجول على ضحاياهم  بحكاية الحيوانات المرضى بالطاعون حيث  قيل للأسود والنمور وكل الوحوش الضارية  الفاتكة "عفا الله عما سلف"، وقيل للحمار أنت سبب لعنة الطاعون إذ  أصبت من عشب الدير المهجور.

 وخير لحزب العدالة والتنمية أن يعلن أمام الشعب أنه لم يستطع الالتزام بشعار محاربة الفساد  الذي رفعه في حملته الانتخابية بسبب خطورة المواجهة مع العفاريت والتماسيح، وأن يعتذر على ما اقترفه  في حق  ضحايا هؤلاء العفاريت والتماسيح من قرارات ظاهرها إصلاح  وباطنها تزكية  جرائم هذه العفاريت والتماسيح... ولا شك أن ما سيقدم عليه حزب العدالة والتنمية ومن يشاركه من الأحزاب في ذلك  بخصوص مشروع قانون سن الإحالة على التقاعد يعتبر جريمة  شنعاء  في  حق الشيخوخة لأن الاحتفاظ  بمن بلغ  سن 60 في الشغل هو عقاب لإنسان خارت قواه الجسدية والعقلية، ودخل مرحلة العد العكسي للرحيل من دار الفناء إلى دار البقاء... ولا يوجد من بلغ سن 60 من لا يستعمل أكثر من دواء، ويعالج  أكثر من علة أصابته وهو في الخدمة. وكان من المفروض أنه من بلغ 60 وهو يشكو من علة أن يرفع دعوة ضد الجهة  المشغلة لأنه يوم طلب الالتحاق بالشغل كانت الجهة المشغلة تشترط فيه تمام الصحة والعافية، فكيف يعقل أن يلتحق الإنسان بالشغل سليما صحيحا ويغادره معلولا مريضا؟ وكيف يعقل أن يقبل المريض العليل في شغل  يتطلب  تمام الصحة والعافية ؟. وأكبر ظلم يقترفه حزب العدالة والتنمية ومن معه  في تدبير شؤون البلاد هو تكليف الشيخوخة ما لا طاقة  لها به... وكل من مات وهو يشتغل  فوق سن 60 فإن الإثم سيكون على من ظلمه وكلفه ما لا يطيق... وكل معاناة  سيعانيها  من  يشغل  فوق الستين سيقع وزرها على من كان سببا  في تشغيله... وكل من سكت على سطو العفاريت والتماسيح على صندوق التقاعد فهو شريك لهم في السطو والجرم.

اقرء المزيد

مجلس البركة يبارك رفع سن التقاعد إلى 63سنة ويوجه صفعة مباشرة للنقابات والمعارضة

مجلس البركة يبارك رفع سن التقاعد إلى 63سنة

ويوجه صفعة مباشرة للنقابات والمعارضة

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد

و.م.ع

صادق ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 71.14 ﻭ72.14 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻳﻮﺻﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إلى 63 ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 71.14 ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 011.71 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1971 ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 72.14 ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 012-71 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1971 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺴﻦ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺃﺣﺎﻟﻬﻤﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﻏﺸﺖ 2014.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺇﻧﺼﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ "ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻄﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ، ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻼﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺳﺘﺆﻣﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻳﻮﺻﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إلى 63 ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﻦ 65 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻬﻢ. ﻭﻓﻲﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ، ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ إلى ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 28ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (28 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺑﻤﻌﺪﻝ 5ﺭ12 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻭ5ﺭ15 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ/ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ لمبدأ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ (ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ/ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ)، ﻭﺗﺤﻀﻴﺮﺍ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻦ ﺷﻄﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﺷﻄﺮ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻓﻔيما ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﻋﺒﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺪﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻮﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺳﻘﻒ، ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻣﺜﻞ، ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 65 ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 749 95 2 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺭﺻﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ (ﻋﻮﺽ ﻣﺮﺗﻴﻦ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، ﻣﻦﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.

اقرء المزيد

نهاية المخْزن أم نهاية الشعب؟

نهاية المخْزن أم نهاية الشعب؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد 

عبد الله الدامون

جريدة المساء/العدد :2511 - 2014/10/25

في زمن ما، كانت الزيادة في الأسعار في المغرب قضية خطيرة، فلا أحد كان بإمكانه أن يعرف ما ستؤول إليه الأوضاع بعد الزيادة، هل ستقوم ثورة كاملة الأوصاف، أم ستعرف البلاد اضطرابات محدودة، أم سيبلع الناس ريقهم ويلعنون مسؤوليهم وينتهي الأمر.

في تلك السنوات، التي تبدو بعيدة، وما هي ببعيدة، كان المواطن بمجرد أن يكتشف الزيادة في سعر سلعة استهلاكية أساسية، يخبر جاره، والجار يخبر الجار، وتتحول القضية إلى مسألة مصيرية، فتتدخل الأحزاب والنقابات، ثم تشتعل الأوضاع ويقول الفاعلون ليتنا ما فعلناها، ومع ذلك كانوا دائما يفعلونها.

الزيادات في الأسعار في تلك الأيام كانت تتم بطرق رسمية، وغالبا ما كان كبار المسؤولين الحكوميين يعلنون عنها في ظهور رسمي على التلفزيون، حيث «يزفون» الزيادات إلى الشعب كما «يزفون» إليه خبر نعي. ومرة فعلها الحسن الثاني نفسه، فاستوى على كرسيه أمام شاشة التلفزيون وعدّد المواد الغذائية واحدة واحدة، وزاد في كل مادة مبلغا لا يقل عن درهم، فكان ما كان، وصارت البلاد على شفا حرب أهلية لم يتم الخروج منها إلا بآلاف الضحايا في تلك الأيام الحزينة التي لاتزال تـُعرف اليوم بانتفاضة يونيو 1981.

خلال تلك الأيام التي كان المغرب فيها يغلي فوق فم تنين غاضب، لم يجد وزير الداخلية آنذاك، واسمه لمن نسيه.. ادريس البصري، من صفة يطلقها على شهداء الكرامة سوى «شهداء كوميرا»، في دلالة على أن الضحايا ماتوا من أجل هدف واحد هو «الكوميرا»، فكانت تلك التسمية، ولازالت، دليلا على الاحتقار الذي يكنه الحاكمون للمحكومين.

كانت أياما رهيبة، لو تكررت اليوم لذهب كل شيء في شربة ماء، لكن لكل زمن سننه ولكل مرحلة قواميسها؛ فقد ذهبت تلك الأيام وجاءت أيام أخرى بدا فيها المغاربة وكأنهم استبدلوا بشعب آخر، شعب تنطبق عليه عبارة «لا أبالي»، شعب دخلت فيه السكين حتى العظم ويتصرف وكأنه ينافس شعب السويد في الرفاهية.

اليوم، يستفيق المواطن فيجد كومة من المواد الغذائية قد ارتفع ثمنها بين ليلة وضحاها، فيكتفي ببعض الغمغمة وينظر حواليه حتى لا يسمعه أحد، ثم يشتري ويؤدي الثمن كاملا غير ناقص، فالزمن لم يعد زمن احتجاج ولا زمن انتفاضات ومظاهرات.. هذا الزمن هو زمن «شوف واسكت» واقبل بما هو كائن لأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.

في الماضي كان الوضع صعبا للغاية، فالسجون والمعتقلات السرية والعلنية كانت مفتوحة في وجه الجميع، سواء فعلوا أو لم يفعلوا، وسواء تظاهروا أو لم يتظاهروا، لكن الجرأة كانت أكبر والناس كانوا أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم، مع أن الزمن كان زمن خوف، والسلطة كانت متجبرة بشكل غريب، والاعتقالات والاختطافات كانت تتم ليل نهار وأمام عيون العالم الذي لم يكن يأبه للشعوب الرازحة تحت تجبر الدكتاتوريات.

اليوم، يبدو المغاربة أكثر تحررا وأكثر قدرة على الكلام، لكنهم لا يريدون أن يتحرروا ولا يريدون أن يتكلموا.. إنهم يرون كل يوم الأسعار تلتهب أمام عيونهم، فيقبلون بذلك وكأن الزيادة في الأسعار تمت بوحي من السماء، ويرون كل يوم تجبر الفساد فيصمتون وكأن الانتفاضة ضد الفساد جريمة، ويرون في كل مناسبة أن الانتخابات لاتزال كما كانت.. مسرحية متكاملة المشاهد والأدوار، فيقبلون بها وكأن وضع ورقة تافهة في صندوق تافه أقدس من البصق في وجوه اللصوص والفاسدين.

في الماضي، كانت النقابات والأحزاب تمارس حربا حقيقة من أجل الشعب والعمال، وكان كثيرون من قيادات الأحزاب المناضلة (وليس بائعي الماتْشات) يبيتون كل يوم في مكان مختلف تجنبا للاعتقال، إلى أن دارت الدوائر فصارت الأحزاب والنقابات جزءا لا يتجزأ من اللعبة، وأصبح اليمين كاليسار واليسار كالوسط والوجه كالرجْل والجوْرب كالطربوش.

اليوم، انسحب الجميع وتركوا المهمة للفراغ لكي يفعل ما يشاء؛ وحين يحكم الفراغ فإنه يجب أن نتوقع الكارثة. اليوم، انسحب النضال من الشارع وسكن «الفيسبوك»، فتوهّم الناس أنهم انتصروا، لذلك قال محمد اليازغي يوما، عندما كان رئيسا لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن «المخْزن انتهى»، وربما لم يكن يدرك أن الذي انتهى، فعلا، هو الشعب.

اقرء المزيد

الرخص الطبية والخصاص في الموارد البشرية تورق مضجع نيابة التعليم باقليم إفران

الرخص الطبية والخصاص في الموارد البشرية

 تورق مضجع  نيابة التعليم باقليم إفران

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو- محمد عبيد

 كشفت إحصائية تقدم بها أحمد امريني نائب التعليم في عرضه حول الدخول المدرسي بالإقليم للموسم الجاري 2014/2015 أن مجموع الرخص الطبية القصيرة الأمد منذ الدخول المدرسي على مستوى التعليم الإعدادي والتأهيلي بلغ 60 رخصة طبية تتراوح ما بين يومين و30 يوما، وبلغ عدد أيام هذه الشواهد 537 يوما. فيما بلغ مجموع الرخص الطبية القصيرة الأمد على مستوى التعليم الابتدائي 55 رخصة طبية تتراوح ما بين يومين و30 يوما، وبلغ عدد أيام هذه الشواهد 406 يوما.

وذكر النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية إن مصالح إدارته  قامت بالإجراءات الإدارية اللازمة كالمراقبة الطبية والمراقبة الإدارية...المراقبة الطبية كانت على جل الشواهد الطبية التي فاق عدد أيامها 3 أيام وكانت كلها بموافقة المجلس الصحي الإقليمي...المراقبة الإدارية ومن خلالها تم ضبط 3 حالات تستغل الشواهد الطبية لأغراض غير العلاج وتم إنذار المعنيين بالأمر بالرجوع إلى مقرات عملهم مع خصم مدة الشهادة الطبية من رواتبهم.

وعلى مستوى الخصاص النوعي والفعلي الحاصل على مستوى مؤسسات التعليم الإعدادي والتأهيلي بالإقليم من حيث انتشار الموارد البشرية خصوصا منها "'الفائض"  فقد تمت تغطية كل الخصاص سواء من نساء ورجال التعليم الإعدادي أو الابتدائي وكانت التكاليف على الشكل التالي: من الابتدائي إلى الإعدادي: 09 حالات، من الابتدائي إلى التأهيلي: حالة واحدة (الفلسفة)، ومن الابتدائي إلى الابتدائي: 24 حالة، ومن الإعدادي إلى التأهيلي: 16 حالة، من الإعدادي إلى الإعدادي: 12 حالة، فمن التأهيلي إلى التأهيلي: 16 حالة.

و رغم هذا فان حإجة القطاع التعليمي من حيث الموارد البشرية لازال قائما حيث هناك حاجة بعض المؤسسات في الإعدادي والثانوي إلى ما لايقل عن 07أساتذة في عدد من التخصصات وبعدد من المؤسسات منها ثانوية طارق بن زياد التي ارتفعت بها أصوات الآباء بخصوص حاجة أبنائهم في الجدع المشترك آداب إلى أستاذ مادة اللغة الفرنسية منذ بداية السنة الدراسية الجارية مما يتطلب معه من المصالح المعنية سواء بالنيابة الإقليمية أو بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت إلى استدراك هذا الخصاص خصوصا وان مرحلة الامتحانات قد حلت ويتخوف الآباء من ضياع أبنائهم من التحصيل والنتيجة معا.

اقرء المزيد