لص ملثم يهاجم صيدليتين في آزرو ظاهرة تستدعي من دوائر ومجتمع مدني التأمل للحد من استفحالها؟

لص ملثم يهاجم صيدليتين في آزرو

ظاهرة تستدعي من دوائر ومجتمع مدني التأمل للحد من استفحالها؟

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

تلقى سكان مدينة آزرو هذا الصباح من يوم الثلاثاء2018/08/28 نبأ يثير مزيدا من الغرابة والتساؤلات بخصوص الأوضاع بهذه المدينة التي أفقدت خلال الأيام الأخيرة راحة سكانها بفعل تكرار الاعتداءات والسطو ...

وكثيرا ما نددت فعاليات مجتمعية بهذه الظاهرة وردت أسبابها لغرباء جلهم من مغادري السجن المحلي لم يغادروها بعد ان تعذر عليهم توفير التنقل لمواطن مصدر عيشهم السابق...

خبر هذا الصباح يفيد تعرض صيدلية)السيدة مرشيش( بحي النخيل بآزرو للسطو من قبل شخص ملثم حاملا لسيف...

اللص الذي فشلت محاولته الثانية عندما التجأ لصيدلية أخرى بنفس المنطقة )صيدلية النخيل( من أحياء أحداف... لكنه أفلت من القبض عليه والإفلات بجلده دون التمكن من التعرف على هويته؟.
فإلى أين تسير هذه الظاهرة بمدينة آزرو؟.

وجدير بالإشارة إلى أن مدينة آزرو ونواحيها  تعاني خلال الأسابيع الأخيرة وبشكل مثير  من ظاهرة خطيرة أخذت في الانتشار السريع مما يستوجب معه تكثيف دوريات الحراسة الأمنية بإحداث شرطة القرب ومركز أخر للشرطة بالمدينة التي تعرف ارتفاعا واسعا من حيث العمران وكذا كثافة ساكنتها؟.

ولقد أصبح سكان المدينة يدركون مدى توسع هذه الظاهرة وتطورها بشكل يثير الجدل مما يوجب معها اتخاذ الحيطة والحذر في كل شؤون الحياة...

أماكن هنا وهناك لم تسلم من يد السارق التي امتدت إليها وجردتها بكل ما فيها من ممتلكات، إلى جانب سرقة الأغنام، حيث سجلت العديد من الشكاوى التي تعرض فيها كثير من الملاك لسرقة مواشيهم من الضيعات الخاصة بهم، كذلك المحلات التجارية لم تسلم من السرقة.....

ولقد تعرضت العديد من المحلات والضيعات  إلى السرقة وتم القبض أيضا من قبل رجال البحث الجنائي سواء في الأمن الوطني أو في الدرك الملكي على مجموعة من هؤلاء اللصوص نظراً لإعطاء هذا النوع من السرقات الاهتمام الأكبر لارتفاع قيمة المسروقات... لكن ما يقع من بعد من إجراءات أحيانا لا يساهم في الحد من الظاهرة...

فماذا بعد هذه الظاهرة؟... ظاهرة السرقة على اختلاف أنواعها وأشكالها وإن كان علماء النفس يردونها لمرض نفساني، فإن أغلب مقترفيها يكونون من المراهقين؟ وهم أكثر الفئات إقداماً على السرقة من المحلات التجارية، والعاطلين عن العمل وهم الذين من يحتل الصدارة... وتتم السرقة بشكل فردي..

فكم هو جدير بنا أن نناقش هذه الظاهرة مع أصحاب الاختصاص وبتعاون مع المجتمع المدني لمزيد من التوعية والتنبيه والتحذير... فهل نفعل؟.

اقرء المزيد

إفران تتألم ببطء... لماذا وكيف؟

إفران تتألم ببطء...

لماذا وكيف؟

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

يجب ألا نعتقد أنه على الرغم من جمالها، أن إفران في حالة راحة....

قد تكون حالة إفران ربما، كالهدوء الذي يسبق العاصفة، وهي عاصفة يمكن أن تحدث بين الفينة والأخرى بشكل عنيف... وقد يتصف واقع العيش والحياة لدى غالبية قاطني إفران بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة؟ وعندما تصيبها ريح عاتية تقتلع من جدورها بأغصانها وبأوراقها ولتلحق بنا دمارا ساحقا.

في الواقع، هذه للآلئ من الأطلس المتوسط تعرضت لسوء المعاملة والتعذيب قبل الجريمة، دون ان ندرك اي"ماذا"؟

مع هذه المفاجآت (المضحكة) للجرائم والقتل والاغتيالات والانتحارات دون أي توتر ودون أي حالة ذهنية... في وقت تدفقت فيه الدماء وخلفت أصداء الأسف... فالأشياء تترك شيئًا مرغوبًا فيه،  في كل زاوية وفي كل ركن من هذه الرقعة لعمالة إفران... وترك التفكير بعناية والنظر في هذه الظاهرة الغريبة التي لا يزال الناس لم يستوعبوا بعد ظاهرتها المتنامية...

يجب أن نتذكر أنه بعموم تراب عمالة إفران معظم الحالات المؤثرة التي عرفت في الآونة الأخيرة قد تعرضت للإساءة والتعذيب قبل الجريمة!؟...

مقتل ضابط شرطة يوم الإثنين2018/08/27على يد ضابط آخر، بالإضافة أن زميلين له بالمقاطعة الإقليمية للأمن الوطني قد افلتا بالحظ من اللعنة... يمكن اعتباره أبرز حدث وبأنه الجريمة الأكثر تأثيراً ودراما..

 في الآونة الأخيرة قتل أربعة أشخاص بالرصاص من قبل أستاذ متقاعد منذ عام 2009.

في عام 2016 توفي ثلاثة عناصر من الوقاية المدنية في إفران بعد وقوع حادث...

وفي وقت سابق، قتل قائد القوات المساعدة بإفران في قصر البلدية.
ناهيك عن حالات انتحار في صفوف شباب..

هل يجب أن أقول إن إفران تتألم ببطء؟

من يقول أفضل ولماذا؟

الجرس يرن وبقوة... من فضلك، إذا ضرب أحدهم بمثل هذه الإجراءات التي لا تطاق؟

اقرء المزيد

مقتل ضابط أمن ممتاز وإصابة شرطيين(2) بإدارة الشرطة في إفران والحموشي يتدخل

مقتل ضابط أمن ممتاز وإصابة شرطيين(2) بإدارة الشرطة في إفران

والحموشي يتدخل

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

اهتزت حوالي الساعة السابعة والنصف من صبيحة يومه الاثنين 27غشت2018 إدارة المنطقة الإقليمية للشرطة بمدينة إفران على وقع إطلاق ثلاث رصاصات من قبل شرطي  بمسدسه الوظيفي أدى إلى مقتل ضابط شرطة ممتاز(ح.ا) يشغل صفة رئيس مصلحة امن السير والجولان بالدائرة، وإصابة شرطيين اثنين  آخرين... 

الحادث الذي خلف حالة استنفارا أمنيا بين المصالح الأمنية، بعد أن تم فتح تحقيق للوقوف على ملابساته تحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، أبلغت الإدارة العامة للأمن الوطني في شأنه بلاغا صحفيا تبين من خلاله أن مقدم الشرطة المشتبه فيه، الذي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة إفران، كان قد دخل في خلاف مع مسؤوله الإداري المباشر، وهو برتبة ملازم شرطة، بمكتب هذا الأخير بالمنطقة الإقليمية للأمن بإفران، قبل أن يتطور الحادث إلى إطلاق رصاصة من مسدسه...

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد أسباب ودوافع وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، بينما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني التكفل بجميع مصاريف ونفقات جنازة ملازم الشرطة الذي توفي جراء هذا الحادث.

اقرء المزيد

الشارع المكناسي يستنكر الاستغلال الفوضوي للملك العمومي ويستنجد:#من حقي نمشي فوق الرصيف#

الشارع المكناسي يستنكر الاستغلال الفوضوي للملك العمومي ويستنجد:

#من حقي نمشي فوق الرصيف#

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

أطلقت مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين بمكناس حملة واسعة للتنديد مما يعيش عليه الملك العمومي من فوضى ومما يستشري به من سلوكات فاحشة تشوه المجال العام للمدينة في مختلف أركانها (أحياء شعبية أو عصرية بأزقتها ودروبها وشوارعها وفضاءاتها ) فضلا عما ينتج عنه من عراقيل السير والجولان للراجلين حيثما ولوا وجوههم..

حملة تحت شعار:#من حقي نمشي فوق الرصيف# والتي تبنتها المجموعة الفايسبوكية "الشبكة المكناسية"، انخرط فيها أعضاؤها بشكل تلقائي بتوجيه نداءاتهم للدوائر المسؤولة بمختلف سلطاتها وإدارتها وجماعاتها الترابية معبرين من خلالها عن تذمرهم وسخطهم مما آلت إليه أوضاع السير والجولان في مكناس ككل، مستدلين بمجموعة من الصور الحية التي توثق لجملة السلوكات الغير الموضوعية والتي تكشف معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي وأيضا من طرف الباعة المتجولين مخلفة وراءها سخط جميع المواطنين بدون استثناء... مما  يدفع بسببها –يقول أحد الفاعلين الجمعويين– طرح أكثر من علامة استفهام تستدعي وجوب أجوبة صريحة عن دوافع هاته اللا مبالاة واللا استحضار العقلانية والمسؤولية الغير المعهودة في تعامل السلطات مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة؟ أليست الجماعات المحلية هي التي تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط، وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير؟ أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟
ألا يعتبر منظر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا لحق المواطن المكناسي كغيره من المواطنين المغاربة من المرور عبر الرصيف؟...

فيما ندد السيد هشام ازويتني الناشط الإعلامي المنسق للمجموعة الفايسبوكية"الشبكة المكناسية"  بالخروقات المتعمدة والمسجلة على عدد من أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي والباعة المتجولين المنتشرين عبر أزقة ودروب وشوارع  في وضعيات سافلة، مشيرا إلى أنه بهذه السلوكات يمكن القول أن في مدينة مكناس كل شيء مباح لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية، وما تبقى من الرصيف فهو ملك للباعة المتجولين وأصحاب الدراجات النارية والهوائية وأيضا للسيارات ليتم إجبار هذا المواطن المغلوب على أمره على المرور بمحاذاة السيارات والشاحنات ولا ينقصه إلا ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام السلامة واستعمال منبه أو صفارة... ليحيل الموضوع الظاهرة على مجموعة من التساؤلات من بينها: ألسنا الآن في تناقض صارخ مع بنود مدونة السير التي تجبر المواطنين على استعمال ممر الراجلين وهم الذين لم يجدوا بعد رصيفا وقد استغله محل تجاري أو مقهى؟ الرصيف الذي يمكنهم به تأمين أنفسهم من مفاجأة غير سارة لسائق متهور؟... أليست حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة من خزينة المملكة طبعا أمولا طائلة ولفترات موسمية تصطدم بهذا الحجز الغير المشروع على الأرصفة والذي يفرضه الباعة المتجولون وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي؟...

مواقف كثيرة ومشاهد متعددة متشابهة وتكاد تكون متطابقة حيثما وليت وجهك في مكناس تقر بخرق القانون المنظم لاستغلال الملك العمومي وبعدم احترام ضوابطه مقابل تجاهل وتقاعس الجهات المسؤولة خاصة المجالس الجماعية الترابية، مادامت هذه القوانين المنظمة تعتبر وسيلة لمراقبة وضبط استغلال الملك العمومي الجماعي وتوضح المسؤولية المشتركة بين رئيس الجماعة الترابية والسلطة المحلية... مسؤولية يمارسها كل واحد  بصفة مستقلة عبر لجان تنسيق تضم أعوان وموظفي الإدارتين، حيث أن القانون التنظيمي للجماعات من خلال المادة100في عدد من الفقرات نص على مساهمة الجماعة في مراقبة الملك العمومي الجماعي، فيما المادة110 أعطت الحق أيضا للسلطة المحلية... وتفاديا لتداخل وتنازع الصلاحيات تبقى صيغة العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية أفضل صيغة للتدخل الميداني في مراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي، وذلك درءً لتقاذف المسؤولية ورمي كل طرف بها على الطرف الأخر، فيكون الضحية هو أمن وسكينة وطمأنينة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم... وفي حالة عدم وجود هذا التنسيق والتعاون فإن مسؤولية كل طرف في حفظ وتحرير الملك العام ثابتة عليه بحكم القانون، عبر وسائله المادية والبشرية ومصالحه التقنية المعنية استنادا على ما بحوزته من القوانين والقرارات التنظيمية، وإن كانت الإمكانية متوفرة بشكل أفضل لدى الجماعة للقيام بذلك من خلال توفرها على الوسائل البشرية والمادية (مصلحة الشرطة الإدارية)، وسلطة التنظيم(قرارات تنظيمية جماعية وفردية) وسلطة إقرار وتنفيذ العقوبات(الإنذار، سحب الرخصة، إغلاق المحل، حجز البضاعة...)، وسلطة التماس استخدام القوة العمومية لتنفيذ قراراتها ... فيما تنظيم استغلال الملك العمومي الجماعي يبقى من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وتدخل ضمن مجال الشرطة الإدارية التي يمارسها الرئيس بواسطة القرارات التنظيمية الجماعية أو الفردية...

وعبر ناشط فايسبوكي عن تقاعس بعض الجهات المسؤولة  لمحاربة السطو على الملك العمومي،  بالإشارة إلى أن إهمال هذه الظاهرة والسكوت عنها ينبغي أن تحاسب عليه الجهات المختصة من منطلق تفريطها في مسؤولياتها، خصوصا وأن الظاهرة تجاوزت الحدود وكونها مصدر قلق للعامة لتتحول في أحيان كثيرة إلى ظاهرة ذات انعكاسات قاتلة، وبقدر ما أنها تكشف جشع وأنانية الإنسان المحتل للملك العمومي، بقدر ما تكشف قصور دور السلطة الإدارية المختصة في محاربتها والتضييق على المحتلين، بل في كثير من الأحيان تكشف تواطؤ المسؤولين ومقايضة هذا السلوك بامتيازات متنوعة؟!.. إنها الفوضى بكل تجلياتها والتي يتحمل فيها الجميع مسؤوليته منتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني، وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟...

فهلا استدركت الدوائر المسؤولة بمكناس وبشكل جريء ومتزن ومعقول بعيد عن أي ضغط أو إكراه وعن أية محاباة أو مجاملة لأي كان لوضع حد للسلوكات المثيرة والصادرة من قبل من يخرقون ضوابط وقوانين احتلال الملك العمومي مستغلين صفاتهم المميزة اجتماعيا ومجتمعيا، ومتجبرين بفعل ما يستندون عليه من علاقات وقدرات مالية"أصحاب الشكارة"، معتبرين أنفسهم فوق القانون لتمييع سلبيات التغاضي عن محاربة الاستغلال الفاحش للملك العمومي؟!!...

اقرء المزيد

حريق سويقة البرج في مكناس: تهمة "الحرارة" ولو تكن في دنياها؟ بين حكمتي:" بذا قضت الأيام ما بين أهلها؟" و"رب ضارة نافعة"؟

حريق سويقة البرج في مكناس:

تهمة "الحرارة" ولو تكن في دنياها؟

بين حكمتي:" بذا قضت الأيام ما بين أهلها؟" و"رب ضارة نافعة"؟

*/* مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

اندلعت نيران في إحدى السويقات الشعبية لتأتي على هلاك مجموعة كبيرة من خيم وبراريك لبيع الخضر المنتشرة بحي برج مولاي عمر في مكناس مخلفة نوعا من الاستنفار عاشه قاطنو الحي... وذلك مع طلوع صباح يوم ثاني عيد الأضحى أي الخميس 23غشت2018...

وبحسب مصادر محلية، فإن الحريق، الذي تجهل أسبابه، أتى على مساحة مهمة من"السويقة"، قبل أن تسيطر عليه عناصر الوقاية المدنية، ولتحد من انتقال لهيبه إلى المحلات المجاورة التي منها ما تأثرت بلهيب النيران أدى إلى انكسار زجاج بعض المحلات المحادية لمكان الحريق..

وردت التفسيرات الرائجة أسباب اندلاع هذا الحريق إلى ارتفاع درجة الحرارة...

وبالرجوع إلى هذه الحالة أو الظاهرة، فجدير بالذكر أن السويقات في حي البرج لا تمر سنتان او ثلاثة دون أن تسجل حالة طوارئ كهذه وأيضا تزامنا مع أيام عيد الأضحى؟!؟!.. مما يثير غرابة الصدف؟! سيما حين توجه التهمة للحرارة؟! مخلفة علامات استفهام كبيرة منها: كيف أن تشتعل النيران في الدرجات الدنيا ولا تقوم في وقت درجاتها العليا؟ أي أن النيران ك"سحت الليل" تتوقد في الظلمة ولا يمكنها أن تكون نهارا؟..

لنكن موضوعيين أن النيران مهما كان وما اجتهدت فيه الجهات المسؤولة من ادعاء بفتح تحقيقات في شأنها هو فعل تكرر كمثل هذه الحالة ولايعدو أن يوحي بأن نشوب النيران في السويقات الشعبية ما هو إلا من فعل فاعل بشري وان ما يتم عزم اتخاذه من تحقيقات فإنما هي بمثابة "تغطية الشمس بالغربال"؟..

نعم... قد يكون وراءها فعل فاعل عن سبق الإصرار والترصد أمام عدم جرأة مواجهة استفحال انتشار الباعة في الرقعة المخصصة للتسويق العمومي... ونظرا لما تشكله هذه الأماكن من مشاكل إدارية وتنظيمية واجتماعية تحيلنا على مقولتين حكيمتين، الأولى للشاعر المتنبي حين قال:"بذا قضت الأيام ما بين أهلها *مصائب قوم عند قوم فوائد" والثانية المقولة المأثورة:"ورب ضارة نافعة"..

هنا -وبحسب أقوال بعض سكان المنطقة والباعة والفراشة- يمكن القول بأن غياب الجرأة في الحد من الاستغلال العشوائي للسويقات بسبب سوء التنظيم وعشوائية انتشار الباعة، هؤلاء الأخيرين الذين ركبوا عنادهم في تحد لكل النداءات والوعود، وضد برامج تنظيم الأسواق العشوائية وتهيئتها، رغم وجود سوقين نموذجيين بالمنطقة"... وأضاف المتحدثون أن هناك باعة عشوائيون متشبتون بفرض بالانتشار فوضويا وفي غياب احترام الضوابط في التنظيم وغير مبالين بما يتسببونه من خروقات في سوء السير والجولان سواء بين ممرات السويقات او عندما يغلقون منافذ المرور ما بين أزقة ودروب وحتى شارع رئيسي بالمنطقة...

لهذا فمسؤولية الجهات المعنية بنتظيم مجالات السويقات سواء من سلطة محلية أو جماعة ترابية أو أمن وقوات مساعدة واضحة وتتطلب منها مراجعة هذه السلوكات المشوهة للحي وللمدينة ككل بشكل مسؤول... التنظيم وضبطه من جهتها وفرض ضرورة احترام الباعة لمجال عرضهم لسلعهم... وهو ما يتطلب أيضا تنظيم صفوف الباعة وإخضاعهم للقانون والضوابط تفاديا في كل حين لظهور مثل هذه المفاجأة الغير السارة أيام العيد، أو لنقل للابتعاد عن هذا السلوك الغير البريء كلما ضاقت سبل مواجهة الأمر الواقع!؟

فرحم الله الشاعر أبو الطيب المتنبي ببيت شعره القائل:
      "بذا قضت الأيام ما بين أهلها *مصائب قوم عند قوم فوائد".

اقرء المزيد

جدلية احتكارعامل إقليم إفران لأسطول من سيارات الدولة وتفشي ظاهرة الاستغلال الفاحش لسيارات الجماعات الترابية: ميزانيات التسيير تستغيث؟!

جدلية احتكارعامل إقليم إفران لأسطول من سيارات الدولة

وتفشي ظاهرة الاستغلال الفاحش لسيارات الجماعات الترابية:

ميزانيات التسيير تستغيث؟!

*/*"فضاء الأطلس المتوسط  نيوز"/آزرو- محمد عبيد*/*

تلوك الألسن من بين الرأي العام بمدينة إفران أن عامل إقليم إفران قد شرّٓع لنفسه استغلال أسطول مهم من محركات الدولة بشكل مثير للجدل... وقدرت هذه الألسن عدد المحركات بما يناهز17سيارة الدولة مركونة في إقامته تستهلك ماقدره10مليون من الوقود وتدرج تكلفتها ضمن ميزانية العمالة... إذ تتعدى الأحاديث إلى ذكر أن المحركات المفترضة والمعنية خصصت لتنقلات أقاربه وذويه مابين الأطلس المتوسط وجبال الريف...

كما أن الألسن تضع عامل الإقليم في قفص الاتهام حيث تستغرب سخاء رهن أكثر من سيارتين تحت تصرف شخصي لمدير ديوانه، فضلا عن سلوكات أخرى ارتبطت باحتكار ميزانيات تدبير المال العام... مما يدعو ذوي الاختصاص إلى الوقوف على صحة هذه الرائجات لفصل الشك من اليقين؟!... مادامت مثل هذه النقط يستعصى بشكل عادي الوصول إلى تدقيق أو ضبط المعلومة في شأنها أمام ما يعتمد من سلوك التكتم والتعتيم جراء اتخاذ الحيطة واليقظة لتسربها!؟... وكذلك باختلاق تنافر التواصل ساهم في افتعال ضبابية الإثارة في مثل هذه الحالةا؟... وهو غيض من فيض فقط!؟...-بحسب الألسن الملوكة-

إثارة هذا الموضوع فرضته ظاهرة الاستغلال الفاحش لسيارات الدولة وما يتجاذبه من نقاشات مما يدعو للتأمل في الوضع للوقوف على صحة من عدم الرائجة وللحد من مجموعة من التساؤلات المثيرة لموضوع استغلال السيارات الحاملة للوحتي الميم والجيم الحمراوتين بجل الجماعات الترابية بهذا الإقليم حيث أن هذه الألسن الملوكة تمتعض من تفشي الظاهرة نظير ما يعتمد من هدر لا عقلاني للمال العام... وتذهب الأقاويل إلى حد إثارة إشارات أخرى والتي لربما قد تكون أفضع مما تتهامسه، وقد يكون ماخفي أعظم!؟ كون جل مواضعيها ارتبطت بهدر مال الدولة وما تعانيه ميزانيات التسيير بالإدارة الترابية وليس فقط بسبب ميوعة استهلاك الوقود بشكل أكثر من غير العادي!؟ بل وضعها تحت التصرف بكثرة مصاريف التجهيز الذاتي لإقامته واحتساب التغذية والضيافة الغير المعقلنة على ميزانية تسيير العمالة!؟؟

ويثير انتباه جل المواطنين تنامي ظاهرة استغلال بعض المسؤولين لسيارات الدولة لقضاء أغراضهم الشخصية، في انقلاب سافر على سياسة ترشيد النفقات العمومية التي يتشدق الدولة من خلال إصدار دوريات وزارية في هذا الخصوص، ولتبقى كل تلك المزاعم بردع كل السلوكات اللا مسؤولة التي تستنزف خزينة الدولة على حساب دافعي الضرائب والضرب بيد من حديد لمن سولت له نفسه العبث بممتلكات الدولة... لتبقى كل السلوكات مثيرة خاصة منها تساؤلات جدوائية استعمال سيارات الدولة لنقل أسر بعض المسؤولين للحمامات، وكذا للتبضع، وفي الرحلات الاستجمامية نهاية الأسبوع، وحتى وضعها تحت تصرف مقربين منهم وأطفالهم -نموذجا نازلة اخشيشن-...

واستغربت الألسن هذا الاستعمال المفرط لسيارات الدولة والاستغلال العشوائي غير القانوني وتمييع تجاوز حدود ترشيد النفقات الخاصة بالوقود، الظاهرة التي تسجل كذلك في الاسغلال الفاحش لسيارات الجماعات الترابية من طرف بعض أعضاء المجالس الترابية او المتفرغة عنها اقليميا وبعض موظفي الجماعات التي لديها سيارات تستنزف بشكل يومي مالية الجماعة بصرف الملايين من المال العام في شراء المحروقات والصيانة إضافة إلى التأمين وقطع الغيار...

فكما هو معلوم السيارات المسماة بسيارات المصلحة خصصت لتسهيل حركة المسؤولين في إطار مسؤولياتهم الإدارية، على أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمين وصيانة ووقود وأحيانا حتى أجرة سائقيها، فضلا عن بعض "الامتيازات" التي يتمتع بها مستخدموها والموضوعة تحت تصرفهم تحت غلاف أغراض العمل الإداري ومستلزمات المنفعة العامة..

إذا كان متداولا أنه لا يمكن حصر عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة مختلف الموظفين والمسؤولين في الإدارات الترابية وكذلك في الجماعات الترابية نظرا لعدم توفر إحصاءات رسمية، فالتقديرات الرائجة تشير إلى كون المغرب يتوفر على فوق 115ألف سيارة، تخصص لها لا تقل عن54 مليار سنتيم كمتوسط لشراء الوقود سنويا، و30مليار سنتيم معدل مجموع فواتير إصلاحها، و9ملايير سنتيم كمعدل سنوي لكلفة تأمينها... فإن الاستغلال العشوائي غير القانوني لسيارات الإدارات الترابية وكذا الجماعات الترابية من طرف بعض موظفي الإدارة أو من بعض أعضاء الجماعة أصبح يشكل خطرا في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال هذه السيارات التي تستنزف بشكل يومي مالية الدولة... مما يتطلب معه وبشكل صريح ضرورة "توفر إرادة حكومية" من أجل ترشيد استعمال تلك السيارات، وسن إجراءات "رادعة" للمسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل، حتى يكون التصدي لهذه الممارَسات الإدارية الأثر الفاعل للتخفيف على ميزانية الدولة وتجنبا للمساس بالمال العام وبمصالح المواطنين كافة...

ولهذا فإن كانت هذه الحكومة لم تقم لحد الآن بردع المسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة أبشع استغلال في غياب آليات تراقب وتضمن الاستعمال الصائب لها، فكيف لها أن تحارب الرؤوس الوازنة الذين يحتلون صدارة الفساد الذي ينخر جسم هذا البلد؟

***فارحموا الميم والجيم الحمراوتين يرحمكم من في السماء!***

اقرء المزيد

مشروع إنشاء مقبرة بمواصفات ومقومات حديثة في آزرو: "نداء للسكان والمحسنين للمساهمة في هذه المبادرة الإنسانية"

مشروع إنشاء مقبرة بمواصفات ومقومات حديثة في آزرو:

"نداء للسكان والمحسنين للمساهمة في هذه المبادرة الإنسانية"

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تعتزم "جمعية الغفران" بمدينة آزرو إحداث مقبرة خاصة بالمسلمين نظرا للخصاص الذي تشهده المدينة في هذا الباب...

يأتي هذا المشروع  في وقت أصبحت وضعية المقبرتين الإسلامتين المتواجدتين بالمدينة تتطلبان التخفيف عنهما من حيث اكتظاظ قبور الموتى، وما ينتج عن هذا الاكتظاظ من تشتيت القبور وعدم ضبط مواقعها وتكدسها أحيانا تضع الزائر للترحم في حيرة من أمره للوصول أو التعرف على قبر فقيدته أو فقيده، فضلا عما تعرفانه من عدم ضبط للصيانة -إن توفرت لها ميزانية جماعاتية؟- وفي ظل عدم احترام حرماتهما حيث نادرا ما يتم الانتباه إليها بعد سبق إصرار وترصد من المجتمع المدني والإعلام.

مشروع المقبرة التي ستقام على فدان ذي مساحة تقدر ب1هكتار و89آر بمنطقة أقيقاي المتواجدة بمخرج المدينة تجاه إقليم خنيفرة، والذي تم اقتناؤه بموجب عقد بيع من الجماعة الترابية لتيكريكرة بقيمة مالية قدرها 850 ألف درهم، لتكون بذلك الجمعية قد وقعت على حضورها بمبادرة إنسانية من نوع مميز ومتميز يدخل في إطار التكافل الاجتماعي ورعاية حرمة المقابر، سيما وأن الدولة بمختلف إداراتها ومجالسها المنتخبة لا تمول مشاريع من هذا القبيل...

 وحتى يحقق المشروع أهدافه النبيلة وتكتمل كل الشروط والظروف والأغراض من إحداث هذه المقبرة بمواصفات حديثة  وما تتطلبه من عناية وصيانة وتوفير بعض المرافق التي تدخل في إطار العناية بالبيئة لمقابر الموتى وتيسير زيارات أهاليهم وبالتالي رد الاعتبار للمقبرة الإسلامية بمقومات توفر السكينة والحرمة الواجب استحضارها حتى تتبوأ المكانة التي تستحقها وتسترجع هيبتها...

"جمعية الغفران"التي تأسست سنة 2016، وبعد أن كانت قد قامت بمبادرة إحداث مسجد السنة بحي الأطلس2 بمدينة آزرو الذي كلف إنجازه قيمة مالية لاتقل عن 950مليون سنتيم ووضعه رهن المسلمين سكان المنطقة لإقامة صلواتهم اليومية، وهي تجدد الخلق لمثل هذه المنشآت الإنسانية بإنشاء مقبرة نموذجية ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة، توجه نداء لعموم السكان والمحسنين للمساهمة في دعمها لتمويل هذا المشروع وأداء سعر اقتناء البقعة الأرضية التي ستوضع عليها المقبرة، ولترسيم ملامح مقبرة لساكنة مدينة آزرو تسبق غيرها من المشاريع اعتبارا للأحياء والموتى في مدينة باتت ساكنتها تتضاعف تدريجيا وبسرعة لا مجال فيها اليوم إلى انتظار الغد بتؤدة وبطء يضر ولا ينفع.

لذا تهيب الجمعية  بالمحسنين المساهمة في قيمة شراء هذه البقعة، ولمزيد من المعلومات، فالمرجو الاطلاع على الصفحة الرسمية للجمعية المدون بها رقم الحساب والأرقام الهاتفية لأجل التواصل والاستفسار أكثر.

"والله لا يضيع أجر من أحسن عملا"
()* عنوان صفحة الجمعية في الفايسبوك:
https://www.facebook.com/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-908380806015965/

اقرء المزيد