إطلاق عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس ومشروع ميزانيتها 2026

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

انعقدت بمدينة فاس، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، أولى جلسات مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور مسؤولين حكوميين وجهويين بارزين، في خطوة تُدرج ضمن مسلسل تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز حكامتها على المستوى الترابي.

وجرى خلال الاجتماع عرض برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية وميزانيتها لسنة 2026، بالإضافة إلى تقديم الهيكل التنظيمي للمجموعة ومجموعة من مشاريع القرارات التي نُوقشت وصادق عليها من قبل أعضاء المجلس.

وشهدت الجلسة حضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب والي جهة فاس-مكناس خالد آيت طالب، ورئيس مجلس الجهة عبد الواحد الأنصاري، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية البروفيسور عبد الكريم الداودي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس يمثل محطة أساسية في مسار إرساء حكامة صحية جهوية أكثر فعالية وقرباً من المواطن، مشدداً على أن ذلك سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والمرافق الصحية بالجهة.

وأشار أخنوش إلى الأهمية الاستراتيجية لجهة فاس-مكناس داخل المنظومة الصحية الوطنية، موضحاً أن الجهة تضم نحو 4.5 ملايين نسمة، أي ما يُمثّل حوالي 12% من سكان المملكة، فيما تشكّل الساكنة القروية نحو 36% من إجمالي سكان الجهة، وهو ما يستلزم تعزيز العرض الصحي وتطوير البُنى التحتية للخدمات الطبية.

ويضم العرض الصحي الحالي بالجهة 427 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب، إلى جانب خمس مؤسسات استشفائية جامعية و14 مؤسسة استشفائية جهوية وإقليمية ومجموعة من مؤسسات القرب، مع الإشارة إلى الدور المرجعي الذي يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني على صعيد الجهة.

ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية المبرمجة في إطار المخطط الاستعجالي، بهدف تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة بكافة أقاليم الجهة.

ويُذكر أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية يهدف إلى تحسين حكامة القطاع والرفع من جودة الخدمات، انسجاماً مع السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.

اقرء المزيد

تعديل في قيادة السلطات المحلية بأزرو قبيل الاستحقاقات التشريعية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
 أُجريت حركة داخلية بقطاع السلطات المحلية بدائرة أزرو (إقليم إفران) همت تعديل مهام قيادة الملحقة الإدارية الحضرية الثانية بمدينة أزرو.
مراسيم تسليم السلط القائد السابق السيد خليل سمومي والقائد الجديد السيد عبد الرحيم اليماني حيث جرت يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 بمقر الملحقة الإدارية الحضرية المعنية. 

وكان السيد عبد الرحيم اليامني برتبة قائد ممتاز، الذي سبق وأن وفد منذ مدة من إقليم برشيد، يمارس مهامه سابقاً بباشوية أزرو، في حين أُلحق القائد المُغادر السيد خليل سمومي بمصالح عمالة إفران. 
ويباشر القائد السيد اليماني مهامه فور انتهاء مراسم التسليم والتسلم، بحسب مصادر رسمية محلية.
تأتي هذه الحركة الإدارية في سياق استنفار على مستوى الأجهزة المحلية مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، وسط تأكيدات من مصالح العمالة على أن مثل هذه التنقلات تأتي في إطار التنظيم الإداري العادي وتلبية لمتطلبات التدبير الترابي. 

اقرء المزيد

غياب آخر لرئيس مجلس جماعة آزرو والمعارضة تنتفض: توقيع الحضور ورفض جميع نقاط جدول الأعمال... فهل يتدخل عامل الإقليم لحل المأزق؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

غاب رئيس جماعة آزرو للمرة الثانية على التوالي عن انعقاد دورة استثنائية لمجلس الجماعة، فيما شهدت الجلسة حضور عدد محدود من المستشارين وتوقيع الحاضرين على سجلات الحضور ثم رفضهم بالإجماع النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

عقدت الدورة الأولى يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث تغيّب الرئيس وحاشيته لحظة انعقاد الجلسة، وحضر 15 مستشاراً من مزيج الأغلبية والمعارضة، قبل أن يُعقد يوم الأربعاء 10 يونيو دورة ثانية «بمن حضر» بعد عدم اكتمال النصاب القانوني الكامل، إذ حضر خمسة أعضاء فقط في قاعة الاجتماعات بينما تغيّب الرئيس مجدداً وغاب معه أعضاء يُنسب إليهم الانتماء لصفوف الأغلبية المتبقية.

مصادر متطابقة مطلعة على سير الشأن الجماعي بآزرو قالت إن غياب الرئيس قوبل بامتعاض واسع لدى فاعلين محليين ومساءَلة حول مدى احترام الضوابط الإدارية والقانون التنظيمي المتعلق بتدبير شؤون الجماعات المحلية. 

ونقلت هذه المصادر تبريرات عن بعض أنصار رئاسة الجماعة تزعم أن التصرف جاء كرد فعل لصراع بين الرئيس ونائب برلماني محلي حول ملفات خارج اختصاص المجلس، بينما ينفي أعضاء المعارضة هذا الطرح، متهمين إدارة الجماعة بـ«غياب التشاور، وضعف التواصل، وعدم إشراك المنتخبين في اتخاذ القرار»، وبتواجُد «إشكالات تتعلق بالاحترام المتبادل داخل المؤسسة».

وأكدت مصادر من المعارضة أن رفض النقاط المدرجة تم بالمناورة الديمقراطية المتاحة للحضور، بينما عبّر آخرون عن استغرابهم من غياب بقية الأعضاء، متسائلين: إذا كان الخلاف ثلاثياً بين الرئيس والمعارضة، فما مبرر غياب الأعضاء الآخرين عن الجلسات؟

من الناحية القانونية، يوضح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أن هناك إجراءات ومساطر محددة للتعامل مع حالات منع انعقاد دورات أو رفض الرئيس الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية، دون أن تكون هناك «إقالة آلية» فورية لمجرد عدم عقد دورة خلال مهلة محددة. 

وتتلخص المقتضيات الأساسية كما يلي:

عند طلب ثلث أعضاء المجلس عقد دورة استثنائية وامتناع الرئيس عن تلبية الطلب أو عن عقدها، يحق للأعضاء المتضررين رفع الأمر إلى عامل العمالة أو الإقليم (أو ممثله)، الذي يملك سلطة إدراج النقاط موضوع الطلب وعقد الدورة والتدخّل في الأجال المقررة.

تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس (النصاب القانوني). 

في حال عدم اكتمال النصاب تُؤجل الدورة إلى يوم العمل الموالي وتنعقد «بمن حضر». 

إذا استمر العذر أو المقاطعة دون مبرر، وبعد استدعاءات متتالية وفشل انعقاد ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، ينص القانون على عقوبات قد تصل إلى إقالة العضو المقاطع بحكم القانون.

يعود أجل الدورة الاستثنائية لطبيعتها العملية بحيث تُستوفى جلساتها في حدود جدول أعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز مدة انعقادها سبعة أيام متتالية من أيام العمل. وإذا مرّت ثلاثة أسابيع (21 يوماً) دون انعقاد الدورة فذلك قد يدل على انتهاء أجل المسطرة أو على وجود بلوكاج مؤسساتي يتطلب استدعاءً جديداً وتدخلاً من سلطة الوصاية..

وأضاف متابعون أن مرور 21 يوماً دون انعقاد الدورة يُعد مؤشراً على "انتهاء أجل المسطرة أو وجود بلوكاج مؤسساتي يستدعي استدعاءً جديداً وتدخلاً مباشراً من سلطة الوصاية".

أمام هذا التعثر، طالب فاعلون محليون وحقوقيون "بتدخل عاجل لعامل إقليم إفران لفتح قنوات الحوار وضمان احترام المساطر القانونية"، محذرين من أن استمرار الوضع "يُعطل مصالح السكان ويُكرس البلوكاج".

سنوافي القراء بأي توضيحات أو ردود رسمية حال ورودها.

اتصالنا بمصادر من رئاسة الجماعة وممثلي الأغلبية لم يُسفر عن تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر. 

اقرء المزيد

فوزي لقجع ينفي انتماءه إلى "البام" وترشحه للانتخابات التشريعية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

نفت مصادر رسمية تصريحات منسوبة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة وترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاءت تصريحات لقجع رداً قاطعاً على ما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية خلال الأيام الماضية.

وأوضح لقجع أنه لا ينتمي حالياً لأي تنظيم سياسي وليس منخرطا في أي حزب، مشدداً على أنه في حال اتخاذه قرار الانخراط السياسي أو الترشح لأي استحقاق انتخابي فسيعلن ذلك بنفسه.

وقال في تصريحاته: “إذا قررت غداً ممارسة حقي الدستوري في الانضمام إلى هذا الحزب أو ذاك، أو الترشح للانتخابات التشريعية، أو الانضمام إلى أي حزب، فسأعلن ذلك بنفسي”.

وتأتي هذه التوضيحات على خلفية ما نشره قياديون داخل حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم سمير كودار، عن رغبة الحزب في استقطاب لقجع وكفاءات وطنية أخرى استعداداً للانتخابات المقبلة.

وقد ساهم هذا الإعلان في تداول اسم لقجع في كواليس الساحة السياسية كمرشح محتمل، ما دفعه إلى الخروج عن صمته للتأكيد على موقفه الحالي.

ولم يصدر عن حزب الأصالة والمعاصرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تأكيد رسمي حول ترشيح لقجع ضمن لوائحه، فيما تبقى تصريحات مسؤوليه بمثابة إشارات سياسية تتطلب توضيحاً رسمياً من جميع الأطراف المعنية

اقرء المزيد

الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم تحذر من إفلاس جماعي للمربين بعد إنهيار أسعار البيع وتطالب بتدخل عاجل لإنقاذ القطاع

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/أحمد زعيم 

حذرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم من أزمة غير مسبوقة تهدد مستقبل قطاع تربية الدواجن بالمغرب، بعدما شهدت أسعار بيع الدجاج الحي بالضيعات انهيارا حادا دفع بالمربين إلى تكبد خسائر فادحة، الأمر الذي ينذر بإفلاس عدد كبير منهم ويهدد إستمرارية الإنتاج الوطني.

وأكدت الجمعية، في بيان للرأي العام صادر عن مكتبها التنفيذي، أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي تراجع إلى أقل من 7 دراهم، في حين تتراوح تكلفة الإنتاج الحقيقية بين 15 و17 درهما للكيلوغرام، ما يجعل المربين يبيعون منتوجهم بأقل من نصف تكلفته الفعلية.

وأوضحت أن هذا الوضع أدى إلى إستنزاف الموارد المالية للمربين ودفع العديد منهم إلى حافة الإفلاس، في ظل إستمرار الإختلالات التي يعرفها القطاع وغياب تدخلات فعالة للحد من تداعيات الأزمة.

وحملت الجمعية الجهات الوصية المسؤولية السياسية والإدارية عن تفاقم الأوضاع، معتبرة أن غياب سياسات ناجعة لتنظيم السوق وحماية المنتجين، إلى جانب التراخي في مواجهة المضاربة والممارسات الإحتكارية، ساهم في تعميق معاناة المربين والإضرار بالتوازن الاقتصادي للقطاع.

كما نبهت إلى أن استمرار هذه الأزمة لا يهدد فقط مستقبل المربين، بل ينعكس أيضا على السيادة الغذائية الوطنية، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع الدواجن في توفير البروتين الحيواني للمواطنين، محذرة من إنعكاسات محتملة على وفرة المنتوج وإستقرار أسعاره مستقبلا.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف نزيف الخسائر التي يتكبدها المربون، وفتح تحقيق شفاف في الإختلالات التي تعرفها منظومة تسويق الدواجن، مع تفعيل آليات المراقبة لمحاربة المضاربة والإحتكار والتحكم غير المشروع في السوق.

كما دعت إلى إشراك ممثلي المربين في صياغة الحلول والسياسات المرتبطة بالقطاع، وإعتماد إجراءات إستعجالية لحماية المنتج الوطني وضمان إستمرارية الضيعات والمقاولات المهددة بالإفلاس.

وأكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له المربون من تهميش وإقصاء، مشددة على إحتفاظها بحقها في إتخاذ جميع الأشكال القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن مصالحهم وحقهم في العيش الكريم ومواصلة الإنتاج.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية مختلف الفاعلين المهنيين والهيئات المدنية ووسائل الإعلام إلى مواكبة هذه الأزمة وتسليط الضوء على تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية، معتبرة أن إنقاذ قطاع الدواجن أصبح ضرورة وطنية لحماية الأمن الغذائي ومستقبل آلاف الأسر المغربية المرتبطة بهذا النشاط الحيوي.

اقرء المزيد

المجلس الإقليمي لإفران يصادق بالإجماع على مشاريع تنموية وخدماتية خلال دورة يونيو 2026

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

صادق أعضاء المجلس الإقليمي لعمالة إفران، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، على البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر يونيو، خلال جلسة انعقدت بمقر العمالة تحت رئاسة السيد وبناصر خرموشي، وبحضور الكاتب العام للعمالة السيد نور الدين بابوكي ومسؤولين وإطارات تابعة للمجلس.

وتضمنت أشغال الدورة 12 نقطة ذات طابع تنموي واجتماعي وثقافي وفني، من أبرزها تسريع وتيرة تهيئة وتصميم المنتزه الوطني بإفران، وتوفير خدمات أساسية لسكان دوار سيدي عبد الرحمان بجماعة تزكيت من بينها كهربة الدوار. 

كما شمل جدول الأعمال منح دعم للجمعيات الخيرية الإسلامية بالإقليم ضمن جهود تشجيع التمدرس، إضافة إلى تمويل عدد من التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والتراثية الهادفة إلى الترويج السياحي والاقتصادي للإقليم من خلال شراكات بين المجلس والجهات المنظمة.

وبعد مناقشة مستفيضة لجميع النقط المدرجة، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على القرارات المقترحة، معربين عن إيمانهم بدور المجلس كفاعل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية بالإقليم، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية وتقوية البنية التحتية لتلبية حاجيات الساكنة.

واختتمت أشغال الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

اقرء المزيد

جماعة أزرو: الرئيس يهرب من مسؤولياته ويعطل أعمال المجلس .. والواقعة تستدعي رقابة ومتابعة من السلطات الترابية

فضاء الاطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

أثارت واقعة إغلاق قاعة الجلسات صباح يوم الثلاثاء 9 يونيه 2026، وغياب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المكتب، استياء مستشاري الجماعة والسلطات المحلية، لما لها من انعكاسات مباشرة على سير الأطر المؤسساتية. 

وطالبت جهات محلية بفتح تحقيق إداري عاجل وتقديم توضيحات رسمية حول ملابسات التعطيل والإجراءات المتخذة لتفادي تكرارها، حفاظاً على مصلحة الساكنة واستمرارية تسيير شؤون الجماعة.

وتعد هذه الواقعة غير مسبوقة نظرا لما أصدرت به من وقائع وصفت بالمخزية  التي تمثلت بإغلاق قاعة جلسات المجلس  لانعقاد جلسة ثانية للدورة الاستثنائية المخصصة لاستكمال أشغال الدورة العادية لشهر ماي. 

وقد سجلت السلطات المحلية في شخص قائد المقاطعة الثانية غياب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المكتب، فيما حضر 15 مستشاراً تفاجأوا بالأبواب الموصدة دون توضيح مسبق يبرر هذا الإجراء.

تأتي هذه الحادثة في أعقاب دورة سابقة شهدت توترات ومهاترات أنهت أشغالها دون إتمام جدول الأعمال، مما يضع القضية في سياق أكثر حساسية من مجرد تعطيل لوجستي. ويطرح إغلاق قاعة الجلسات، وسط غياب رئاسة المجلس، أسئلة جوهرية حول مدى احترام الإجراءات التنظيمية لمكاتب المجالس المحلية، وسير ملموس لمبدأ التداول والمؤسساتية في تسيير شؤون الجماعة.

وبينما عبر عدد من المستشارين عن استيائهم واستنكارهم لهذا السلوك الذي اعتبروه يمس بمصالح الساكنة ويعرقل ملفاتها، دعت فعاليات محلية ومواطنون إلى توضيحات رسمية من طرف رئاسة المجلس والجهات المسؤولة. 

كما طالبت بعض الأصوات السلطة الترابية بوضع حد لهذه الوضعية عبر فتح تحقيق إداري لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، حتى لا تتحول مثل هذه المظاهر إلى سابقة تعمّق الفجوة بين المواطن ومؤسساته المحلية.

من الناحية القانونية، يذكر أن آليات انعقاد دورات المجالس وحدود صلاحيات أعضائها ورؤساءها مضبوطة بمقتضيات القانون التنظيمي المعمول به، ما يجعل أي تعطيل أو تلاعب بسير الجلسات أمراً قابلاً للمتابعة من قبل الجهات الرقابية. 

وفي هذا الإطار، يبقى توضيح رئاسة المجلس حول أسباب الغياب ضرورياً لطمأنة الرأي العام وطمس كل شكوك قد تحمل أبعاداً سياسية أو إدارية.

على مستوى الأثر المحلي، فإن تعطيل الجلسات يؤخر مناقشة ملفات وقضايا تتأثر باهتمام الساكنة الازروية، وقد يترتب عنه تبعات على تنفيذ برامج محلية ينتظرها المواطنون. 

كما أن مثل هذه الأحداث تزيد من تضرر صورة التدبير المحلي أمام السكان وتضعف ثقتهم في فعالية المؤسسات المنتخبة، وهو ما يستدعي معالجة سريعة وحكيمة من قبل كافة الفاعلين.

في ظل غياب بيان رسمي من رئاسة المجلس إلى حدود إعداد هذا التقرير، تبقى المتغيرات مفتوحة، فإما أن تتخذ مصلحة المجلس خطوة توضيحية تصحح المسار وتعيد الثقة، أو أن تستدعي هذه الحادثة تصعيداً مسطِّراً بتدخل الجهات الإدارية المختصة لضمان احترام القواعد المؤسساتية. 

وفي كلتا الحالتين، تتطلب المرحلة المقبلة تضامناً من أجل استئناف أعمال المجلس بصورة طبيعية ووضع آليات تضمن عدم تكرر مثل هذه التعطيلات.

سيتابع منبرنا ما سيتخذ من إجراءات أو ما قد يصدر من توضيحات رسمية.

إن ما تعرفه سيرة ومسار مجلس جماعة أزرو وخاصة السلوكات الغير المسؤولة التي يقوم بها رئيس الجماعة برأي الفاعلين المحليين تدعو  إلى فتح حوار مسؤول يضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار ويعيد للمجلس دوره في تسيير الشأن المحلي وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية.

اقرء المزيد