رئيس المجلس الاقليمي لإفران يقر بتوصله ب30مليون سنتيم من وزارة الداخلية بعد الضغط والتهديد بعدم المصادقة على الميزانية؟

رئيس المجلس الاقليمي لإفران يقر بتوصله ب30مليون سنتيم

 من وزارة الداخلية بعد الضغط والتهديد بعدم المصادقة على الميزانية؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو- محمد عبيد

كشف لسان رئيس المجلس الاقليمي لعمالة إفران وبتلقائية عن الكيفية التي تدبر بها أمور المجالس المنتخبة عموما حين قال في رد له عن تساؤل بخصوص اقتنائه لسيارة من النوع الممتاز على حساب المجلس انه بالفعل اقتنى السيارة وان تحوزه لها جاء نتيجة حوار ساخن بينه وبين مصالح وزارة الداخلية منذ سنة 2009بشان تمكينه من مبلغ 40مليون لاقتناء السيارة حيث لم امتنعت الوزارة عن طلبه هدد بعدم مصادقته على الميزانية السنوية المتعمدة من هذه الوزارة لمجلسه لترضخ مصالح الوزارة إلى طلبه بتقليصه إلى 30مليون سنتيم وبالتالي التصديق على الميزانية وشرائه للسيارة من نوع بوجو 508 آخر موديل على شاكلة سيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند كلفته إضافة مليون سنتيم إلى ال30المستفيد منها نتيجة الضغط على وزارة الداخلية، وتساءل رئيس المجلس الاقليمي في رده عن هذه النقطة"فين كاين المشكل؟"... ليبقى السؤال لدى الرأي العام المحلي فعلا أين يكمن مشكل تحصيله على هذا المبلغ مادام يقر بلسانه انه جاء نتيجة التهديد على عدم التصديق على ميزانية وزارة الداخلية؟ وكيف أن هذه الأخيرة رضخت لتهديده؟ فأين إذن يكمن سر هذه التنازلات بين الطرفين؟ وماذا وراءه؟ .. وليتبين للرأي العام عن الكيفية التي تدبر بها الأمور المالية من مقايضة و تبادل المنافع بين المجالس المنتخبة ككل تتلبس بعضها بالصفقات العمومية التي تحمل في طياتها صفقات شخصية بين الأطراف المشرفة على تدبير ميزانيات الدولة ومن مال الشعب عموما؟

جاءت هذه الإثارة بمناسبة إجراء الحلقة ال13 من حوار بلا حدود التي نظمتها جمعية شباب بلا حدود باقليم إفران تحت عنوان "المجلس الاقليمي لإفران..أية حصيلة؟"والتي احتضنتها قاعة الاجتماعات بدار الشباب أقشمير مساء السبت الأخير(09/10/2014) بمدينة آزرو حيث بعد تقديم شريط مصور نقل من خلاله رأي الشارع العام بخصوص رأي في هذا الجهاز حيث تباينت الآراء بين تعرفها على هذا المجلس وعدم تعرفها به ككل  قبل أن يفتح المجال لمحاورة الضيف عبد الله أوحدة رئيس المجلس الاقليمي من قبل ضيفين على البلاطو إذ اتهم الضيف الأول عبد السلام النهضي عن حزب العدالة والتنمية الرئيس بالرشوة عبر 3شيكات (قيمة 30الف درهما)من الأعضاء لتمرير الحساب الإداري برسم 2012/2013 لينكر المستجوب التهمة،فيما اتهمه الضيف الثاني محمد إيشو –أوصحابو- بالمتواطئ مع السلطة وقال له بالحرف "عوض أن تتواجد مع من انتخبوك نجدك مع المخازنية ضد المواطن"... كما اتهمه بالتواطؤ مع مقاولات محسوبة تمرر لها الصفقات دون مقاولات أخرى مشيرا له بالاسم لمقاولة محظوظة استحوذت على كل المشاريع المبرمجة إقليميا ( مشاريع في المخطط الأخضر وفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية متسائلا:أليست هناك مقاولات أخرى سوى أشقيق.. إذن هناك علامة استفهام؟..قبل أن يشير الضيف إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم ذات مردودية على الناس بشكل ضعيف بل أنها تتوفر في البنادير وهذا شيء يندي له الجبين؟..ليثير أيضا استفادة الرئيس  من 20 مليون سنتيم رصدها من ميزانية المجلس لتعبيد الطريق المؤدية إلى ضيعته بأوسماحة؟فضلا عن إثارته لقضية فضيحة  الماعز التي تفجرت في ولاية الرئيس السابق والتي لها ارتباط بشخصه كرئيس حالي حيث كان قد  وزعها في إطار المبادرة الوطنية على جمعيات وكذلك المقاول المستفيد من هذه الصفقة فإن المعز لم يبق منه إلا الاسم؟؟؟

ردود رئيس المجلس الاقليمي عن هاته التساؤلات أفرزت تهربه عن المثير منها وبرد شمولي مدعيا انه يدعم الجمعيات وانه ليس ببرلماني أو رئيس الحكومة لتلبية كافة الطلبات معلنا أنه يبرمج ويقدم المشاريع للأمر بالصرف ويتلقى أحيانا رفضا قاطعا عن مشروعه المالي ماعدا السيارة التي اقتناها ب31مليون سنتيم عن طريق التهديد بعدم المصادقة على الميزانية الخاصة بمجلسه..

 تساؤلات الحضور تنوعت في عدة قضايا منها اتهام رئيس المجلس الاقليمي عدم القيام بالانجازات المهمة بالإقليم أساسا بالعالم القروي من حيث غياب التمويل المعقول لمشاريع التنمية التحية خاصة المسالك الطرقية والكهربة والماء الصالح للشرب.. وكذا التفويتات المشبوهة للأراضي السلالية للمجلس الاقليمي بطرق غير مشروعة (بثمن رمزي 0,70 سنتيم -14ريال مروكي- للمتر المربع ومنها أيضا أراضي سلالية لوزارة الشبيبة والرياضة وجامعة العاب القوى  فضلا عما يعانيه السلاليون من اضطهادات وتهديدات في أراضيهم المفوتة للخليجيين دون استشارتهم أحيانا...وتمت مساءلته عن عدم الوفاء بالوعود لمساعدة سكان العالم القروي لترميم المسالك الطرقية خصوصا في أوضاروش بمنطقة أداروش بدعوى توفر أشخاص غير مرغوب فيهم.. وعن عدم الاهتمام بشريحة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة..تساؤلات عديدة منها ما ذهبت إلى حد التساؤل عن كيف للمجلس الاقليمي التزام الصمت أمام ضياع مكتسبات أساسا في الثرات الوطني بالإقليم لفائدة جهات وأجهزة من خارج الإقليم تفعليه مداخيل قارة ومهمة مثال "منتجع تيومليلين" الذي تذهب مداخيله لحساب المجلس الاقليمي بمكناس وكذا مداخيل ارض بنيت عليها مؤسسة صحية بمدينة آزرو مداخيلها المحددة في99سنة كلها تذهب لحساب المجلس الاقليمي بمكناس؟ هذا مع إثارة تساؤل حول كيف للرئيس الانفراد بالقرارات والبرمجة إن كانت لا تتم باستشارة كافة الأعضاء المستشارين بالمجلس فإنها في غالبية الأحيان كذلك تتم دون علم العضوين بمكتبه؟؟؟؟؟ وتنم فقط مع العامل؟..إذ أن الملاحظة العامة التي أفرزتها عدة فرص تم من خلالها طرح تساؤلات على رئيس المجلس الإقليمي أو بعض أعضاء هذا المجلس بخصوص بلاغات أو بيانات أو قرارات اطلع عليها العموم ووصلت إلى يد هذا العموم أن تدبير الأمور داخل المجلس الاقليمي لا تسير كما هو معلوم في شأنها ذلك حين استغرب هؤلاء المباشرين لمهامهم بالمجلس جهلهم بمضامينها أو ما جاء فيها سيما وإن كانت بعض هذه القضايا قد أصبحت شائعة بوثائق  صادرة عن المجلس.... قضايا ذات أهمية في الوسط المجتمعي (توزيع المنح مثلا سواء منها المرتبطة بالتعليم أو الجمعيات بالإقليم)...  ليفتضح بعض الأمر من بين جملة من الأمور بخصوص من يحرر ومن يعد الحسابات المالية ومن يقرر في مصير بعض القضايا داخل المجلس الإقليمي؟ فهل هذه الهيئة مغلوبة على أمرها؟ رغم ما تتمتع به من صفة قانونية أمام الدستور مادامت تخضع لسلطة إقليمية مباشرة هي التي في الأخير يكون لها حق التصديق أو التوزيع إذا كان معلوما أن العمال هم الآمرون بالصرف في مجالس الأقاليم والعمالات... لتفرز هاته الازدواجية التشريعية التنافي في دراسة الحساب الإداري مع مبدأ المساواة في الخضوع لنفس المقتضيات القانونية عند تشابه المراكز القانونية؟ وبمعنى آخر إذا كان الولاة والعمال و رؤساء المجالس الحضرية والقروية يمثلون السلطة التنفيذية في جماعاتهم وينفذون الميزانية ومقرراتها ويعدون الحساب الإداري، فلماذا لا يخضعون لنفس المقتضيات القانونية في دراسة حساباتهم الإدارية ما دام أن الجماعات التي يمثلونها لها نفس القيمة الدستورية؟ مع العلم أنه لم يسبق لأي مجلس جهوي أو مجلس عمالة أو إقليم أن رفض الحساب الإداري المعروض من طرف الوالي أو العامل.

منشورة في: أخبار إقليمية