مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

قضية وموقف/بين قهوة عمالة الجديدة وكباب أحمد رجب: حين تبتلع البيروقراطية منطق ترشيد النفقات

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
أثارت عمليتا اقتناء المياه المعدنية والقهوة والشاي والسكر، اللتان أطلقتهما مصالح عمالة إقليم الجديدة خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، نقاشًا واسعًا واستياءً في صفوف عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والاجتماعية، على خلفية تخصيص غلاف مالي إجمالي يقارب 24 مليون سنتيم لتوفير هذه المواد. وتعود القضية إلى سندَي طلب صادرين في 4 يونيو و1 يوليوز 2026، بقيمة 110.640 و129.330 درهم على التوالي، أي بمجموع 239.970 درهمًا، فيما أثار تكرار اقتناء مواد وكميات متشابهة خلال فترة قصيرة تساؤلات مشروعة حول منطق الحاجيات، وترشيد النفقات، وجودة تدبير المال العام.
& من السخرية إلى الواقع
تذكّرت هذه القضية بقصة "مَنْ مِنْكُمْ يُقرُّ بـ: الإدارة العامة للكباب؟" للكاتب الساخر الراحل أحمد رجب، في كتابه “صور مقلوبة” الذي يستعرض بصورة هزلية لكنها حادة صورًا من الحياة الإدارية اليومية.
ففي القصة، يصل الكباب متأخرًا بعد رحيل ضيف أجنبي، فيصرّ الموظف المسؤول على اعتباره "عهدة حكومية" لا يجوز المساس بها. 
فيُجرّد أصابع الكفتة، ويقيس طولها، ويحصي أوراق البقدونس، ثم يرفع محضرًا رسميًا. 
وتتوالى الفصول العبثية: شراء ثلاجة لحفظ الكباب، وصرف ألواح ثلج يومية تحسبًا لانقطاع الكهرباء، وتعيين موظفين لمراقبة التبريد على مدار الساعة، حتى يتحول الأمر إلى تأسيس قطاع إداري كامل يحمل اسم "الإدارة العامة لتبريد الكباب"، مستنزفًا الميزانيات باسم الحفاظ على المال العام.
وبالانتقال من خيال الأدب الساخر إلى واقع التدبير الإداري، تبدو الضجة التي أثارتها سندات الطلب الصادرة عن عمالة إقليم الجديدة لا تبتعد كثيرًا عن هذا المنطق المقلوب. 
فالمسألة ليست في شراء الماء أو القهوة أو الشاي في ذاته، بل في حجم الاعتمادات، وتكرار الاقتناء، والفارق المالي بين العمليتين، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والاجتماعية.
& ماذا تشتري عمالة الجديدة؟
بحسب المعطيات المنشورة، تضمنت العمليتان اقتناء 20 ألف قنينة من المياه المعدنية بحجم 33 سنتيلترًا، و15 ألف قنينة بحجم 50 سنتيلترًا، و5 آلاف قنينة بسعة لتر ونصف، إضافة إلى 500 علبة من القهوة بوزن 250 غرامًا، و400 علبة من الشاي بوزن 200 غرام، و200 كيلوغرام من السكر المخصص للقهوة، و200 كيلوغرام آخر للشاي، فضلًا عن 8 آلاف كبسولة قهوة موزعة على صنفين.
وتكشف المقارنة بين الوثيقتين عن تطابق لافت في طبيعة المشتريات والكميات المحددة لكل صنف، رغم أن الفاصل الزمني بين العمليتين لم يتجاوز شهرًا واحدًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسس التي اعتمدتها المصالح المعنية في تحديد حاجياتها، ومدى ارتباط إعادة الاقتناء بحاجيات فعلية ومستجدة.
كما تشير نتائج العمليتين إلى إسناد سند الطلب الأول إلى شركة بمبلغ 110.640 درهمًا، فيما آلت العملية الثانية إلى شركة أخرى بمبلغ 129.330 درهمًا، بما يفتح باب التساؤل بشأن الفوارق في الأسعار الوحدوية بين العرضين، رغم التطابق المسجل في المواد والكميات المطلوبة.
& المسألة ليست الشكل فقط
قد تكون سندات الطلب في واقعة الجديدة مستوفية لجميع الشروط الشكلية، ومطابقة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، تمامًا كما كانت محاضر جرد "الكباب" في قصة أحمد رجب قانونية مئة بالمئة. لكن الأزمة الحقيقية تكمن في التساؤل الجوهري الذي يطرحه الرأي العام: 
●أين منطق الحاجيات الحقيقية وترشيد النفقات؟ 
●وكيف تُبرر هذه الأرقام الموجهة للاستهلاك المكتبي والضيافة في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، تتعالى فيها الدعوات الرسمية والشعبية إلى التقشف وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية للمواطن؟
فحين تتكرر المشتريات نفسها خلال فترة قصيرة، وبفارق مالي بين العمليتين، يصبح السؤال مشروعًا: 
هل يتعلق الأمر بحاجيات استهلاكية متجددة ومبررة، أم أن تكرار الاقتناء يستدعي توضيحات بشأن آليات التخطيط، وتدبير النفقات العمومية، ومدى التقيد بمبادئ ترشيد المال العام والرقابة على صرفه؟
& العبرة المشتركة
إن العبرة المشتركة بين قصة أحمد رجب وواقعة عمالة الجديدة واضحة وضوح الشمس: 
القوانين والمساطر وُجدت لتكون وسيلة لضبط الإنفاق وتحقيق النجاعة، لا غاية في حد ذاتها لتبرير البذخ أو الاستهلاك غير المبرر. 
فحين يغيب الحس التدبيري وربط المسؤولية بالمحاسبة، تتحول الإدارات تدريجيًا إلى ما يشبه "إدارات لتبريد الكباب"، تُنفق الملايين على الكماليات والقهوة الفاخرة بأوراق قانونية سليمة، بينما تبقى الأسئلة الكبرى حول الجدوى والأولوية معلقة دون جواب.
& خاتمة
لا يكفي أن تكون سندات الطلب مستوفية للشروط الشكلية، ولا أن تكون العمليات مطابقة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، لكي تُعتبر النفقات مبررة أو سليمة. 
فالمعيار الحقيقي لا يكمن في سلامة الأوراق وحدها، بل في الشفافية التي تتيح للرأي العام معرفة دواعي الشراء، وأساس تحديد الحاجيات، ومنطق تكرار الاقتناء، والفوارق في الأسعار بين العروض.
وفي واقعة عمالة الجديدة، يبقى السؤال الجوهري مفتوحًا: 
هل كانت هذه المشتريات استجابة لحاجات فعلية ومستجدة، أم أن تكرارها خلال فترة قصيرة يعكس خللًا في التخطيط والتدبير؟ 
والإجابة لا تُبنى على التبريرات الإدارية وحدها، بل على وضوح المعلومات، وإتاحة الوثائق، وتوضيح الأسس التي اعتمدتها المصالح المعنية في تحديد الكميات والأسعار.
فالشفافية ليست ترفًا إداريًا، بل شرط أساسي لضمان ثقة المواطن في مؤسساته، ولضبط مسار المال العام.
وحين تُخفى التفاصيل أو تُدار النفقات بعيدًا عن الرقابة العامة، تتحول المساطر القانونية إلى غطاء للهدر، تمامًا كما جسّدت قصة "الإدارة العامة للكباب" لأحمد رجب.
وبهذا المعنى، تبقى واقعة عمالة الجديدة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الإدارة بالشفافية والمساءلة، وفرصة لاستحضار مبدأ بسيط: 
"أن كل درهم يُصرف من المال العام يجب أن يكون له مبرر واضح، وسند موثق، وأثر ملموس على حاجة حقيقية، لا مجرد أوراق قانونية تبرر الاستهلاك."

قضية وموقف:بين قهوة عمالة الجديدة وكباب أحمد رجب: حين تبتلع البيروقراطية منطق ترشيد النفقات

           فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد

أثارت عمليتا اقتناء المياه المعدنية والقهوة والشاي والسكر، اللتان أطلقتهما مصالح عمالة إقليم الجديدة خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، نقاشًا واسعًا واستياءً في صفوف عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والاجتماعية، على خلفية تخصيص غلاف مالي إجمالي يقارب 24 مليون سنتيم لتوفير هذه المواد. وتعود القضية إلى سندَي طلب صادرين في 4 يونيو و1 يوليوز 2026، بقيمة 110.640 و129.330 درهم على التوالي، أي بمجموع 239.970 درهمًا، فيما أثار تكرار اقتناء مواد وكميات متشابهة خلال فترة قصيرة تساؤلات مشروعة حول منطق الحاجيات، وترشيد النفقات، وجودة تدبير المال العام.
& من السخرية إلى الواقع
تذكّرت هذه القضية بقصة “مَنْ مِنْكُمْ يُقرُّ بـ: الإدارة العامة للكباب؟” للكاتب الساخر الراحل أحمد رجب، في كتابه “صور مقلوبة” الذي يستعرض بصورة هزلية لكنها حادة صورًا من الحياة الإدارية اليومية.
ففي القصة، يصل الكباب متأخرًا بعد رحيل ضيف أجنبي، فيصرّ الموظف المسؤول على اعتباره “عهدة حكومية” لا يجوز المساس بها. 
فيُجرّد أصابع الكفتة، ويقيس طولها، ويحصي أوراق البقدونس، ثم يرفع محضرًا رسميًا. 
وتتوالى الفصول العبثية: شراء ثلاجة لحفظ الكباب، وصرف ألواح ثلج يومية تحسبًا لانقطاع الكهرباء، وتعيين موظفين لمراقبة التبريد على مدار الساعة، حتى يتحول الأمر إلى تأسيس قطاع إداري كامل يحمل اسم “الإدارة العامة لتبريد الكباب”، مستنزفًا الميزانيات باسم الحفاظ على المال العام.
وبالانتقال من خيال الأدب الساخر إلى واقع التدبير الإداري، تبدو الضجة التي أثارتها سندات الطلب الصادرة عن عمالة إقليم الجديدة لا تبتعد كثيرًا عن هذا المنطق المقلوب. 
فالمسألة ليست في شراء الماء أو القهوة أو الشاي في ذاته، بل في حجم الاعتمادات، وتكرار الاقتناء، والفارق المالي بين العمليتين، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والاجتماعية.
& ماذا تشتري عمالة الجديدة؟
بحسب المعطيات المنشورة، تضمنت العمليتان اقتناء 20 ألف قنينة من المياه المعدنية بحجم 33 سنتيلترًا، و15 ألف قنينة بحجم 50 سنتيلترًا، و5 آلاف قنينة بسعة لتر ونصف، إضافة إلى 500 علبة من القهوة بوزن 250 غرامًا، و400 علبة من الشاي بوزن 200 غرام، و200 كيلوغرام من السكر المخصص للقهوة، و200 كيلوغرام آخر للشاي، فضلًا عن 8 آلاف كبسولة قهوة موزعة على صنفين.
وتكشف المقارنة بين الوثيقتين عن تطابق لافت في طبيعة المشتريات والكميات المحددة لكل صنف، رغم أن الفاصل الزمني بين العمليتين لم يتجاوز شهرًا واحدًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسس التي اعتمدتها المصالح المعنية في تحديد حاجياتها، ومدى ارتباط إعادة الاقتناء بحاجيات فعلية ومستجدة.
كما تشير نتائج العمليتين إلى إسناد سند الطلب الأول إلى شركة بمبلغ 110.640 درهمًا، فيما آلت العملية الثانية إلى شركة أخرى بمبلغ 129.330 درهمًا، بما يفتح باب التساؤل بشأن الفوارق في الأسعار الوحدوية بين العرضين، رغم التطابق المسجل في المواد والكميات المطلوبة.
& المسألة ليست الشكل فقط
قد تكون سندات الطلب في واقعة الجديدة مستوفية لجميع الشروط الشكلية، ومطابقة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، تمامًا كما كانت محاضر جرد “الكباب” في قصة أحمد رجب قانونية مئة بالمئة. لكن الأزمة الحقيقية تكمن في التساؤل الجوهري الذي يطرحه الرأي العام: 
أين منطق الحاجيات الحقيقية وترشيد النفقات؟ وكيف تُبرر هذه الأرقام الموجهة للاستهلاك المكتبي والضيافة في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، تتعالى فيها الدعوات الرسمية والشعبية إلى التقشف وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية للمواطن؟
فحين تتكرر المشتريات نفسها خلال فترة قصيرة، وبفارق مالي بين العمليتين، يصبح السؤال مشروعًا: هل يتعلق الأمر بحاجيات استهلاكية متجددة ومبررة، أم أن تكرار الاقتناء يستدعي توضيحات بشأن آليات التخطيط، وتدبير النفقات العمومية، ومدى التقيد بمبادئ ترشيد المال العام والرقابة على صرفه؟
& العبرة المشتركة
إن العبرة المشتركة بين قصة أحمد رجب وواقعة عمالة الجديدة واضحة وضوح الشمس: القوانين والمساطر وُجدت لتكون وسيلة لضبط الإنفاق وتحقيق النجاعة، لا غاية في حد ذاتها لتبرير البذخ أو الاستهلاك غير المبرر. فحين يغيب الحس التدبيري وربط المسؤولية بالمحاسبة، تتحول الإدارات تدريجيًا إلى ما يشبه “إدارات لتبريد الكباب”، تُنفق الملايين على الكماليات والقهوة الفاخرة بأوراق قانونية سليمة، بينما تبقى الأسئلة الكبرى حول الجدوى والأولوية معلقة دون جواب.
& خاتمة
لا يكفي أن تكون سندات الطلب مستوفية للشروط الشكلية، ولا أن تكون العمليات مطابقة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، لكي تُعتبر النفقات مبررة أو سليمة. فالمعيار الحقيقي لا يكمن في سلامة الأوراق وحدها، بل في الشفافية التي تتيح للرأي العام معرفة دواعي الشراء، وأساس تحديد الحاجيات، ومنطق تكرار الاقتناء، والفوارق في الأسعار بين العروض.
وفي واقعة عمالة الجديدة، يبقى السؤال الجوهري مفتوحًا: هل كانت هذه المشتريات استجابة لحاجات فعلية ومستجدة، أم أن تكرارها خلال فترة قصيرة يعكس خللًا في التخطيط والتدبير؟ والإجابة لا تُبنى على التبريرات الإدارية وحدها، بل على وضوح المعلومات، وإتاحة الوثائق، وتوضيح الأسس التي اعتمدتها المصالح المعنية في تحديد الكميات والأسعار.
فالشفافية ليست ترفًا إداريًا، بل شرط أساسي لضمان ثقة المواطن في مؤسساته، ولضبط مسار المال العام.
وحين تُخفى التفاصيل أو تُدار النفقات بعيدًا عن الرقابة العامة، تتحول المساطر القانونية إلى غطاء للهدر، تمامًا كما جسّدت قصة “الإدارة العامة للكباب” لأحمد رجب.
وبهذا المعنى، تبقى واقعة عمالة الجديدة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الإدارة بالشفافية والمساءلة، وفرصة لاستحضار مبدأ بسيط: أن كل درهم يُصرف من المال العام يجب أن يكون له مبرر واضح، وسند موثق، وأثر ملموس على حاجة حقيقية، لا مجرد أوراق قانونية تبرر الاستهلاك.

وسط نقاشات سياسية وتقنية ساخنة: دورة استثناية لمجلس جماعة مكناس لإعادة التداول في ميزانية 2027 واستكمال هياكله

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
ما الذي جعل دورة استثنائية لمجلس جماعة مكناس تتحول إلى محطة ساخنة لاختبار تماسك الأغلبية، وإعادة قراءة ملف ميزانية 2027، وتحديد مسار تدبير العاصمة الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة؟
الإجابة جاءت في ختام أشغال الدورة التي عُقدت يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 برئاسة عباس لومغاري، حيث اجتمع فيها ملفان محوريان: 
انتخاب نائب تاسع للرئيس وتجديد اللجان الدائمة، وإعادة التداول في مشروع ميزانية 2027 بعد رفض عامل العمالة التأشير على الصيغة السابقة، وسط مداخلات حادة من مستشاري الأغلبية والمعارضة، وتفاعل رأي عام محلي واسع عبر التغطيات الإعلامية.
في التفاصيل، فلقد اتسمت هذه الدورة الاستثنائية بنقاشات سياسية وتقنية ساخنة، عكست رهانات المرحلة التي يمر منها التدبير المحلي بالعاصمة الإسماعيلية. 
وارتكزت اشغال هذه الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة برئاسة عباس لومغاري، التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بملحقة الإسماعيلية بمدينة مكناس، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، على ملفين رئيسيين: 
*استكمال هياكل المجلس عبر انتخاب نائب تاسع للرئيس وتجديد اللجان الدائمة.
*إعادة التداول في مشروع ميزانية 2027 بعد رفض عامل عمالة مكناس التأشير على الصيغة السابقة، وسط مداخلات قوية من مستشاري الأغلبية والمعارضة، وتفاعل رأي عام محلي حاد عبر التغطيات الإعلامية.
بشكل عام، جمع جدول أعمال الدورة بين شق تنظيمي يهم استكمال هياكل المجلس، وشق مالي حاسم يتعلق بإعادة التداول في مشروع ميزانية 2027، بعد رفض عامل عمالة مكناس التأشير على الصيغة السابقة وإعادتها للمجلس قصد استيفاء ملاحظات مالية وتنظيمية محددة.
شكّلت النقط التنظيمية محطة بارزة لاختبار تماسك الأغلبية المسيرة. 
وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب المستشار إسماعيل الهلالي نائبًا تاسعًا لرئيس المجلس، إلى جانب تجديد وانتخاب رؤساء ونواب عدد من اللجان الدائمة، أبرزها لجنة المرافق العمومية والخدمات، ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، بالإضافة إلى كتابة المجلس.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استكمال شغل المناصب الشاغرة بمكتب المجلس، وضمان السير العادي لأجهزة الجماعة، بما يتيح للرئاسة تمرير المشاريع والقرارات الكبرى خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية.
كما ان وثيقة الميزانية عادت إلى طاولة المجلس تنفيذًا لمقتضيات المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. 
وجاء هذا الإجراء بعد رفض عامل عمالة مكناس التأشير على الصيغة السابقة وإعادتها للمجلس قصد استيفاء ملاحظات مالية وتنظيمية محددة.
وتشمل المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 113.14 حالات إعادة التداول في مشروع الميزانية، بما في ذلك رفض سلطة الوصاية التأشير على المشروع وإعادته مع ملاحظاتها، وهو ما يفرض على المكتب المسير الانتقال من منطق التقديرات العامة إلى التدقيق في النفقات الإجبارية وتقديرات المداخيل لتفادي أي تعثر في السير العادي للمرفق الجماعي.
هذا وقد شهدت الجلسة مداخلات قوية لمستشارين من الأغلبية والمعارضة، شملت ممثلي حزب العدالة والتنمية وتيار اليسار ومستشارين مستقلين. 
وتركزت الانتقادات حول تدبير الموارد المالية، وأولويات الصرف، والملفات العالقة المرتبطة بالخدمات والتراخيص بالمدينة.
&قراءة في مخرجات الدورة
يمكن قراءة هذه الدورة الاستثنائية، بما تتجاوزه من طابع إجرائي، كتكشف عن ثلاثة أبعاد رئيسية تحكم المشهد التدبيري:
تشدد في ضبط التوازنات المالية: تعكس إعادة مشروع الميزانية من طرف سلطة المراقبة الإدارية تشددًا في ضبط التوازنات المالية واحترام المساطر القانونية، بما يفرض على المكتب المسير مراجعة دقيقة للنفقات الإجبارية وتقديرات المداخيل.
إعادة توزيع المسؤوليات داخل التحالف: يمثل انتخاب نائب تاسع للرئيس وتجديد هياكل اللجان الحيوية محاولة لامتصاص التوترات الداخلية وتوزيع المسؤوليات داخل التحالف المسير، بما يضمن أغلبية مريحة لتمرير المشاريع والقرارات الكبرى.
تحدي الشفافية وإشراك الفرقاء: أظهرت حدة النقاشات بين الرئاسة ومكونات المعارضة، وتفاعل الرأي العام المحلي معها عبر التغطيات المباشرة، وجود فجوة في التواصل حول عدد من الملفات الحساسة، ما يضع المجلس أمام تحدي تعزيز الشفافية وإشراك مختلف الفرقاء لتجاوز حالة الاستقطاب والتركيز على انتظارات الساكنة في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
خلاصة القول، لا تقتصر أهمية هذه الدورة الاستثنائية على مخرجاتها الإجرائية المباشرة، بل تمتد آثارها إلى مسار تدبير مكناس خلال الفترة المقبلة. 
فمن جهة، يعكس انتخاب نائب تاسع للرئيس وتجديد اللجان الحيوية محاولة لاستقرار الأغلبية المسيرة وتوزيع المسؤوليات، بما يتيح للرئاسة تمرير المشاريع والقرارات الكبرى. 
ومن جهة أخرى، تؤكد إعادة التداول في مشروع ميزانية 2027 أهمية الالتزام بالمساطر القانونية والمالية، وتدقيق النفقات الإجبارية وتقديرات المداخيل لتفادي أي تعثر في السير العادي للمرفق الجماعي.
كما يضع توتر النقاشات بين الرئاسة والمعارضة، وتفاعل الرأي العام المحلي معها، المجلس أمام تحدي تعزيز الشفافية وإشراك مختلف الفرقاء لتجاوز حالة الاستقطاب، والتركيز على انتظارات الساكنة في البنية التحتية والخدمات الأساسية. 
وبهذا، تمثل هذه الدورة محطة مفصلية في مسار تدبير مكناس، تجمع بين اختبار للتماسك السياسي، وفرصة لضبط التوازنات المالية، وضرورة لتعزيز الحوار والشفافية في تدبير الشأن المحلي.

القنيطرة وسط دينامية تأهيل حضري متسارعة، تكتسي حلة جديدة.. عامل الإقليم يفتتح حديقة ابن خفاجة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
في أجواء احتفالية تزامنت مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد، أشرف عامل إقليم القنيطرة، السيد عبد الحميد المزيد، مساء الثلاثاء 17 نونبر 2026، على الافتتاح الرسمي لحديقة ابن خفاجة في وجه العموم، بعد استكمال أشغال إعادة تهيئتها وتأهيلها وفق معايير جمالية وعصرية حديثة. 
ويندرج هذا المشروع ضمن دينامية تنموية واسعة تشهدها المدينة خلال سنة 2026، تشمل تهيئة الأحياء والتجزئات السكنية، وتطوير البنيات التحتية للنقل والخدمات، ودعم مشاريع التنمية البشرية، إلى جانب مواكبة الاستثمارات الصناعية ومشاريع الربط السككي.
وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور وفد رسمي رفيع المستوى ضم الكاتب العام للعمالة، ورئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة، ومدير شركة التنمية المحلية، إلى جانب المسؤولين الأمنيين والعسكريين، ورجال السلطة المحلية، والمهندسين المشرفين على المشروع.
وتعكس هذه المبادرة الجهود المشتركة بين السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي وشركة التنمية المحلية لتحسين جودة العيش، وتعزيز جاذبية عاصمة الغرب، وتوفير فضاءات عمومية تواكب تطلعات الساكنة.
&افتتاح رسمي بحضور واسع
شكّلت الزيارة الميدانية لعامل الإقليم مناسبة للوقوف على مختلف مكونات هذا الفضاء العمومي، المعروف لدى ساكنة المدينة باسم “الحديقة الصغيرة” (Petit Jardin)، والذي خضع لعملية تحديث شاملة.
وقد شملت الأشغال تجديد المساحات الخضراء، وتهيئة الممرات، وتزويد الحديقة بتجهيزات متطورة تضفي عليها رونقًا خاصًا، من أبرزها الإنارة الجمالية، والإضاءة الأرضية، ومقاعد مجهزة بإضاءة مدمجة، بما يجعلها فضاءً آمنًا وجذابًا للأسر والأطفال خلال الفترتين النهارية والمسائية.
كما حرص السيد العامل خلال جولته على تحية الأطر التقنية وأعوان الحراسة والأمن الساهرين على تنظيم الفضاء وصيانته.
&دينامية تنموية واسعة
يندرج تدشين حديقة ابن خفاجة ضمن رؤية شاملة تقودها السلطات الإقليمية، بشراكة مع المجلس الجماعي وشركة التنمية المحلية، للارتقاء بجودة العيش وتعزيز جاذبية القنيطرة. 
وتشهد المدينة خلال سنة 2026 حركية تنموية واسعة تشمل عدة أوراش مهيكلة، من أبرزها:
متابعة أشغال التهيئة الحضرية التي أعطى عامل الإقليم انطلاقتها في يونيو 2026 بالدائرتين الحضريتين أولاد أوجيه والساكنية.
تهيئة جوانب الطرقات وتجديد المساحات الخضراء بعدد من الأحياء والتجزئات السكنية، من بينها الرياض 1 و2، والليمون، والبستان، والفلين، والنخيل، والزيتون 1، والحديقة 1 و2، ومشروع العرفان.
تقدم أوراش استراتيجية كبرى تروم تحديث شبكة النقل والخدمات، في مقدمتها مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة، وتأهيل الملعب البلدي، وتطوير كورنيش واد سبو، فضلًا عن المواكبة الميدانية لمشاريع الاستثمار الصناعي والربط السككي.
وتعكس هذه المشاريع توجهًا لتطوير البنية التحتية والفضاءات العمومية، بما يعزز المشهد الحضري ويستجيب لحاجات الساكنة والزوار.
&دعم اجتماعي بغلاف يفوق 68 مليون درهم
على مستوى الدعم الاجتماعي، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، برئاسة عامل الإقليم عبد الحميد المزيد، على 247 مشروعًا ذا أولوية برسم سنة 2026، بغلاف مالي إجمالي بلغ 68,43 مليون درهم. 
وتندرج هذه المشاريع في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وتوزعت المشاريع على أربعة برامج رئيسية: 
تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
&خلاصة:
لا تقتصر أهمية تدشين حديقة ابن خفاجة على كونها فضاء ترفيهيًا جديدًا في قلب القنيطرة، بل تجسّد توجهًا عمليًا نحو تحسين جودة الحياة الحضرية وتعزيز جاذبية المدينة. فمن خلال تأهيل المساحات الخضراء، وتحسين التجهيزات، وتوفير بيئة آمنة وجذابة للأسر والأطفال، يرسّخ المشروع مكانة الفضاءات العمومية كركيزة أساسية في التنمية المحلية المستدامة.
كما يعكس هذا الأوراش التزام السلطات الإقليمية، بالشراكة مع المجلس الجماعي وشركة التنمية المحلية، بمواكبة التوسع العمراني والسكني بمشاريع ملموسة تلامس حاجات الساكنة اليومية. ويتوقع أن يسهم المشروع، إلى جانب الأوراش الكبرى الجارية في مجالات النقل والرياضة والاستثمار والربط السككي، في تعزيز الصورة الحضرية للقنيطرة ودعم ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذه المناسبة، يأتي تدشين الحديقة في توقيت رمزي يواكب تخليد الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، ليؤكد أن مسار البناء والتنمية المحلية يظل امتدادًا لقيم التضحية والوفاء التي جسّدها المغاربة في نضالهم من أجل الاستقلال.
مراسم مرتقبة يوم الأربعاء
واستكمالًا للبرنامج الرسمي المخلد للذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد، يُتوقع أن يترأس عامل إقليم القنيطرة، صباح يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بمقر العمالة، المراسيم الرسمية لتحية العلم الوطني.
وسيحضر هذه المراسيم ممثلو الهيئة القضائية، والسلطات العسكرية والأمنية، والمنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات المجتمع المدني، في تقليد وطني يجسد معاني الوفاء لملحمة الاستقلال، ويجدد العهد لمواصلة مسيرة البناء والتنمية المحلية بالإقليم.

الاثنين، 16 نوفمبر 2026

إفران غائبة عن دائرة الاهتمام، نقاش برلماني حول السياحة والفندقة والتفاوت المجالي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، نقاشاً حول ملف السياحة والفندقة بجهة فاس-مكناس، في ظل غياب مداخلات تعالج التفاوت المجالي في توزيع الاستثمارات السياحية داخل الجهة، بما في ذلك واقع القطاع السياحي والفندقي بإقليم إفران، الذي يُعد من أبرز نقاط الضوء السياحية بالجهة رغم الإكراهات التي تحد من إشعاعه الوطني والدولي.
وجاءت المداخلة التي وجهها النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، عزيز اللبار، إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، لتفتح النقاش حول حاجة الجهة إلى تعزيز الربط الجوي وتحسين البنية الفندقية، في وقت لم يشمل النقاش ملفات مرتبطة بالمناطق الجبلية والسياحية بالجهة، ومنها إقليم إفران.
&مطالب بتعزيز الربط الجوي والاستثمار الفندقي
دعا النائب البرلماني إلى مواكبة أوراش التوسعة الجارية بمطار فاس-سايس، عبر رفع ملموس لعدد الرحلات الجوية الدولية والداخلية وبأسعار تنافسية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي للجهة ودعم قدرتها على استقطاب الزوار والاستثمارات.
كما طالب بتعزيز الاستثمار الفندقي بالجهة، عبر تعميم آليات الدعم ومنح الاستثمار السياحي لفائدة المستثمرين المغاربة أسوة بالأجانب، وإعادة الاعتبار لتشييد المدارس والمعاهد الفندقية المتخصصة، بهدف الرفع من جودة الاستقبال داخل الوحدات السياحية.
&غياب النقاش حول التفاوت المجالي
ورغم أن النقاش تناول ملفات مرتبطة بالسياحة والفندقة بجهة فاس-مكناس، لم تشمل المداخلات والنقاشات ملف التفاوت المجالي في توزيع الاستثمارات السياحية داخل الجهة، بما في ذلك واقع القطاع السياحي والفندقي بإقليم إفران.
وتثير هذه الغيابية تساؤلات حول مدى اهتمام الفاعلين والهيئات المعنية بالسياحة بالجهة بالمناطق الجبلية والسياحية، خاصة في ظل ما يواجهه إقليم إفران من إكراهات تحد من قدرته على الظهور كمنطقة سياحية ذات إشعاع أكبر على المستويين الوطني والدولي.
&ملاحظة صحفية: إفران غائبة عن دائرة الاهتمام
يلاحظ أن النقاشات والمداخلات المتعلقة بالسياحة بجهة فاس-مكناس، سواء داخل البرلمان أو في المحافل المهنية والتنظيمية، غالباً ما تركز على مدينتي فاس ومكناس، فيما يبقى إقليم إفران، رغم ميزاته السياحية والطبيعية والمناخية، غائباً عن دائرة الاهتمام والدفاع.
وتعكس هذه الوضعية حاجة إلى مراجعة طريقة التعامل مع ملف السياحة بالجهة، بحيث لا يقتصر النقاش على المدن الكبرى، بل يشمل المناطق الجبلية والسياحية التي تمثل رافعة مهمة للتنمية المحلية والسياحية، ومنها إقليم إفران الذي يحتاج إلى دعم أكثر لرفع إشعاعه السياحي.
الوزير يكشف خطة المائة يوم
في رده على هذه التساؤلات، كشف الوزير جلال شرف عن ملامح البرنامج الاستعجالي المندرج ضمن “خطة المائة يوم” الأولى للحكومة، والذي يروم تعزيز الطاقة الإيوائية الوطنية بـ 26 ألف سرير سياحي جديد، مع التأكيد على أن السياحة الداخلية تشكل سوقاً أساسية وأولوية في استراتيجية الوزارة.
وبخصوص الملفات العالقة بجهة فاس-مكناس، تفاعل الوزير إيجاباً مع مطالب النائب البرلماني، معلناً عن برمجة زيارة ميدانية مرتقبة إلى مدينتي فاس ومكناس للوقوف عن كثب على واقع القطاع.
كما التزم شرف بتحديد برنامج وتاريخ رسمي لإجراء امتحان تسوية وضعية المرشدين السياحيين غير المرخصين، مشيراً إلى أن المملكة تتوفر حالياً على 4657 مرشداً سياحياً معتمداً فقط، وهو رقم يستدعي تسريع وتيرة الإدماج والتأهيل المهني لمواكبة الدينامية السياحية المقبلة.
&رهانات تنتظر التنزيل
ويترقب المهنيون والفاعلون الاقتصاديون بجهة فاس-مكناس أن تترجم الزيارة الوزارية المرتقبة والوعود المقدمة تحت قبة البرلمان إلى إجراءات عملية ملموسة، تدعم الربط الجوي والاستثمار الفندقي بالجهة وتسهم في تحسين قدرتها التنافسية على المستويين الوطني والدولي، في وقت يبقى ملف التفاوت المجالي في توزيع الاستثمارات السياحية داخل الجهة، بما في ذلك إقليم إفران، حاضراً في النقاشات المهنية والمحلية.

فاس: توتر ومقاطعة واسعة تعتري دورة استثنائية لمجلس جماعة فاس قبل المصادقة على ميزانية 2027

فضاء الأطلس المتوسط/محمد عبيد 
عرفت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، المنعقدة يوم الاثنين 16 نونبر 2026، توتراً واضحاً ومقاطعة واسعة منذ انطلاق أشغالها، في أجواء وصفها متتبعون بالاحتقان والترقب داخل قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة.
وشهدت الدورة غياباً لافتاً لعدد من المستشارين، بمن فيهم أعضاء يُعدون من مكونات التحالف المسير نفسه، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تماسك الأغلبية المسيرة للشأن المحلي بالعاصمة العلمية وقدرتها على مواصلة تدبير الشأن المحلي خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية.
رغم هذه الأجواء، أسفرت أشغال الدورة عن المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2027، غير أن التصويت جاء في ظروف استثنائية، بعدما لم يحصل المشروع إلا على تأييد 19 صوتاً فقط.
ويعكس هذا العدد هشاشة الأغلبية داخل المجلس، ويعيد طرح التساؤلات حول قدرتها على ضمان النصاب القانوني وتأمين الدعم الكافي للوثائق المالية والبرامج المبرمجة خلال الفترة المقبلة.
لم تقتصر أزمة الدورة على المقاطعة والغياب، بل امتدت لتشمل مشادات كلامية حادة كادت تخرج الجلسة عن مسارها التنظيمي.
وشهدت أطوار النقاش اشتباكاً لفظياً مباشراً بين رئيس المجلس الجماعي، عبد السلام البقالي، وأحد نوابه، تخللته محاولات لاحتواء التوتر، من بينها اللجوء إلى قطع الصوت عن بعض المتدخلين، في مشهد عكس حجم الخلافات الداخلية حول طرق التدبير وتوزيع الاعتمادات المالية.
يرى متتبعون للشأن المحلي أن تمرير ميزانية 2027 بهذه الأغلبية الضئيلة يعكس حالة من التوتر السياسي داخل مجلس جماعة فاس، ويؤشر على صعوبات قد تواجه الأغلبية في تدبير الملفات المحلية والمالية خلال الفترة المقبلة.
وبينما يراهن رئيس المجلس ومن تبقى من داعميه على تجاوز هذه المحطة لضمان استمرارية المرافق الجماعية وتمويل المشاريع المبرمجة، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة هذه الميزانية على الاستجابة لانتظارات ساكنة فاس في ظل غياب توافق سياسي واسع يدعم تنزيلها على أرض الواقع.

الأحد، 15 نوفمبر 2026

تأخر التعويضات والشواهد يضع الوزير عبقري في مواجهة انتظارات خريجي «متطوع»



فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراد علوي 
يبقى البرنامج الوطني للتطوع «متطوع» موضوع للنقاش ، لكن هذه المرة من بوابة مطالب عدد من خريجي نسخته الرابعة برسم سنة 2026، الذين ينتظرون تسوية مستحقاتهم المالية وتسلم شواهد المشاركة، في ظل تأخر استكمال الإجراءات المرتبطة بنهاية البرنامج، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن تدبير الجوانب الإدارية والمالية لهذه المبادرة الوطنية الموجهة للشباب.
ووفق مطالب عدد من المشاركين، فإن حالة الانتظار لم تعد تقتصر على التعويضات المالية فحسب، بل تشمل أيضاً شواهد المشاركة التي تشكل وثيقة أساسية لإثبات انخراطهم في مختلف مراحل البرنامج، خاصة بالنسبة للشباب الذين يراهنون على توظيف هذه التجربة ضمن مساراتهم الدراسية والمهنية، في وقت تتواصل فيه مطالبهم بالحصول على توضيحات بشأن مآل الملفات والآجال المحددة لتسويتها.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أعلنت، في 27 غشت 2026، عن الانطلاقة الرسمية للدورة الرابعة من برنامج «متطوع»، بمشاركة 5000 شاب وشابة من مختلف جهات المملكة، ضمن برنامج امتد على مدى ثلاثة أسابيع، وجمع بين التكوينات والتداريب والأنشطة التطوعية، بهدف تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قيم المواطنة وروح المبادرة والعطاء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرامج الرامية إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب تجارب ميدانية في مجالات متعددة، بما يعزز حضورهم في المبادرات المجتمعية ويساهم في تنمية قدراتهم الشخصية والمدنية.
غير أن انتهاء فترة البرنامج لم يضع حداً لانتظارات عدد من المستفيدين، الذين يجدون أنفسهم اليوم أمام سؤال جوهري يتعلق بموعد صرف التعويضات وتسليم الشواهد، خصوصاً أن هذه المرحلة تمثل جزءً من استكمال التجربة، ولا ينبغي أن تظل معلقة بعد انتهاء الأنشطة والتكوينات.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، الذي أكد في تصريحات سابقة بمجلس المستشارين توجه الوزارة نحو تطوير برنامج «متطوع»، 
من خلال توسيع الأنشطة التطوعية لتشمل مختلف فترات السنة، عوض الاقتصار على ثلاثة أسابيع سنوياً. وهو توجه يعكس طموحاً لتوسيع فرص مشاركة الشباب، لكنه يضع في المقابل مسألة تحسين التدبير الإداري وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المستفيدين الحاليين ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
فمن غير الكافي أن تتوسع البرامج الموجهة للشباب من حيث عدد المستفيدين والأنشطة، دون أن تواكب ذلك آليات فعالة لتدبير الملفات وضمان تسوية المستحقات وتسليم الوثائق في آجال معقولة. 
إذ إن نجاح أي مبادرة عمومية لا يقاس فقط بحجم المشاركة أو عدد المستفيدين، وإنما كذلك بمدى جودة تنفيذها واحترام الالتزامات المرتبطة بها.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية لقطاع الشباب، خصوصاً أن البرنامج يشمل مختلف جهات المملكة، بما يضمن توحيد مساطر معالجة الملفات وتوفير المعلومة للمشاركين، وتفادي استمرار التفاوت في آجال تسليم الشواهد وصرف التعويضات.
وأمام هذه الوضعية، ينتظر خريجو الفوج الرابع تفاعلاً واضحاً من الوزارة الوصية، من خلال توضيح أسباب التأخر، والكشف عن وضعية المستحقات المالية العالقة، وتحديد موعد دقيق لتسليم شواهد المشاركة، بما ينهي حالة الانتظار ويضمن استكمال مختلف الالتزامات المرتبطة بهذه التجربة .