فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
أثارت عمليتا اقتناء المياه المعدنية والقهوة والشاي والسكر، اللتان أطلقتهما مصالح عمالة إقليم الجديدة خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، نقاشًا واسعًا واستياءً في صفوف عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والاجتماعية، على خلفية تخصيص غلاف مالي إجمالي يقارب 24 مليون سنتيم لتوفير هذه المواد. وتعود القضية إلى سندَي طلب صادرين في 4 يونيو و1 يوليوز 2026، بقيمة 110.640 و129.330 درهم على التوالي، أي بمجموع 239.970 درهمًا، فيما أثار تكرار اقتناء مواد وكميات متشابهة خلال فترة قصيرة تساؤلات مشروعة حول منطق الحاجيات، وترشيد النفقات، وجودة تدبير المال العام.
& من السخرية إلى الواقع
تذكّرت هذه القضية بقصة "مَنْ مِنْكُمْ يُقرُّ بـ: الإدارة العامة للكباب؟" للكاتب الساخر الراحل أحمد رجب، في كتابه “صور مقلوبة” الذي يستعرض بصورة هزلية لكنها حادة صورًا من الحياة الإدارية اليومية.
أثارت عمليتا اقتناء المياه المعدنية والقهوة والشاي والسكر، اللتان أطلقتهما مصالح عمالة إقليم الجديدة خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، نقاشًا واسعًا واستياءً في صفوف عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والاجتماعية، على خلفية تخصيص غلاف مالي إجمالي يقارب 24 مليون سنتيم لتوفير هذه المواد. وتعود القضية إلى سندَي طلب صادرين في 4 يونيو و1 يوليوز 2026، بقيمة 110.640 و129.330 درهم على التوالي، أي بمجموع 239.970 درهمًا، فيما أثار تكرار اقتناء مواد وكميات متشابهة خلال فترة قصيرة تساؤلات مشروعة حول منطق الحاجيات، وترشيد النفقات، وجودة تدبير المال العام.
& من السخرية إلى الواقع
تذكّرت هذه القضية بقصة "مَنْ مِنْكُمْ يُقرُّ بـ: الإدارة العامة للكباب؟" للكاتب الساخر الراحل أحمد رجب، في كتابه “صور مقلوبة” الذي يستعرض بصورة هزلية لكنها حادة صورًا من الحياة الإدارية اليومية.
ففي القصة، يصل الكباب متأخرًا بعد رحيل ضيف أجنبي، فيصرّ الموظف المسؤول على اعتباره "عهدة حكومية" لا يجوز المساس بها.
فيُجرّد أصابع الكفتة، ويقيس طولها، ويحصي أوراق البقدونس، ثم يرفع محضرًا رسميًا. وتتوالى الفصول العبثية: شراء ثلاجة لحفظ الكباب، وصرف ألواح ثلج يومية تحسبًا لانقطاع الكهرباء، وتعيين موظفين لمراقبة التبريد على مدار الساعة، حتى يتحول الأمر إلى تأسيس قطاع إداري كامل يحمل اسم "الإدارة العامة لتبريد الكباب"، مستنزفًا الميزانيات باسم الحفاظ على المال العام.
وبالانتقال من خيال الأدب الساخر إلى واقع التدبير الإداري، تبدو الضجة التي أثارتها سندات الطلب الصادرة عن عمالة إقليم الجديدة لا تبتعد كثيرًا عن هذا المنطق المقلوب.
فالمسألة ليست في شراء الماء أو القهوة أو الشاي في ذاته، بل في حجم الاعتمادات، وتكرار الاقتناء، والفارق المالي بين العمليتين، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والاجتماعية.
& ماذا تشتري عمالة الجديدة؟
بحسب المعطيات المنشورة، تضمنت العمليتان اقتناء 20 ألف قنينة من المياه المعدنية بحجم 33 سنتيلترًا، و15 ألف قنينة بحجم 50 سنتيلترًا، و5 آلاف قنينة بسعة لتر ونصف، إضافة إلى 500 علبة من القهوة بوزن 250 غرامًا، و400 علبة من الشاي بوزن 200 غرام، و200 كيلوغرام من السكر المخصص للقهوة، و200 كيلوغرام آخر للشاي، فضلًا عن 8 آلاف كبسولة قهوة موزعة على صنفين.
وتكشف المقارنة بين الوثيقتين عن تطابق لافت في طبيعة المشتريات والكميات المحددة لكل صنف، رغم أن الفاصل الزمني بين العمليتين لم يتجاوز شهرًا واحدًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسس التي اعتمدتها المصالح المعنية في تحديد حاجياتها، ومدى ارتباط إعادة الاقتناء بحاجيات فعلية ومستجدة.
كما تشير نتائج العمليتين إلى إسناد سند الطلب الأول إلى شركة بمبلغ 110.640 درهمًا، فيما آلت العملية الثانية إلى شركة أخرى بمبلغ 129.330 درهمًا، بما يفتح باب التساؤل بشأن الفوارق في الأسعار الوحدوية بين العرضين، رغم التطابق المسجل في المواد والكميات المطلوبة.
وتكشف المقارنة بين الوثيقتين عن تطابق لافت في طبيعة المشتريات والكميات المحددة لكل صنف، رغم أن الفاصل الزمني بين العمليتين لم يتجاوز شهرًا واحدًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسس التي اعتمدتها المصالح المعنية في تحديد حاجياتها، ومدى ارتباط إعادة الاقتناء بحاجيات فعلية ومستجدة.
كما تشير نتائج العمليتين إلى إسناد سند الطلب الأول إلى شركة بمبلغ 110.640 درهمًا، فيما آلت العملية الثانية إلى شركة أخرى بمبلغ 129.330 درهمًا، بما يفتح باب التساؤل بشأن الفوارق في الأسعار الوحدوية بين العرضين، رغم التطابق المسجل في المواد والكميات المطلوبة.
& المسألة ليست الشكل فقط
قد تكون سندات الطلب في واقعة الجديدة مستوفية لجميع الشروط الشكلية، ومطابقة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، تمامًا كما كانت محاضر جرد "الكباب" في قصة أحمد رجب قانونية مئة بالمئة. لكن الأزمة الحقيقية تكمن في التساؤل الجوهري الذي يطرحه الرأي العام:
●أين منطق الحاجيات الحقيقية وترشيد النفقات؟
●وكيف تُبرر هذه الأرقام الموجهة للاستهلاك المكتبي والضيافة في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، تتعالى فيها الدعوات الرسمية والشعبية إلى التقشف وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية للمواطن؟
فحين تتكرر المشتريات نفسها خلال فترة قصيرة، وبفارق مالي بين العمليتين، يصبح السؤال مشروعًا:
هل يتعلق الأمر بحاجيات استهلاكية متجددة ومبررة، أم أن تكرار الاقتناء يستدعي توضيحات بشأن آليات التخطيط، وتدبير النفقات العمومية، ومدى التقيد بمبادئ ترشيد المال العام والرقابة على صرفه؟
& العبرة المشتركة
قد تكون سندات الطلب في واقعة الجديدة مستوفية لجميع الشروط الشكلية، ومطابقة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، تمامًا كما كانت محاضر جرد "الكباب" في قصة أحمد رجب قانونية مئة بالمئة. لكن الأزمة الحقيقية تكمن في التساؤل الجوهري الذي يطرحه الرأي العام:
●أين منطق الحاجيات الحقيقية وترشيد النفقات؟
●وكيف تُبرر هذه الأرقام الموجهة للاستهلاك المكتبي والضيافة في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، تتعالى فيها الدعوات الرسمية والشعبية إلى التقشف وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية للمواطن؟
فحين تتكرر المشتريات نفسها خلال فترة قصيرة، وبفارق مالي بين العمليتين، يصبح السؤال مشروعًا:
هل يتعلق الأمر بحاجيات استهلاكية متجددة ومبررة، أم أن تكرار الاقتناء يستدعي توضيحات بشأن آليات التخطيط، وتدبير النفقات العمومية، ومدى التقيد بمبادئ ترشيد المال العام والرقابة على صرفه؟
& العبرة المشتركة
القوانين والمساطر وُجدت لتكون وسيلة لضبط الإنفاق وتحقيق النجاعة، لا غاية في حد ذاتها لتبرير البذخ أو الاستهلاك غير المبرر.
فحين يغيب الحس التدبيري وربط المسؤولية بالمحاسبة، تتحول الإدارات تدريجيًا إلى ما يشبه "إدارات لتبريد الكباب"، تُنفق الملايين على الكماليات والقهوة الفاخرة بأوراق قانونية سليمة، بينما تبقى الأسئلة الكبرى حول الجدوى والأولوية معلقة دون جواب.
& خاتمة
لا يكفي أن تكون سندات الطلب مستوفية للشروط الشكلية، ولا أن تكون العمليات مطابقة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، لكي تُعتبر النفقات مبررة أو سليمة.
فالمعيار الحقيقي لا يكمن في سلامة الأوراق وحدها، بل في الشفافية التي تتيح للرأي العام معرفة دواعي الشراء، وأساس تحديد الحاجيات، ومنطق تكرار الاقتناء، والفوارق في الأسعار بين العروض.
وفي واقعة عمالة الجديدة، يبقى السؤال الجوهري مفتوحًا:
& خاتمة
لا يكفي أن تكون سندات الطلب مستوفية للشروط الشكلية، ولا أن تكون العمليات مطابقة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، لكي تُعتبر النفقات مبررة أو سليمة.
فالمعيار الحقيقي لا يكمن في سلامة الأوراق وحدها، بل في الشفافية التي تتيح للرأي العام معرفة دواعي الشراء، وأساس تحديد الحاجيات، ومنطق تكرار الاقتناء، والفوارق في الأسعار بين العروض.
وفي واقعة عمالة الجديدة، يبقى السؤال الجوهري مفتوحًا:
هل كانت هذه المشتريات استجابة لحاجات فعلية ومستجدة، أم أن تكرارها خلال فترة قصيرة يعكس خللًا في التخطيط والتدبير؟
والإجابة لا تُبنى على التبريرات الإدارية وحدها، بل على وضوح المعلومات، وإتاحة الوثائق، وتوضيح الأسس التي اعتمدتها المصالح المعنية في تحديد الكميات والأسعار.
فالشفافية ليست ترفًا إداريًا، بل شرط أساسي لضمان ثقة المواطن في مؤسساته، ولضبط مسار المال العام.
وحين تُخفى التفاصيل أو تُدار النفقات بعيدًا عن الرقابة العامة، تتحول المساطر القانونية إلى غطاء للهدر، تمامًا كما جسّدت قصة "الإدارة العامة للكباب" لأحمد رجب.
وبهذا المعنى، تبقى واقعة عمالة الجديدة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الإدارة بالشفافية والمساءلة، وفرصة لاستحضار مبدأ بسيط:
وحين تُخفى التفاصيل أو تُدار النفقات بعيدًا عن الرقابة العامة، تتحول المساطر القانونية إلى غطاء للهدر، تمامًا كما جسّدت قصة "الإدارة العامة للكباب" لأحمد رجب.
وبهذا المعنى، تبقى واقعة عمالة الجديدة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الإدارة بالشفافية والمساءلة، وفرصة لاستحضار مبدأ بسيط:
"أن كل درهم يُصرف من المال العام يجب أن يكون له مبرر واضح، وسند موثق، وأثر ملموس على حاجة حقيقية، لا مجرد أوراق قانونية تبرر الاستهلاك."


























