المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراد علوي
يبقى البرنامج الوطني للتطوع «متطوع» موضوع للنقاش ، لكن هذه المرة من بوابة مطالب عدد من خريجي نسخته الرابعة برسم سنة 2026، الذين ينتظرون تسوية مستحقاتهم المالية وتسلم شواهد المشاركة، في ظل تأخر استكمال الإجراءات المرتبطة بنهاية البرنامج، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن تدبير الجوانب الإدارية والمالية لهذه المبادرة الوطنية الموجهة للشباب.
ووفق مطالب عدد من المشاركين، فإن حالة الانتظار لم تعد تقتصر على التعويضات المالية فحسب، بل تشمل أيضاً شواهد المشاركة التي تشكل وثيقة أساسية لإثبات انخراطهم في مختلف مراحل البرنامج، خاصة بالنسبة للشباب الذين يراهنون على توظيف هذه التجربة ضمن مساراتهم الدراسية والمهنية، في وقت تتواصل فيه مطالبهم بالحصول على توضيحات بشأن مآل الملفات والآجال المحددة لتسويتها.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أعلنت، في 27 غشت 2026، عن الانطلاقة الرسمية للدورة الرابعة من برنامج «متطوع»، بمشاركة 5000 شاب وشابة من مختلف جهات المملكة، ضمن برنامج امتد على مدى ثلاثة أسابيع، وجمع بين التكوينات والتداريب والأنشطة التطوعية، بهدف تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قيم المواطنة وروح المبادرة والعطاء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرامج الرامية إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب تجارب ميدانية في مجالات متعددة، بما يعزز حضورهم في المبادرات المجتمعية ويساهم في تنمية قدراتهم الشخصية والمدنية.
غير أن انتهاء فترة البرنامج لم يضع حداً لانتظارات عدد من المستفيدين، الذين يجدون أنفسهم اليوم أمام سؤال جوهري يتعلق بموعد صرف التعويضات وتسليم الشواهد، خصوصاً أن هذه المرحلة تمثل جزءً من استكمال التجربة، ولا ينبغي أن تظل معلقة بعد انتهاء الأنشطة والتكوينات.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، الذي أكد في تصريحات سابقة بمجلس المستشارين توجه الوزارة نحو تطوير برنامج «متطوع»،
من خلال توسيع الأنشطة التطوعية لتشمل مختلف فترات السنة، عوض الاقتصار على ثلاثة أسابيع سنوياً. وهو توجه يعكس طموحاً لتوسيع فرص مشاركة الشباب، لكنه يضع في المقابل مسألة تحسين التدبير الإداري وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المستفيدين الحاليين ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
فمن غير الكافي أن تتوسع البرامج الموجهة للشباب من حيث عدد المستفيدين والأنشطة، دون أن تواكب ذلك آليات فعالة لتدبير الملفات وضمان تسوية المستحقات وتسليم الوثائق في آجال معقولة.
إذ إن نجاح أي مبادرة عمومية لا يقاس فقط بحجم المشاركة أو عدد المستفيدين، وإنما كذلك بمدى جودة تنفيذها واحترام الالتزامات المرتبطة بها.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية لقطاع الشباب، خصوصاً أن البرنامج يشمل مختلف جهات المملكة، بما يضمن توحيد مساطر معالجة الملفات وتوفير المعلومة للمشاركين، وتفادي استمرار التفاوت في آجال تسليم الشواهد وصرف التعويضات.
وأمام هذه الوضعية، ينتظر خريجو الفوج الرابع تفاعلاً واضحاً من الوزارة الوصية، من خلال توضيح أسباب التأخر، والكشف عن وضعية المستحقات المالية العالقة، وتحديد موعد دقيق لتسليم شواهد المشاركة، بما ينهي حالة الانتظار ويضمن استكمال مختلف الالتزامات المرتبطة بهذه التجربة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق