البرلمان ليس منصة لإنجاز واجب مدرسي او حين تتحول مناقشة المالية إلى عرض للقراءة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
لم تكن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجرد تمرين بروتوكولي في البرلمان، فلقد كانت بمثابة محطة لاختبار قدرة المؤسسة التشريعية على تحويل الأرقام إلى سياسات، والسياسات إلى أثر ملموس في حياة المواطن. 
وقد صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في 12 نونبر 2026، على الجزء الأول من المشروع بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا، قبل أن يصادق المجلس على المشروع برمته في 14 نونبر بـ179 صوتا موافقا مقابل 126 صوتا معارضا.
غير أن الملاحظ الأهم في هذه المرحلة ليس عدد الأصوات، بل جودة النقاش الذي سبقها. 
فمشروع قانون المالية ليس نصا إداريا يُقرأ ثم يُغلق الميكروفون. إنه وثيقة ترسم، لمدة سنة كاملة، خيارات الدولة في الضرائب والإنفاق العمومي والصحة والتعليم والتشغيل والقدرة الشرائية.
&مناقشة تستحق أكثر من الورقة
من الطبيعي أن يختلف النواب في تقييم أولويات الميزانية، وأن تتنافس الأغلبية والمعارضة على توجيهها... لكن اللافت أن بعض التدخلات ظهرت وكأنها أُعدت لتُقرأ لا لتُناقش: "نص جاهز، وقت محسوب، ثم انسحاب سريع من الميكروفون دون أسئلة محرجة أو مساءلة حقيقية للوزراء أو محاولة لتفكيك الأرقام والمعطيات."
المشكلة ليست في أن يكون النائب جديدا أو قليل التجربة، فكل سياسي يبدأ من نقطة ما. 
المشكلة في وصول بعض المنتخبين إلى مؤسسة التشريع دون الحد الأدنى من الإلمام بالملف الذي يناوضونه، ودون امتلاك أدوات الترافع والنقاش والمساءلة. 
فالبرلمان ليس منصة لإنجاز واجب مدرسي، بل مساحة لصناعة القرار والرقابة.
&الميزانية ليست أرقاما مجردة
قد يبدو أن مناقشة الميزانية شأن تقني بعيد عن الناس، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما... فكل بند فيها يرتبط بضرائب المواطن، وبثمن الدواء والدرس، وبفرص الشغل، وبقدرته على مواجهة الغلاء، وبمستقبل أبنائه.
ولا يُنتظر من النائب أن يكون خبيرا في كل القطاعات، لكن يُنتظر منه أن يعرف لماذا يوجد تحت قبة البرلمان، ولمن يتحدث، ومن يدافع عنه. 
فالمواطن لا يحتاج إلى من يقرأ له ورقة، بل إلى من يقرأ جيدا واقع حياته اليومية، ويسائل الحكومة عن الأسعار والضرائب والصحة والتعليم والشغل.
وقد وُزعت على مشروع قانون المالية 2027، في مستوى اللجنة البرلمانية، 290 تعديلا تناولت جوانب جبائية وجمركية، من بينها مسائل تتعلق بالضريبة على الشركات وحقوق الاستيراد.  
وهذا يدل على أن الملف يحتمل نقاشا حقيقيا، لكنه لا يضمن وحده أن تكون التدخلات جادة أو مفيدة للمواطن.
&البرلمان مسؤولية لا كاميرا
لا يخفى أن بعض المنتخبين يبحثون عن الكاميرا أكثر من البحث عن الأثر. 
فالضجيج لا يعني بالضرورة فعالية، ولا طول التدخل يعني عمق الموقف. 

إن تحويل الجلسات العامة إلى مسابقة في الظهور الإعلامي يضعف وظيفة البرلمان الأساسية: التشريع والرقابة وتمثيل المصلحة العامة.
كما أن جودة النقاش البرلماني تؤثر مباشرة في صورة العمل السياسي لدى المواطن. 
فحين يرى الناس نائبا يطرح سؤالا دقيقا، ويطالب بأجوبة واضحة، ويدافع عن مطالب ملموسة، يزداد ثقه في المؤسسة. 
أما حين يتحول التدخل إلى قراءة جاهزة ( ويعتبرها البعض انجازا!؟!) فتتراجع الثقة، وتتعزز فكرة أن السياسة مسرح للكلام لا فضاء للمسؤولية.
&ما الذي ينبغي أن يتغير؟
المطلوب ليس إلغاء النصوص المعدة سلفا، فالتحضير جزء مشروع من العمل البرلماني... 
المطلوب هو أن يتحول التحضير من ورقة تُقرأ إلى ملف يُتقن، ومن كلام عام إلى أسئلة محددة، ومن مواقف شكلية إلى مطالب قابلة للقياس.
*أن يخصص كل نائب وقتا حقيقيا لقراءة مشروع الميزانية، لا الاكتفاء بما يكتبه آخرون.
*أن تُبنى التدخلات على أرقام وحقائق ومطالب محددة، لا على عبارات عامة.
*أن تتحول اللجان إلى فضاءات فعالة للنقاش والمساءلة، لا إلى محطات لتمرير النصوص.
*أن يُقاس أداء النائب بما يقدمه لمنطقته، لا بما يصدره من ضجيج أمام الكاميرات.
*أن تكون الأولوية للمصلحة العامة، لا للحسابات الحزبية أو الشخصية.
&خيبة يتحملها المواطن
إذا احتاج بعض النواب إلى مساعدة في إعداد مداخلاتهم، فالمواطن لا يحتاج إلى أحد ليشرح له معنى الخيبة، فهو يدفع ثمنها كل يوم. 
ولذلك، فإن أي تقصير في النقاش البرلماني لا يبقى حبيس قاعات البرلمان، بل ينعكس على القرارات التي تحكم حياة الناس.
إن المغرب يتغير، وتتغير توقعات مواطنيه... والبرلمان، مثله مثل كل مؤسسات الدولة، مطالب بأن يواكب هذا التغير لا بالشعارات، بل بالكفاءة والمعرفة والمسؤولية... فالمواطن لا يريد نائبا يحفظ الورقة، بل نائبا يفهم البلد، ويسائل الحكومة، ويدافع عن مصلحته.
&خلاصة:
إن اختبار مناقشة مشروع قانون المالية لا يقاس بعدد المداخلات ولا بطول الكلام أمام الميكروفون، بل بقدرة النائب على تحويل الأرقام إلى أسئلة، والأسئلة إلى مساءلة، والمساءلة إلى قرارات تخدم المواطن. 
فالميزانية ليست وثيقة تُقرأ في جلسة، بل خارطة تقرر كيف تُدار موارد البلاد، ومن يدفع أكثر، ومن يستفيد أكثر، وأي الخدمات تتحسن وأيها تتراجع.
وإذا أراد البرلمان أن يستعيد ثقة المواطنين، فعليه أن يتحول من منصة للعرض إلى مؤسسة للرقابة والترافع. 
فالمواطن لا يطلب من نائبه أن يكون خبيرا في كل شيء، لكنه يطلب منه أن يكون حاضرا بوعي، ومسلحا بالمعرفة، وقادرا على الدفاع عن مصلحته أمام الحكومة. 
وحين تتحول مداخلة النائب من قراءة جاهزة إلى نقاش جاد، يتحول البرلمان من مسرح للكلام إلى أداة حقيقية لتغيير واقع الناس. 
وهذا هو المعنى الحقيقي للتمثيل، وهذا هو الطريق الوحيد لاستعادة ثقة المواطن في سياساته ومؤسساته.

منشورة في: