فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
لم يعد مقبولاً، في ملف اجتماعي بحساسية النقل المدرسي بإقليم إفران، أن تظل النقاشات العمومية حبيسة التصريحات البروتوكولية وعبارات الشكر الجاهزة، دون الخوض في التفاصيل التقنية والتنظيمية التي تحدد مدى قدرة هذا المرفق على الوفاء بتوقعات التلاميذ والأسر.
فقد بات من الشائع، في كثير من اللقاءات والمناسبات، الاكتفاء بتصريحات صحفية موحدة تُلخّص البلاغات الرسمية، تليها عبارات الشكر والثناء للجهات المنظمة أو المسؤولة، دون محاولة حقيقية لقراءة ما دار في الاجتماع أو مناقشة الإشكاليات المطروحة.
وحتى عندما يُطلب من بعض المتدخلين الإجابة عن أسئلة محددة، فإن الرد يأتي غالباً بصيغة: «مرّر لي الأسئلة وسأوافيك بالإجابات لاحقاً»، لتظل تلك الأسئلة معلقة دون إجابة واضحة.
وبعد أن شكّلت المصادقة على النمط الجديد لتدبير النقل المدرسي، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، مادة إخبارية أولية، يفرض الواجب المهني والاجتماعي الانتقال من منطق التغطية الاحتفالية إلى المساءلة الاستقصائية الجادة، بما يضع الرأي العام في صلب الحدث ويوضح له شروط نجاحه أو تعثره.
&ورش إصلاح بعد سنوات من التشتت
ينتقل النموذج الجديد من التسيير المشتت لـ29 جمعية محلية إلى تدبير موحد تقوده «الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي»، بأسطول يبلغ 83 حافلة، وغلاف مالي يناهز 4,617 مليون درهم.
وتشمل هذه التغطية المالية مساهمة بقيمة مليوني درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و3 ملايين درهم من المجلس الإقليمي، إضافة إلى مساهمات الجماعات الترابية التي تراوحت بين 87 ألفاً و290 ألف درهم.
ويُفترض أن يكون هذا الإصلاح قد جاء لتصحيح اختلالات الماضي، المرتبطة بالعجز المالي، وتقادم الأسطول، وتفاوت جودة الخدمات بين المناطق.
غير أن نجاحه، المدعوم بتقنيات التتبع الرقمي GPS والصيانة الدورية، يبقى في حاجة لتقديم إجابات تقنية واضحة حول شروط التنزيل الميداني.
&التمويل والسيولة
تُظهر التجارب السابقة في التدبير الترابي أن الأرقام المعلنة في الاجتماعات الرسمية قد تصطدم، عند التفعيل، بعقبة التأخر في التمويل أو ضعف السيولة.
وفي غياب توضيحات صريحة حول الجدولة الزمنية لضخ مساهمات الجماعات الترابية، يظل السؤال حول استدامة التمويل قائماً.
ويستوجب ذلك الإجابة عن عدد من النقاط:
°ما هي الآجال الملزمة لتحويل مساهمات الجماعات إلى حساب الجمعية الإقليمية قبل بداية كل دورة دراسية؟
°ما الإجراء البديل في حال تأخر إحدى الجماعات عن الوفاء بالتزاماتها المالية؟
°كيف ستُوزع الكلفة السنوية للتشغيل بين الوقود، وأجور السائقين والميكانيكيين، والتأمين، والصيانة؟
°هل يكفي الغلاف المرصود لتغطية الموسم الدراسي كاملاً، دون اللجوء إلى حلول ترقيعية؟
°هل تتضمن الميزانية اعتمادات مخصصة للصيانة الوقائية وتجديد الأسطول عند الحاجة، أم تقتصر على التسيير اليومي؟
°كيف ستُعرض الحسابات والنتائج المالية بشفافية أمام الشركاء والرأي العام؟
&تسعيرة الـ200 درهم والعدالة الاجتماعية
في الوقت الذي تنشغل فيه بعض الجهات بتقديم عبارات الامتنان، يطرح الشارع الإفراني سؤالاً مهماً حول قرار تحديد واجب الانخراط السنوي في 200 درهم للتلميذ الواحد.
فهذا المبلغ الموحد يضع، في الظاهر، التلميذ الذي يقطع مسافات طويلة والتلميذ الذي لا يتجاوز مساره 8 كيلومترات في وضعية مالية واحدة، وهو ما يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والبعد التضامني للمشروع.
ويحتاج هذا الجانب إلى توضيحات عملية حول:
•ما إذا كانت ستتم مراجعة شروط الاستفادة أو قيمة مساهمات الأسر بناءً على معيار المسافة؟
•ما هي المساطر الواضحة والمعلنة لإعفاء الأسر المعوزة التي يتعذر عليها أداء هذا المبلغ؟
•كيف ستُراعى احتياجات التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، وكذا الأسر الأشد احتياجاً في المناطق الجبلية، حتى لا يتحول واجب الانخراط إلى عامل إقصاء أو ضغط إضافي يغذي الهدر المدرسي؟
&الجاهزية الميدانية وتدبير الطوارئ
يظل الحديث عن رفع الأسطول إلى 83 حافلة، بعد تسلم 6 حافلات إضافية بتاريخ 31 أكتوبر 2026، وإدماج السائقين والميكانيكيين، غير كافٍ ما لم تُقدّم إجابات واضحة حول سيناريوهات الأعطاب وظروف الشتاء القاسية التي يعرفها إقليم إفران.
ويطرح ذلك أسئلة عملية تتعلق بـ:
▪︎هل تم تخصيص حافلات احتياطية للطوارئ؟
▪︎ما البروتوكول المعتمد لتعويض أي مركبة تتعطل فجأة، بما يضمن عدم حرمان التلاميذ من حصصهم الدراسية
▪︎هل كانت مصادقة الاجتماع نهائية وقابلة للتنفيذ الفوري، أم مبدئية ومشروطة باستكمال مساطر أخرى؟
▪︎متى يبدأ التطبيق الفعلي للنمط الجديد؟
▪︎كيف ستتوزع المسؤوليات اليومية بدقة بين الجمعية الإقليمية والجماعات وباقي الشركاء؟
&التتبع التشاركي والمحاسبة
يثير غياب جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عن تشكيلة اللجنة التقنية للتتبع، والاكتفاء بالتمثيلية الإدارية، تساؤلات حول مدى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير هذا المرفق.
فالمشاركة الفعلية للأسر والمؤسسات التعليمية ليست ترفاً إدارياً، بل شرطاً ضرورياً لقياس جودة الخدمة ومعالجة الملاحظات في الوقت المناسب.
ويستوجب ذلك تحديد آليات واضحة من أجل:
○إشراك جمعيات الآباء في تقييم جودة الخدمة.
○تنظيم التواصل الفوري مع المؤسسات التعليمية والأسر عند حدوث تغيير طارئ في المسار أو التوقيت.
○معالجة شكايات المواطنين وفق مسطرة معلنة.
○اعتماد مؤشرات رقمية لقياس أثر النقل المدرسي في تحسين المواظبة والحد من الانقطاع الدراسي.
مطالب بالشفافية في توزيع الأسطول
بالتوازي مع النقاش المؤسساتي، يعكس الفضاء الرقمي المحلي ترقبًا ومطالب عملية لدى ساكنة إقليم إفران.
عوفي هذا السياق، لخّصت تدوينة متداولة للفاعل المحلي حميد حركاتي نبض الشارع الإفراني، إذ ثمنت في بدايتها قرار عامل الإقليم بتوحيد تدبير النقل المدرسي واعتماد تقنية التتبع عبر الأقمار الاصطناعية GPS.
غير أن التدوينة سرعان ما وضعت الأصبع على مسألة العدالة المجالية في توزيع الحافلات بين الدواوير، وطالبت بالكشف العلني عن ثلاثة معطيات:
عدد الحافلات المخصصة لكل جماعة، والمعايير المعتمدة في هذا التوزيع، سواء كانت مرتبطة بعدد التلاميذ أو المسافة أو اعتبارات أخرى، إضافة إلى مسارات تنقل كل حافلة.
واعتبر صاحب التدوينة أن نظام GPS يمثل آلية حاسمة لكشف المناطق المستفيدة وتلك التي لا تزال تعاني التهميش، مشدداً على أن النقل المدرسي «حق مشروع للتلميذ وليس صدقة»، وأن ذلك يستوجب تصحيح أي حيف لضمان تكافؤ الفرص بين أبناء مختلف الدواوير.
&كلمة أخيرة
إن المرفق العمومي يُدار بالوضوح والمحاسبة، لا بالمجاملات.
ولذلك يظل السؤال الحاسم الذي ينتظر إجابة صريحة من القائمين على هذا الملف هو:
▪︎ما هي الالتزامات العملية الدقيقة والمعلنة لفائدة الأسر اليوم، وما هو الموعد الرسمي المحدد لإجراء أول تقييم علني لمدى تنفيذها على أرض الواقع؟
المشاركات
