المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
حددت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم 25 نونبر 2026 انطلاقًا لأولى جلسات محاكمة 18 متهما، على خلفية تورطهم في شبكة للتزوير وغسل الأموال.
ويأتي تأجيل انطلاق المحاكمة لمنح الدفاع والنيابة العامة وقتًا كافيًا لإعداد ملف القضية، الذي يتابع فيه رجال أعمال ومحاسبون بتهم التزوير واستعماله، وإنشاء شركات ومقاولات وهمية بغرض القيام بمعاملات مالية وتجارية مشبوهة.
وتعود بداية القضية إلى معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكّنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من توقيف المتهمين، بعدما كشفت الأبحاث عن انتمائهم إلى شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله.
وكانت الشبكة، وفق المعطيات المتوفرة، تنشط في تأسيس شركات ومقاولات وهمية واستغلالها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة، من بينها إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، وإنجاز معاملات مالية، والحصول على قروض بطرق مشبوهة. وقد أدت الأبحاث إلى تحديد هوية المتهمين الرئيسيين وتوقيفهم، رفقة عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق تتعلق بتأسيس هذه الشركات الوهمية، وعشرات الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية، ووثائق تعريف مسجلة بأسماء الغير، إضافة إلى كمية كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي على آثار رقمية لهذه الأنشطة.
ويُذكر أن هذا الملف سبق أن شهد صدور أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية في حق المتهمين، طُعن فيها بالنقض، قبل أن تعيد غرفة مكافحة غسل الأموال فتح مسطرة المحاكمة وتحديد موعد انطلاق الجلسات.
######
0 التعليقات:
إرسال تعليق