مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الخميس، 10 ديسمبر 2015

المجلس الاقليمي للغابة باقليم إفران ورهانات التنمية المستدامة والتحديات البيولوجية والاستثمارية

المجلس الاقليمي للغابة باقليم إفران
ورهانات التنمية المستدامة والتحديات البيولوجية والاستثمارية

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تداول المجلس الإقليمي للغابة بإفران في دورته  المنعقدة  يوم الاربعاء9دجنبر 2015 بمقر عمالة إفران برأسه عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران دراسة ومناقشة التحديات المستقبلية لغابات إفران أمام رهان التغيرات المناخية...
وقد تناولت الدورة من خلال عرض شامل جملة من المحاور في شان الموروث الغابوي دور الغابة من اجل التنمية المستدامة وطرق العمل والبرنامج الاستثماري برسم 2016... إذ ركز العرض والمناقشة على أن الغابة التي تشكل تراثا وطنية تتميز بتنوع بيولوجي من جهة و بتنوع المنظومات الحية من جهة أخرى غابات إفران التي  تمتد على مساحات جد مهمة يشكل فيها  الملك الغابوي 116.000هكتار (35% من المساحة الإجمالية للأرز على الصعيد الوطني) وتنوع بيولوجي مهم: 22% من الأصناف النباتية الوطنية و26 إلى 75% من الوحيش حسب الأصناف، ولتميزها بمنتزه وطني يمتد على 125.000 هكتار (ثلث مساحة الإقليم،) وكذلك نظرا لما توفره من موارد مائية مهمة ومناطق رطبة مصنفة على الصعيد العالمي) تلعب دورا أساسيا في تخزين التنوع البيولوجي مما يجعلها تساهم في الاقتصاد المحلي خوصا  خصوصا من حيث التنوع البيولوجي حيث تصل المساحة المرتبطة بهذا المجال إلى 9مليون هكتار أي 12,6% من مجموع غابات لتراب الوطني بالنسبة لهذا التنوع البيولوجي المتنوع حيوانيا ونباتيا...ويجعلها منطقة ذات مكون جمالي وذي أهمية كبرى وإستراتيجية لتواجدها على مرتفعات عالية وتضاريس وعرة ومنحدرات قوية فضلا عن الظروف المناخية الصعبة  وكونها تعد خزانا مهما للمياه بالنسبة للمغرب..كما أنها تساهم في الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص الشغل 320000 يوم عمل 2200000 درهم، و من حيث توفير خشب العمل والصناعة 30000 متر مكعب أي بنسبة 26 بالمائة من الإنتاج الوطني و حطب التدفئة 45000 ستير أي بنسبة 6 بالمائة من الإنتاج الوطني فضلا عن ممارسة هوايات  القنص والصيد و ما تشكله المراعي (مليون وحدة علفية بغلاف مالي قدره 3 مليون درهم).. وكون الغابة تلعب أدوارا  مباشرة جد مهمة في الاقتصاد المحلي والوطني (دون احتساب الخدمات البيئية والايكولوجية التي توفرها للمجتمع والعالم بأسره ) فلقد أثار العرض الاستعمالات الغير المباشرة للموروث الغابوي المترتبة عن محاربة التعرية ارتكازا على حماية السدود و التربة من الفيضانات، ومن التبادلات الغازية(تخزين الكاربون).. و دور حماية الأراضي الفلاحية والمنشئات الهيدرو فلاحية ودعم تسويق المنتوجات المحلية (النباتات العطرية والطبية..).. وقد سجلت ملاحظات من مختلف النواحي المناخية والضغط البشري والضغط الحيواني والتنافسية والمجالية والأمراض المختلفة كعوامل مسببة ومؤثرة وحاسمة التي تؤدي إلى تدهور الموروث الغابوي مما دعا إلى اتخاذ إجراءات من طرف المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية لتطوير الساحة الجبلية و إنشاء مناطق غابوية للترفيه لصالح الساكنة مع التحسيس والتربية البيئية وتنمية النشاط المدر للدخل وتدبير المراعي الغابوية مع إشراك الساكنة المحلية وذلك بالتعويض عن المناطق المحمية وحث الساكنة المحلية على استعمال الافرنة المحسنة وتحفيز الساكنة والمؤسسات على استعمال الطاقات البديلة من أجل تخفيف الضغط على الثروة الغابوية.. و من أجل الغابة و تحديات التغيرات المناخية العمل على إنشاء محمية المحيط الحيوي للأرز و تقديم مشروع المحمية لمنظمة اليونسكو... خصوصا أمام المتغيرات المناخية بسبب أحيانا تعاقب سنوات الجفاف وفي أحيان أخرى كثرة وحدة الفياضات والكوارث الطبيعية وتقليص مدة تساقط الثلوج وكميتها..أو تساقطات مطرية غير منتظمة إلى جانب تغيير مسارات وأوقات مرور بعض الطيور المهاجرة...لذا كان لزاما ومن أجل التأقلم مع التغيرات المناخية اتخاذ تدابير من بينها التدبير المندمج للأحواض المائية من أجل الحفاظ على التربة و حماية السدود وتدبير الغابات من حيث التهيئة المندمجة للغابات من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية وتفعيل عملية التشجير و إحياء الغابات حسب المعطيات الإيكولوجية للحفاظ على التنوع البيولوجي، هذا مع العمل على تطوير السياحة الجبلية و إنشاء مناطق غابوية للترفيه لصالح الساكنة مع التحسيس و التربية البيئية وتدبير المراعي الغابوية مع إشراك الساكنة المحلية وذلك بالتعويض عن المناطق  المحمية و ذلك من خلال تنمية النشاط المدر للدخل، وحث الساكنة المحلية على استعمال الأفرنة المحسنة والمؤسسات على استعمال الطاقات البديلة من اجل التخفيف عن الضغط الذي تعرفه الثروة الغابوية... كما استحضرت الندوة من خلال العرض سبل الحد من استغلال الغابة تركيز على عمليات التهريب (أشجار الأرز أساسا) التي يسجل أن المستفيد منها أكثرهم من خارج الإقليم مما يتسبب في خسائر مادية مهمة تقدر بحوالي 2.000.000درهم سنويا...
وأمام هذه العوامل تم اعتماد طريقة زجرية أكثر فاعلية للتصدي للمخالفات الغابوية منها إحداث 3مناطق للخل وثلاث فيالق وخلق مركز غابوي بإفران ودعم الفيالق بالوسائل اللوجيستيكية اللازمة.. وقد ساهمت هذه الاجراءات في التخفيف من حدة عملية التهريب بنسب مهمة حسب المناطق إذ سجل بالمقارنة مع السنة الفارطة انخفاض التهريب ب90% بمنطقة أكمكم و تدنيها بشكل ملحوظ في البقريت وعين اللوح عن طريق تكثيف الدوريات وعمليات التمشيط ووضع خلية معلومات فعالة لرصد المخالفات والمخالفين..
وحتى يكون للغابة دور من أجل تنمية مستدامة، تم الوقوف على التحديات الأساسية المطروحة (تحديات بيئية وتحديات اجتماعية و تحديات اقتصادية)، ومن جهة أخرى من اجل نهج مقاربة مجالية مع مراعاة المعايير الجغرافية والبشرية والاقتصادية و من خلال  اعتماد جيل جديد من المشاريع ترتكز على المقاربة التشاركية و التشاورية وتتمحور حول أهم ميادين النشاط الاقتصادي : الأراضي الفلاحية، الغابة والتنوع البيولوجي، المراعي، الموارد المائية، التربة و الموارد الطاقية... مع النهوض بالاستثمار الغابوي في إطار البرنامج العشري للمندوبية الإقليمية للغابات بإفران الذي يشمل 6مشاريع مجالية: مشروع تثمين وتنمية التنوع البيولوجي بالمنطقة الشمالية للمنتزه الوطني بغلاف مالي قدره3611400درهم،مشروع تثمين وتنمية التنوع البيولوجي بالمنطقة الوسطى للمنتزه (6643050درهم)، مشروع حماية وتنمية غابات سنوال البقريت (6033840درهم)، مشروع تنمية وتثمين غابات البلوط الأخضر بعين اللوح (5463650درهم)، مشروع حماية وتنمية غابات أغبالو العربي (2020450درهم)، مشروع تهيئة غابات الحضرية والشبه الحضرية (600000درهم).. هذا مع العمل على تنمية الغطاء النباتي عن طريق القيام بمجموعة من العمليات التشجير والتخليف من أجل تأهيل المنظومات الحية المميزة للإقليم مع التركيز على إشراك الساكنة المحلية فيما يتعلق بتدبير وحماية محيطات المحمية، وتقوية البنية التحتية عن طريق صيانة المسالك الغابوية وتهيئ البنايات الغابوية والإدارية بهدف فك العزلة وتحسين ظروف العمل للغابويين الممارسين بالميدان مع حماية المنشآت السكنية من انجراف التربة وذلك بوضع حواجز وقائية فدعم الساكنة المحلية عن طريق توزيع الأفران المحسنة والأغراس المثمرة بهدف تحسين الدخل والتقليص من كمية الخشب المستعملة...

الأربعاء، 9 ديسمبر 2015

هدم 126 براكة بمدينة إفران

هدم 126 براكة  بمدينة إفران

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
أقدمت السلطات المحلية بمدينة إفران يومه الأربعاء9دجنبر2015 بعملية هدم126براكة تناسلت بالمنطقة المجاورة لمشروع السكن الاجتماعي وللمركب الرياضي كانت قد بنيت مؤخرا بشكل عشوائي.. 
كما استهدفت العملية هدم بناءات عشوائية بالمحاذاة من بعض المركبات السياحية..
وجاءت هذه العملية لمحاربة التشويه العمراني والبيئي لهذه المنطقة خصوصا ولمدينة إفران التي اعتبرت كتاني مدينة نظيفة عالميا، ووجهة للسياحة البيئية والجبلية والرياضية عموما،  الشيء الذي دفع السلطات بإقليم إفران إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستباقية لتوقيف كل البناءات الغير الخاضعة للمساطير القانونية في مجال التعمير..

مردودية مصالح الأمن بآزرو برسم سنة 2015 من منظور المجتمع المدني وبالأرقام

مردودية مصالح الأمن بآزرو برسم سنة 2015
من منظور المجتمع المدني وبالأرقام


*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو- محمد عبيد*/*
يجمع المتتبعون للشأن الأمني بمدينة آزرو عن كون الإستراتيجية التي تعتمدها مفوضية الشرطة بآزرو أثبتت نجاعتها أكثر خلال سنة 2015 وذلك لما سجل عليها من حضور وازن بالشارع العام وإنجاحها لمجموعة من التظاهرات السياسية والرياضية والثقافية التي شهدتها المدينة... فضلا عن محاربة الجريمة التي اتسمت بالنوعي إذ تم استهداف بؤرها في العمق من خلال القطع مع تجار المخدرات والفساد والعصابات الإجرامية بدلا من اعتماد السياسات السطحية وهو العمل الذي تمكنت بشأنه الجريدة من تجميع آراء فعاليات مجتمعية، إذ سجل على الإدارة الأمنية عقدها للقاءات تواصلية مع فعاليات جمعوية مهتمة بالشأن المحلي لدفعها من جهتها إلى المساهمة في استقرار الأمن بالمدينة كإستراتيجية تشاركية و من خلال اعتماد تقنيات التواصل تجسيدا لروح المواطنة و ترسيخ مفهوم السلوك المدني من خلال التعريف بالحقوق والواجبات  لتعزيز واستتباب الأمن.. ومن أجل تفعيل العمل الوقائي التوعوي لمختلف مكونات المجتمع إن التربوي أو الجمعوي،  كون الفئة الاجتماعية هي الفئة الحساسة والأكثر عرضة لمخاطر وللسلوكات الانحرافية التي تؤدي إلى انتشار الجريمة سواء منها المنظمة أو غير المنظمة...
هذا وقد عبر السيد مصطفى ملكاوي رئيس مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة آزرو  في دردشة له مع الجريدة عن نجاعة عمل الشرطة وانفتاحها على المحيط الجمعوي ومقدرا الجهود الجبارة التي يبدلها رجال الأمن بالمدينة وانفتاح المصالح الأمنية على المجتمع المدني وإشراكه والإنصات والسرعة في التدخلات رغم بعض الحالات المعزولة التي لا يمكن أن تكون مؤثرة على المصالح الأمنية بالمدينة ...
وتتقاسم هذا المنظور فعاليات مجتمعية أخرى من بينها السيد عبد الله حاميدي الذي دوّن في تغريدة فايسبوكية على صفحته:"الأمن بمدينة أزرو أحسن حالا من عدة مدن ونشيد بالمجهودات التي يقوم بها رجال الأمن للحفاظ على سلامة المواطنين وأذكر أن باب السيد العميد مفتوح في وجه الساكنة وقد قامت عدة جمعيات بلقاءات تواصلية لتفعيل مقاربة أمنية ونطمح إلى أحسن في انتظار تزويد المفوضية باللوجيستيك الكافي....وأنا أقترح إحداث وداديات بالأحياء تسهر على توفير حراس، فمن خلا لقاء تواصلي لودادية الصنوبر مع رئيس المجلس البلدي قال بأنه مستعد لتقديم الدعم اللازم لذلك."
هذا الانطباع لا يخرج الصيغ العامة التي تتداول بين مكونات جمعيات رياضية وثقافية وتربوية التي تسجل استحضار المقاربة التربوية داخل الأسر والمؤسسات التعليمية التي يبقى دورها محوريا...وهي تصريحات تفند الإحساس بانعدام الأمن لدى سكان المدينة بل تؤكد شعورهم بالنتائج الايجابية المسجلة على المصالح الامنية بالمدينة مما يدعو أيضا مزيدا من التعاون بين كل الأطراف المعنية بآمن المدينة واستقراره من خلال التبليغ الفوري عن كل حالة إجرام والتواصل مع المصالح الامنية الذي يعتبر احد المتطلبات اللازمة لضمان الطمأنينة لدى الفئات الاجتماعية و المجتمعية على حد السواء...
ففي أرقام الحصيلــة لنشاطات مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني بآزرو وعلى رأسها السيد إلياس أموكان ، في مجال محاربة الجريمة بشتى أنواعهـا و من خلال المعطيات الرقمية التالية والتي حصلت عليها  الجريدة في إطار التنقيب عن المعلومة والحق فيها لتنوير الرأي العام المحلي ووضعه في الصورة  لمجهودات السلطات الامنية بمدينة آزرو تتوزع حسب التالي:
*/* الاعتداء على الأشخاص: تم إيقاف86 شخص متورطين في قضايا السرقات بالعنف.
*/* الدعارة والفساد: تم إيقاف230حالة
*/* السرقات الموصوفة: تم إيقاف 123حالة
*/* الاتجار في المخدرات: تم إيقاف132تاجر مخدرات مع حجز10كلغ من مخدر الشيرا        و06كلغ الكيف و40قرص مهلوس.
*/*الضرب والجرح بالسلاح الأبيض:18شخص.
*/* العنف والضرب والجرح:20شخص.
*/* التهديد: 45 شخص
*/* السكر العلني:200شخص
*/* السكر والسياقة:12شخص
*/* النقل السري للأشخاص:50سائق
*/* الاتجار في الخمور:04اشخاص
*/* حوادث السير المميتة:09
*/* حوادث السير العادية:55
*/* عدد مخالفات السير:2522
*/* عدد مخالفات في حق الحافلات:237
*/* عدد مخالفات سيارات الأجرة:30
*/* عدد السيارات المودعة في المستودع البلدي:107

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2015

تفاعل عمالة إقليم إفران مع صرخة الشارع الآزروي الزفت وبرق ما تقشع

تفاعل عمالة إقليم إفران مع صرخة الشارع الآزروي
الزفت وبرق ما تقشع
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تفاعلت سلطات إقليم إفران مباشرة مع مقالة موقعنا"فضاء الأطلس المتوسط" التي تم نشرها زوال أمس الاثنين، إذ ما أن جاء عصر نفس اليوم حتى تنقل وفد عاملي إلى آزرو وبالضبط إلى شارع الحسن الثاني الذي تجري به أشغال تقوية الطريق.. الأشغال التي عبر في شانها الشارع الآزروي ومعه فعاليات مجتمعية وكذا المجلس الجماعي للمدينة عن امتعاضهم من جودة الأشغال وعن تذمرهم من السير الحلزوني لعملية "التزفيت"...
تنقل السيد عبد الحميد المزيد رفقة مساعديه في العمالة إلى عين المكان تابعه الشارع الآزروي باهتمام حيث قدم السيد العامل ملاحظاته على أشغال المقاولة التي طالبها بمراجعة وتقوية تزفيت بعد أطراف الشارع وإلى احترام دفتر التحملات في الأشغال وكذا التزام المقاولة بتنفيذ الأشغال في الآجال المحددة لها...
 وقد استغل الوفد العاملي المناسبة لزيارة تجزئة الصنوبر بالمدينة والتي من جهتها كانت مثار ملاحظات أثارها ناشطون فايسبوكيون عن عملية سابقة لتزفيت أزقة وشوارع هذه التجزئة من قبل مقاولة تابعة ل"العمران"، لم تقم بتزفيت بعض الأزقة التي تثير غضب سكانها...
 نقطة حسنة تسجل على عامل إقليم إفران والوفد المرافق له، فبالرغم وجبت الإشارة إلى أنه بالمقابل يستمر غضب الشارع الآزروي الذي استغرب كيف تم جلب أو تفويت الأشغال لمقاولة معروف ضعف تنفيذها لمثل هذه الخدمات بالجهة؟ و كيف أن العيون التقنية لا تقوى على توجيه ملاحظاتها الفورية للمقاولة بخصوص جودة الأشغال وضعف الفرشة التي هي الآن مع الأشغال تقزز مشاعر أصحاب المحركات (لي سكوس)؟؟؟؟ ليخلص العموم أن عملية التزفيت هذه لا ترقى أصلا لطموحات السكان ولا لجمالية الشارع... ويؤكد الكثير منهم أن أولى قطرات المطر كفيلة بكشف المستور من هذه التكسية؟ في ظل ترويج سياسة: "برق ماتقشع"؟
 وإذا كان موضوعيا تقدير مجهودات السلطات الإقليمية الحالية في شخص كل من عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة لمواكبتهما كل شاذة انسجاما مع مفهوم سلطة القرب و استحضار بمقولة "اليد الواحدة لاتصفق"؟؟، يبقى سؤال رائج بقوة:"من ورط عمالة إفران في استفادة هذه المقاولة من هذه الصفقة؟"، خصوصا إذا ذكرنا أن المشروع ليس بالحديث يعود لبداية العشرية الجارية من القرن العشرين تعاقب خلالها مسؤولون سواء ترابيون أو جماعيون أساسا في ولاية العامل جلول صمصم والمجلس الاقليمي السابق؟

الاثنين، 7 ديسمبر 2015

مقاولة الزفت في آزرو..وحزموني ورزموني وs´il vous plait قبلوا عليا؟ أصوات فايسبوكية تفرض على الجماعة الحضرية دخول خط التنديد بالأشغال

مقاولة الزفت في آزرو..وحزموني ورزموني 
 s´il vous plait  و 
   قبلوا عليا 
أصوات فايسبوكية تفرض على الجماعة الحضرية دخول خط التنديد بالأشغال
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
انطلقت منذ الأسبوع الأخير عملية أعادة تقوية شارع الحسن الثاني وذلك بعد طول انتظار من سكان المدينة و بعد أن كان هذا المشروع قد عرف البرمجة منذ سنة 2011 لم تقو السلطات والمجلس الاقليمي والجماعة المحلية على تفعيل المشروع حيث ارتفعت أصوات التنديد من قبل عدد من فعاليات المجتمع المدني وغيرها لفرض أشغال إعادة تبليط هذا الشارع الذي يدخل ضمن إعادة تهيئة هذا الشارع وتأثيثه حيث رصد له غلاف مالي قدره5ملايين درهما إلى جانب تشويره بميزانية قدرها8 ملايين سنتيم..
وحيث لم يخف السكان التعبير عن سعادتهم وفرحتهم الشديدة بهذا المكسب الكبير، فإن الوثيرة التي تسير عليها هاته الأشغال جعلتهم يعبرون في المجالس العمومية وكذا الخصوصية بل أيضا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" عن امتعاضهم ليس فقط من حيث شكوكهم في جودة الأشغال بل أيضا من حيث السير الحلزوني لهذه العملية "التزفيت" معتبرين أن المقاولة التي تباشر هذه الأشغال كشفت أنها مقاولة "هاوية"من خلال التوقف عن الأشغال سواء نفس اليوم أو باشتغالها يوما وعطالتها يوما مواليا...
و رد المناقشون هذا السير الحلزوني إلى نوعية الآليات التي اعتمدت للتزفيت (آليات متهالكة كشفت على  أنها غير قادرة على الاشتغال لقدمها من جهة و أيضا لارتباك مستخدميها؟).. تعاليق ذهبت حد وصف عملية التزفيت لا ترقى إلى الجودة المطلوبة مردها..
ومن بين التعاليق البارزة: " يـــاودي  راهـــا  غـيـــر  مقاولة  حزمـــونـــي  و رزمــونــي  و 
 s'il vous plait 
قبلـــــــــــوا عــليــــــــــــا؟
 وقد دخلت الجماعة الحضرية من جهتها على خط التنديد ذلك حين أصدرت خبرا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك على أنها إثر تسجيلها ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي ومناقشتها لهذه الردود وتفهمها لقلق الشارع الآزروي تشكر المجتمع الآزروي على مواكبته للأشغال وملاحظاته في شانها وأنها تدعو إلى القيام بكل ما يلزم من أجل آن تتم الأشغال وفق المعايير المعمول بها من أجل إعطاء الشارع الرئيسي المكانة التي تشرف مدينة آزرو.

الأحد، 6 ديسمبر 2015

فلاح يصرخ ياوزير التجهيز وياوزير العدل:" قد ضيعوني" في آزرو وقد دخل أسبوعه الثالث من الاعتصام بفدانه

 فلاح يصرخ ياوزير التجهيز وياوزير العدل:
" لقد ضيعوني" في آزرو 
وقد دخل أسبوعه الثالث من الاعتصام بفدانه 

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-ممد عبيد*/*
أقفل الأسبوع الثاني من الاعتصام المفتوح للفلاح الحاج عبد الرحمان ميمادي بأرضه الفلاحية"الفدان"الواقعة منطقة أجلاب عند الخروج من المدار الحضري لمدينة أزرو تجاه تيمحضيت بإقليم إفران- 
الاعتصام الذي باشره هذا الفلاح منذ يوم السبت 21نونبر2015 جراء ما وصفه بتعرضه لمضايقات من جار له والتي جاءت على إثر قطعه لمسلك طرقي وسط منعرج يشكل خطر توصل بأمر إغلاقها من وزارة التجهيز بعدما أمرت هده الأخيرة بفتح ممر آخر لعبور العربات إلا أن تعنت الجار أبى غير ذلك ليعود يوم الأربعاء 18نونبر 2015 بفتح تلك الطريق بالقوة متحديا قرار وزارة التجهيز وكذا مقرارت قضائية...
وقد صرح الفلاح الحاج عبد الرحمان ميمادي -في اتصال له بالجريدة -بانه دخل في هذا الاعتصام المفتوح بسبب ما تعرفه قضيته من مسارات غير محسوم في شانها نتيجة تلاعب بعض الأطراف- بحسب قوله-  ضد رغبته في تنفيذ المطلوب منه لتحويل المسلك الطرقي من منزله عبر فدان يتشارك فيه الملك العمومي وما يمارسه عليه الجار في العقار من عناد ذلك حين عمد هذا الأخير  يوم الأربعاء 18نونبر 2015 بفتح الطريق موضوع نزاع قضائي إذ قام رضى الحاج الجيلالي ميمادي بهذا العمل دون احترام مقررات قضائية مستغلا في ذلك النطق بالحكم الابتدائي الذي جاء في جلسة 09نونبر 2015 حكم تقدم في شأنه الفلاح بالاستئناف  وبالتالي أصبح الحكم الابتدائي معلقا للتنفيذ مادام النزاع معروض على القضاء.. ولا يقف الجو المكهرب و المتوتر عند هذا الحد بحسب الفلاح هو منعه من حرث أرضه و تعرضه للتهديد بل الرشق بالحجارة من قبل الجار وحاشيته...
وأفاد الفلاح بأنه تقدم برسائل إلى كل الجهات سواء إقليميا أو إداريا (وزارة التجهيز و وزارة العدل) مطالبا بإنصافه والتدخل كل حسب مسؤوليته ومهمته لإرجاع الأمور والى نصابها سيما وأن هذه القضية كانت أن عرفت حكما من قبل القضاء الاستعجالي (الملف عدد227/1101/15- أمر 204/15) والذي نظرت في شانه المحكمة الابتدائية بآزرو في تاريخ 27اكتوبر2015...وحيث القضية هي موضوع نزاع قضائي سابق اعتبرت المحكمة بأن اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في دعوى الحال غير قائم مادام أن الثابت أنها مجرد إعادة لدعوى جارية أمام انتظار القضاء الموضوع..مستغربا كيف تم قبول الدعوى القضائية التي رفعها ضده الجار، وليتقدم من جهته بدعوى في الموضوع حيث طالب القضاء بإجراء الخبرة وعين خبيرا في أول مناسبة لكن تبين أن تقرير الخبير غير موضوعي وتم الطعن في شأنه ليتقدم إلى المحكمة الابتدائية بآزرو بمذكرة ترمي إلى الطعن بالزور في تقرير الخبرة مرفقة بوثائق (صورة من تقرير الخبرة المضمنة بمحضر قسمة+ شهادة المديرية الإقليمية للتجهيز الواردة من الوزارة في شأنه الترخيص باحتلال الملك العام لفتح مسلك طرقي+قرار الاحتلال والترخيص +محضر معاينة وبالصور)... مذكرة طالب من خلالها إجراء معاينة للمحكمة للوقوف على التناقضات المسجلة في الخبرة من جهة وعلى الحقيقة بالمكشوف لضمان حكم عادل يحفظ حقوق كافة الأطراف دون ميل كفة احدها عن الأخر؟..
 الفلاح الذي لا يزال يعيش عيشا مغبونا و يسكن هواجسه القلق و يتوعد بإشعال النار في جسده إن لم تهتم لأمره أية جهة...يقول:"لقد ضيعوني...دمروا حياتي..هانا مازال معتصم وانا كنحمّل المسؤولة للدولة في شخص كل من وزارة التجهيز ووزارة العدل ... أنا باري أمام الله الى اتقضى صبري وتذمرت نفسي أكثر.. وحصل ما لا يرضي الله ورسوله؟"..
ملحوظة:
 للموضوع بقية من وجهة أخرى حتى لا يتم الخلط بين ماهو مدني بما هو سياسي؟؟؟ والتربص بالاعلام والكيل بالمكيالين؟

يحيــــــــــــى القانون الأعمى؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد     
كثيرا ما استعمل عدد منا في كلامه أو في بعض رسائله التظلمية عبارة:"دولة الحق والقانون".. كم هي جميلة هاته العبارة حين تنطق بها  لتشعرنا ببعض الدفء قبل الثقة في أننا سنهتدي إلى إقرار حقنا تحت مظلة القانون... لكن كم تكون خيبتنا عظيمة حين يطول انتظار الوقوف على حقيقة هاته العبارة ومصداقيتها ميدانيا وعمليا لمّا تتعرض تلك العبارة في أحسن الأحوال إلى الحفظ قبل أن نقول إلى رميها في سلة المهملات من قبل متلقيها؟؟؟؟؟؟؟؟ في مختلف مواقعهم الإدارية أو التشريعية أو حتى العدلية أحيانا؟؟؟؟؟ وفي بعض الأحيان نسمع العبارة (القانون أعمى) أو بعضهم يقول (القانون حمار) ونحن بحاجة لشخص ماهر ليوجهنا وليوصلنا سالمين إلى مقصدنا...هل هذه العبارة صحيحة بنسبة كبيرة تفوق الثلثين أم أننا سرنا وراء أقاويل بعضهم فقط؟.. ونجد أنفسنا بالتالي أمام وضع لانحسد عليه للتمعن في واقع حياتنا اليومية بكل جلاء وضوح لنقر في أنفسنا أن هاته العبارة لا تعني العموم بل هي ذات تفعيل لحالات استثنائية بل محظوظة حتى أن بعض المعلقين عليها فسروا أننا فعلا في دولة الحق: هذا الحق للنخب في كل شيء يصبون إليه، و أننا فعلا نخضع للقانون- قانون فقط على الضعفاء منا ليكشر عن أنيابه بلا رحمة ضدنا نحن البسطاء فقط...حتى أضحينا نرى أن البلاد أصبحت مستباحة لأناس ومحرمة على آخرين، أناس محظوظون وهم من يعيثون في البلاد فسادا جهارا نهارا واجتهدوا قبل أن أقول استبدوا وسعوا إلى تكميم أفواه كل من نطق وكتب بشفافية عن أفعالهم التي تخالف شرع الله والقانون في كل ركن من أركان البلاد، وأصبحوا كالأباطرة يسرحون ويمرحون بأموال الشعب المظلوم..مهمتهم قهر النساء وذل الضعفاء واغتصاب القصر والأطفال!! والمقابل ۥيدفع لهم من عرق ودم الشعب المقهور والصامت.. جرائم يندي لها الجبين لم يسمع بها في أوساط مجتمعنا المسالم، ولم تتداولها محاكم البلد ولم يكتب عنها في صحفنا اليومية.. أصبحت اليوم هي حديث الساعة! وفي كل يوم تسمع ما يفوق حد الاستيعاب والتصور!! من جرائم غريبة ودخيلة على الوطن.. إذا دققنا في واقعنا جيدا فسنجد أن استقامة المواطن تتوزع على ثلاث دوائر، واحدة تتعلق بأخلاقه الخاصة وفضائله كإنسان مهذب أو منافق أو كذوب أو غير ذلك... و واحدة تتعلق بأخلاقه المهنية التي تختلف بأخلاق المهنة أو الحرفة، وثالثة وثيقة الصلة بسلوكياته كمواطن، وهذه السلوكيات تتراوح بين التزامه بالقانون واحترامه للنظام العام، وبين انتظار دوره فى الطابور وعدم إلقائه للقمامة في الشارع، والمواطن الصالح حقا هو من تتكامل عنده هذه الدوائر التي تشكل أركان فكرة"الاستقامة". والمشكلة عندنا تكمن في أننا نفصل فيما بينها ولا نقيم وزنا لتكامله.... فعلى سبيل المثال الحكومة  التى لا تفي ببرامجها الإصلاحية لا تعاقب من طرف القضاء الذي يسهر سوى على نزاهة الانتخابات، وكبار المسئولين الذين يتربحون من وظائفهم أو تثبت بحقهم انحرافات أخرى يظلون في مواقعهم. ولا أحد يدرك أن من شأن ذلك تغييب النموذج الذي يجسد فكرة الاستقامة عند الناس، ليس ذلك فحسب وإنما يتحول المنحرف بمضي الوقت إلى بؤرة لإشاعة الانحراف والفساد في المجتمع، وما نشاهد عن البرلمانيين في جلساتهم لا يمت بصلة لأخلاق مهنية أو أخلاق المواطنة، لأنها خالية من اللمسات الإصلاحية ولا علاقة لها بالمنافسات السياسية.
كيف يسمح  القانون ( وهو مصاب بأعمى البصر والبصيرة ) للمحظوظين المتجبرين أن يتجاوزه و يعفو عن مجرم اغتصب طالبة و ثبتت عليه الجريمة القذرة؟ و متلبس باختلاس المال ؟ أن يعفو عنه؟ و المتورط في جرائم الصفقات العمومية ؟ أن يحفظ ملفه؟ و مثير الفوضى والشغب في الإدارات العمومية  قبل المجالات والفضاءات العمومية؟ أن يعفو عنه؟..لأي دين وشريعة يتبعون هؤلاء القوم الظالمين؟ ومتى يصحا رجال الدين والقانون من غفوتهم في بلدنا الذي أصبح القوي يغلب فيه الضعيف !! جولة في بعض شوارع وطرق مدن وقرى بلدنا التي تشبه كثيرا ديمقراطيتنا السياسية المليئة بالمطتبات المختلفة، ستجعلنا نطالب بإحياء بعض نصوص شريعة  حمو رابي وتطبيقها حرفيا فيما يخص بعض المقاولين وبعض رجال الإدارة الموكولة إليهم مسؤولية رقابة المشاريع والمنشآت الخاصة والعامة.. فحين نعاين مثلا طرق بلدنا نجد دائما مطتبات مختلفة، مطتبات وحفر أرخت لعبث المقاولين في فترات وتواريخ مختلفة، مطتبات وحفر لا أحد يقترب منها لإصلاحها وكأن مصلحة حفظ الآثار في البلد قد استولت عليها باعتبارها من الآثار الخالدة التي لا ينبغي إصلاحها، لتبقى كإرث تاريخي  متوارث لدى الأجيال لا ينبغي المساس به مهما كسرت أو أعطبت من هياكل عربات، وشاحنات ،ودراجات.. ومهما سببت في حوادث سير كثيرة مميتة تقشعر لها الأبدان.. وكلنا نسمع كل يوم عن حوادث حرب الطرقات التي تحصد تقريبا نفس الأعداد من الأرواح التي تحصدها الحروب والنزاعات المسلحة، فليس العامل البشري وحده هو المسؤول كما يدعي البعض الذين يسعون إلى حجب الشمس بالغربال.. وهذا مطب آخر حديث العهد تم إنشاؤه في طريق حي شعبي بسرعة لأسباب انتخابية، مطتب أشبه ببحيرة تتجمع فيه مياه الأمطار والمياه العادمة  وصار مرتعا للضفادع وشكل بيئة خصبة لجلب كل أنواع الحشرات والناموس.. مطتبات كثيرة وجدت لأن الكثير من المقاولين ببساطة لا ضمير أخلاقي ولا ديني لهم،.. وحين ترى تلك المطتبات بأنواعها المختلفة تتساءل :"هل تلك المطتبات فعلا موجودة في الطرق أم في أذهان المقاولين الذين أنشأوا تلك الطرقات؟"، لا أحد يحاسب أحد، ولا حكامة جيدة في هذا البلد، وهذا ما جعل الكثير من المقاولين اليوم يشعرون بالرضا التام والسعادة الغامرة.
لا أجد أي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد ﻋﺪدا ﻣﻦ القطاعات والمجالات العمومية، أرى ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟبيئة  الاجتماعية اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﺮض واﻗﻊ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ... ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﺎس وﻣﻌﺎﺷﮭﻢ، ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ و ﺗﻔﺼﯿﻞ، ﺑﯿﺪ أﻧﮭﺎ أودﻋﺖ اﻷدراج، وﻇﻠﺖ ﺣﺒﯿﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺪات، أو ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻔﺮض اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ وﯾﻀﻤﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداﺋﮭﺎ ﻓﻲ المجتمع.
ﻓﺒﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻨﺎس اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، ﯾﺘﻢ اﺧﺘﺮاﻗﮭﺎ وﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ ﻣﻤﻦ ﯾﻜﺮﺳﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ "أﻧﺎ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن"، ﻓﯿﺰﻋﻤﻮن أن اﻷﻧﻈﻤﺔ أداة ﻟﻘﻤﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ، وإﻇﮭﺎر اﻟﻔﻮارق ﺑﯿﻦ أﻃﯿﺎف اﻟﻨﺎس. وﻷن ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿن "ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ" اﻟﻮﺻﻒ، اﺧﺘﺮﻗﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﻣﻦ ﯾﺤﺒﻮن، وﻧﻔﺬوا ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أرادوا، ﺛﻢ أﻓﻠﺘﻮا ﺑﻔﻌﻠﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﯿﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺠﻮﻟﺔ، ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻟﺪى ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻓﺮاد، وﺗﻌﺰزت ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﺒﺪأ "اﻟﻮاﺳﻄﺔ" ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺮھﻠﺖ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ، وﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﻟﻺﺑﺪاع ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ.
ﻓﻠﯿﺲ ﺑﻤﺴﺘﻐﺮب إذن، أن ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑـ"ﺗﺤﺪي" اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﺢ اﻟﻨﮭﺎر، ورﻣﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻄﺮﯾﻖ، وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وإھﻤﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ، ﻓﺘﻠﻚ ردة ﻓﻌﻞ ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎء أﺳﻠﻮﺑﺎ، وﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ ﺳﺨﻄﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﻮرة أﺷﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﺸﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻘﺪ أﻓﺮزھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ﺿﺤﯿﺘﮭﺎ أﻓﺮاده، ﻣﻦ اﻟﺘﺰم ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺰم...فلْيحيى القانون الأعمى!!!؟